يعاني قطاع الدواء منذ سنوات من عدة أزمات، إلا أن ما شهده خلال الفترة السابقة من نقص نسبة كبيرة من الأدوية كان بمثابة أزمة كبيرة تهدد صحة المواطن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وقد اختلفت الآراء حول أسباب تلك الأزمة التي ألقت بظلالها السوداء على المرضى، بخلاف السبب الرئيسي من نقص المواد الخام نتيجة أزمة الاستيراد وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن هناك من أستغل الأزمة أسوأ استغلال وتضخيمها بحجب الدواء لخلق أزمة وفرض سياسة الأمر الواقع والتربح بعد تطبيق زيادة الأسعار، ضاربين بصحة المواطن عرض الحائط وزيادة أعباء الدولة.هيئة الدواء المصرية اتخذت اجراءات عنيفة لردع من تلاعب لحجب الدواء صرح الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن الفترة السابقة شهدت نقص في بعض الأدوية، ولكن طبقا لتصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء واجتماع رئيس الوزراء لمناقشة الأمر، من المتوقع خلال أيام حل الأزمة. وأشار إلى أن جزء من نقص الدواء يرجع إلى بعض المخازن أو الشركات التي كانت تقوم بالتلاعب لحجب الأدوية وخلق أزمة لحين رفع أسعارها، ولكن هيئة الدواء المصرية اتخذت ضدها إجراءات عنيفة لردعها. وأكد أن مع ارتفاع سعر صرف الدولار تصبح زيادة أسعار الدواء منطقية ومبررة، خاصة وأن هناك آليات محددة تضمن احتساب زيادة أسعار الدواء بدقة مع مراعاة البعد الاجتماعي ومدى أهمية الدواء خاصة أدوية الأمراض المزمنة بحيث تكون متاحة بأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن مع زيادة سعر الصرف مؤخرا من 30 إلى 47 جنيه تصبح زيادة الأسعار مبررة وبديهية.  الرقابة على عملية تسعير الدواء باستخدام الذكاء الاصطناعي قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالقاهرة، أن أزمة ارتفاع أسعار الدواء ونقصه يرجع إلى بعض شركات الأدوية التي تريد فرض سيطرتها للوصول لأهدافها، مضيفا أن المنظومة اصبحت بحاجة إلى ربط وضبط وتحريات وبحث لاتخاذ القرار السليم في وقته الصحيح. وتابع بأن هناك أصناف تم تسعيرها تسعير خاطئ بمعهد الأغذية أعلا من قيمتها بأضعاف منذ سنوات طويلة، وقد أشرت إلى هذا الموضوع سابقًا، مقترحا عمل بحث يشمل جميع مناطق الجمهورية لتتبع أثر الأدوية التي تباع باعلا من قيمتها نظير عروض لترويجها، مضيفا بأن هناك أزمة ضمير للرحمة بالمرضى. كما اقترح استخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيق عمليات تسعير الدواء دون تدخل بشري، عن طريق معطيات تفاصيل إنتاج المنتج وتحديد تسعيره، مضيفًا بأن الدراسة الجيدة لقيمة الخامة القادمة من الخارج والعناصر التي تدخل في التركيبة وقيمة المصروفات المنظورة وغير منظورة لإخراج المنتج النهائي وحساب تكلفته يليه إضافة هامش ربح المصنع والموزع والصيدلي، لتجنب التلاعب بالأسعار. وأكد بأن ارتفاع أسعار الدواء يشمل زيادات مبررة وأخرى غير مبررة، مشيرًا إلى أن المادة الفعالة نسبتها ضئيلة في الدواء وبالتالي فإن بعض الزيادات المبالغ فيها غير مبررة، وبالطبع الوضع في الاعتبار أسعار مستلزمات الإنتاج إلا أنها في المجمل لا تصل إلى أضعاف السعر الأصلي للمنتج. وأوضح بأن لا يمكن تحديد نسبة محددة لزيادة أسعار الدواء، نظرًا لتحديد الزيادة عن طريق دراسة عوامل عدة تدخل في انتاجه مثل أسعار الخدمات ومستلزمات الانتاج والعديد من الاعتبارات الأخرى، إلا أن يجب مراعاة وجود عدالة في التسعير. وأشار إلى ضرورة قيام الشركات التي لديها المقدرة على التصدير للخارج البيع بأسعار جيدة لتشجيعها على تصدير المزيد، بخلاف البيع المحلي الذي يجب أن يكون أقل من سعر التصدير. وقال بأن سوق الدواء المصري يشهد نقص في أصناف الدواء خاصة للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها، ناهيك عن ارتفاعها بنسب كبيرة تتعدى 50%، مضيفا بأن نقص الدواء يشمل الدواء الأصلي والمثيل، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة صارمة من هيئات مختلفة للرقابة على الدواء منذ خروجه من الميناء وتتبعه حتى نزوله الأسواق، لتخطي تلك الأزمة وحلها من جذورها.  ضرورة إلزام شركات الدواء بعدم خفض إنتاجها أو توقفه دون إخطار مسبق.. واقترح تعاون مشترك ما بين مبادرة "راصد أسواق متطوع" ونقابة الصيادلة وأكد الدكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأن هناك نقص خطير وكارثي في الأدوية، منوها إلى ضرورة إلزام شركات الدواء بعدم خفض انتاجها أو توقفه دون إخطار الدولة مسبقًا بفترة كافية؛ لإتاحة توفير بدائل، كما أشار إلى أن حل تلك الأزمة في تطبيق ما اقترحه من قبل من حظر استيراد المواد الخام للدواء إلا عن طريق الدولة، وحظر استيراد مستلزمات الإنتاج واستبدالها بالمحلية. وأوضح بأن اقتصار استيراد المادة الفعالة على الدولة له عدة مميزات أهمها ضمان جودتها مؤكدا أن الدولة ستقوم باستيراد المواد من مصادرها الاساسية المضمونة، بخلاف ما حدث من بعض الشركات التي تستورد من جهات غير معلومة كالتي تقوم بغش الدواء. وتابع بأن الدولة ستقوم باستيراد كميات كبيرة وبالتالي ستحصل على أفضل الأسعار وبناء عليه سيتم تحديد سعر الدواء بدقة وبأقل سعر بالمقارنة مع بعض الشركات، وبالتالي أيضا لن يكون هناك تغير عشوائي وسريع في الأسعار أو تربح على حساب المواطن. وقال بأن مستلزمات الإنتاج متوفرة محليا وعدم استيرادها يشجع الصناعة المحلية على النهوض، ويساهم في توفير العملة الصعبة وأسعار أقل في المجمل ناهيك توفير فرص العمل وزيادة دخل العامل المصري. وتابع بأن سيطرة الدولة على الاستيراد سوف تسهم في حل أزمة ما وصفه بالفوضى في سوق الدواء المصري، خاصة وأنها الوحيدة التي ستراعي مصلحة المواطن والحريصة على سلامة صحته وضمان وصول الدواء إليه أيا كانت ظروفه الاجتماعية دون الطمع في أرباح خيالية. كما أشار صديق إلى اقتراحه أن تضم مبادرة "راصد أسواق متطوع" التي أطلقتها جمعيات ومؤسسات أهلية تطوعية، ضمن أنشطتها برتوكول تعاون مع نقابة الصيادلة لتلقي الشكاوى الخاصة بقطاع الدواء من المواطنين سواء خاصة بالأسعار أو امتناع عن البيع أو الإبلاغ عن وجود أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات وتوصيلها لنقابة الصيادلة للعمل على حلها.تدشين لجنة متخصصة داخل مبادرة "راصد أسواق متطوع" لمتابعة توافر وإتاحة الأدوية للجمهور وأكد المهندس جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس مبادرة "راصد أسواق متطوع"، أنه بالفعل تم الاتفاق على عقد لقاء ما بينهم كمبادرة راصد وبين السادة في نقابة الصيادلة، لبحث الأمور المتعلقة بالدواء سواء من الأمور المتعلقة بعدم توافر أدوية كثيرة وردتنا شكاوى كثيرة بشأنها من المرضى منها على سبيل المثال لا الحصر الأنسولين وأدوية الأطفال الخاصة بفرط الحركة، أو بسبب ارتفاع الأسعار الرهيب الذي تشهده الأدوية. وتابع: لدينا تصور مبدئي لتدشين لجنة متخصصة داخل مبادرة "راصد أسواق متطوع" للقيام بأعمال متابعة ورصد توافر وإتاحة الأدوية للجمهور خلال المرحلة الأولى، وتأتي المرحلة الثانية من أعمال اللجنة للتحدث عن السعر العادل للدواء، والتساؤل عن ارتفاع سعر الأدوية بنسبة 50 و70% هل هناك عدل في هذا؟!،  معاناة أصحاب الأمراض المزمنة وقد عانى أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط أشد المعاناة ما بين البحث عن الدواء الأصلي أو مثيله بل والبديل، مما عرض حياة الكثيرين لخطر تفاقم الأعراض أو زيادة تدهور الحالات، ومنها ما شكت منه احدى المرضى من عدم توافر الدواء الأصلي الذي تتلقاه، وحينما لجأت للمثيل لم تجده متاح مرة ثانية، الأمر الذي أدى بها للتوقف عن تلقي علاجها حتى الآن، وهو ما يمثل عدة حالات مشابهة في معاناة رحلة البحث عن الدواء.  خط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية للاستعلام عن أي أدوية غير متوفرة الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية قد أعلنت في يناير عام 2021 عن تدشين الخط الساخن 15301 الخاص بها؛ لتلقي استفسارات المواطنين حول عدم توافر أي مستحضرات دوائية على مدار 24 ساعة، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتجونها أو مثائلها، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية ومتابعة المتغيرات التي تطرأ على اليات العرض والطلب بسوق الدواء المصري كخطوة استباقية لاستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية المهمة للمريض المصري.