أصدرت حكومة المملكة الأردنية قراراً مؤخراً يقضى بإلتزام المستوردين والوكلاء بمعايير أكثر صرامة فى إستيراد السيارات الكهربائية للسوق الأردنية ، حيث جاءت تلك القرارات مع نهايات الشهر المنصرم (مايو) لتلزم الجميع بالإلتزام بالمواصفات الأوربية للسيارات الكهربائية المستوردة – وهو ما يفيد بإعلان الثورة على السيارات الصينية الكهربائية (ذات المواصفات الصينية) ، والتى تأتى بطبيعة الحال بتكلفة أرخص من تلك المجهزة منها بمواصفات أوربية – وقد أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين والوكلاء بطبيعة الحال ، وذلك بعد إقرارهم بأن ذلك القرار سيلزمهم بإستيراد سيارات بتكلفة أكبر ومن ثم بيعها بأسعار أعلى من تلك السيارات ذات المواصفات الصينية ، وهو ما سينعكس بدوره على نسب المبيعات ومستوى إقبال المشترين على هذه النوعية من السيارات.

هذا، وقد كانت الحكومة الصينية قد أبدت إهتمامها بالماضى بأهمية التحول للسيارات الكهربائية على حساب السيارات العاملة بالوقود التقليدى وخاصة مع الإرتفاعات الكبيرة بأسعار الوقود وما سيلزمها بذلك من تقديم دعم كبير عليه للمواطنين ، وهو ما تم ترجمته بأن أصبحت المملكة الأردنية من أكثر الدول العربية إستيراداً وبيعاً للسيارات الكهربائية.

الأمر المحترم من الحكومة الأردنية فى قرارها الأخير ، بأنها سمحت لكافة المستوردين والوكلاء بإدخال السيارات الكهربائية الصينية إلى المملكة إذا ما تم التعاقد على إستيرادها قبل صدور قرارها الأخير هذا وتقديمهم لما يفيد على التعاقد والشحن قبل ذلك التاريخ ، وذلك من مبدأ أهمية الحفاظ على رؤوس أموال هؤلاء وعدم الإضرار بمسيرة الإقتصاد الأردنى والمستثمرين فيه.