الزياني يرأس اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحضيرا لقمة البحرين

سارة خاطر
تولى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمملكة البحرين ، وزير الخارجية رئاسة الاجتماع التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين المقررة الخميس المقبل بمملكة البحرين ، حيث استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة، متقدمًا بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الجهود الطيبة لبلاده في رئاستها الحكيمة للقمة العربية في دورتها الماضية، وإسهاماتها الدؤوبة والمخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك. كما أعرب عن بالغ التقدير لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ومساعديه وجميع منسوبي الأمانة العامة على تعاونهم المثمر مع مملكة البحرين في الإعداد والتحضير لهذه القمة، وعن بالغ الشكر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء على ما لقيه خلال جولته في دولهم الشقيقة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما لمسه من تعاون وتفهم ورغبة صادقة في دعم جهود مملكة البحرين لاستضافة وإنجاح أعمال القمة. وأكد وزير الخارجية البحريني أن القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة والحساسية، ووسط تحديات اقتصادية، ومآس إنسانية، وصراعات إقليمية ودولية تفرض علينا وحدة الصف والتضامن، دفاعًا عن مصالحنا الحيوية، وأمننا القومي، وتعبيرًا عن آمال شعوبنا الشقيقة في مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والنماء والازدهار. وأشار البحريني إلى أنه انطلاقًا من مسؤولياتنا الجسيمة، يحدونا الأمل في أن تمثل هذه القمة مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك المبني على روابط أخوية تاريخية ووحدة الهدف والمصير، ومبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل والأمن الجماعي، والإيمان بأن قوتنا في وحدتنا واعتزازنا بقيمنا وهويتنا الثقافية والحضارية، وقدراتنا على التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية والطبيعية، بما يلبي تطلعات شعوبنا والأجيال المقبلة في التنمية المستدامة، والعيش بحرية وأمان وكرامة. وأشار البحريني إلى أن مملكة البحرين أكدت بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حرصها الدائم على إعلاء قواعد القانون الدولي وإرساء مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعمها لمواصلة التعاون والتنسيق العربي لحماية مصالح الأمة وأمنها واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات، مجددة في هذا الصدد دعوتها إلى تحرك عربي فاعل على ثلاثة محاور أساسية. وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن المحور الأول يتعلق بانتهاج حلول سلمية شاملة ومستدامة لإنهاء الحروب وتسوية النزاعات كافة، وعلى رأسها وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير احتياجاته الإنسانية، ونيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورفض التصعيد العسكري في المنطقة، في سياق رؤية استراتيجية مشتركة لإحلال السلام الإقليمي العادل والشامل والدائم، ومنع نشوب الصراعات أو توسعها، ومعالجة الأزمات والخلافات عن طريق الحوار والتفاوض. وقال إن مملكة البحرين تقدمت بعدد من المبادرات لاعتمادها من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة، ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وتتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال المؤتمر على أرضها، دعمًا ومساندة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكد سعادته أن المحور الثاني يركز على تعزيز التضامن الأخوي في بناء علاقات عربية بناءة ومتوازنة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل وحُسن الجوار، والتنسيق السياسي والأمني في التصدي للتدخلات الخارجية والجرائم المنظمة، بما فيها مكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتكريس التعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات، والشراكة العربية والدولية الوطيدة في تحقيق الأمن القومي المائي والغذائي والسيبراني، وتأمين حركة الملاحة البحرية، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وأشار سعادته إلى المحور الثالث وهو استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي والمشروعات العربية المشتركة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي وحماية البيئة، وتيسير حركة التجارة والاستثمار، وتنسيق المبادرات الإنسانية والإنمائية، وتبادل الخبرات في شؤون تمكين المرأة والشباب وحقوق الإنسان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وفق خطط واستراتيجيات عربية موحدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة. وفي الختام، جدد سعادته الترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أخوة أعزاء كرام في بلدهم الثاني مملكة البحرين بلد التسامح والتعايش والسلام، سائلاً المولى عز وجل التوفيق بما يعود بالخير والنماء على دول العربية وشعوبها الشقيقة، واستدامة عزتها وتقدمها في بيئة إقليمية ودولية توفر الأمن والاستقرار والعدالة والازدهار للجميع.