نجحت شركة ضمان - CGC  في تنظيم أربع دورات تدريبية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث محافظات، وهي قنا، سوهاج، والإسكندرية، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري  EBI، يهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم حلول غير مالية قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تساعدهم في زيادة فرص حصولهم على التمويل و زيادة حجم أعمالهم، وذلك من خلال الدورة التدريبية "الدليل الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك".

قام بالإشراف على الدورات التدريبية كل من هشام حلاوة الرئيس التنفيذي للتمويل الدولي والشراكات بشركة ضمان CGC، وإيهاب عابدين مدير إدارة الائتمان، وحبيبة مختار المدير التنفيذي التسويق والاتصالات بالشركة.

حضر الدورات التدريبية 60 شركة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 120 شركة منذ بداية العام. تسعى شركة ضمان – CGC  من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين الشركات الصغيرة في مصر، واستمرارية أعمالهم وتحقيق النمو والازدهار لها، وذلك عن طريق مساعدتهم في التغلب على تحديات السوق الحالية عبر تقديم خدمات استشارية وتدريبية مستمرة.

ومن جانبه، أكد هشام حلاوة الرئيس التنفيذي للشراكة و العلاقات المصريفية بشركة ضمان -    CGC  أن الشركة تسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وتواصل مساعدة المؤسسات التي تفتقر إلى الضمانات أو التي لا تمتلك ضمانات كافية في الحصول على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية من خلال تقديم برامج تدريبية وخدمات إستشارية تعزز من قدرتها على النمو والتطور.

يذكر أن شركة ضمان - CGC نجحت منذ تأسيسها في مساعدة  الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير 225 ألف فرصة عمل، بقيمة إجمالية تجاوزت 181 مليار جنيه، واستمر هذا الالتزام على مدار أكثر من ثلاثة عقود، مما يظهر دور الشركة والتزامها في دعم نمو ومرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري. شركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مساهمة مصرية تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والغرض من الشركة تم ذكره بوضوح، بوصفها أداة لخفض المخاطر، ومسئولة عن تشجيع جميع المؤسسات المالية (البنوك وغير البنوك) لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل المناسب.   ت في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مساهمة مصرية تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري، والغرض من الشركة تم ذكره بوضوح، بوصفها أداة لخفض المخاطر، ومسئولة عن تشجيع جميع المؤسسات المالية (البنوك وغير البنوك) لتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل المناسب.