أكد خبير الطاقة  المهندس إبراهيم محروس عضو المجلس العربي للطاقة  أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول الذى تم إفتتاحه من قبل وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الإفريقية فى تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون.

واشار محروس الى أن المركز يمثل صرحا بتروليا استراتيجيا يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي مضيفا أن المركز يساهم كذلك في تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.وتستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية فى مجالات التحول الطاقي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضي.كما يعمل المركز على التدريب العملي على نماذج للمعدات المستخدمة فى الصناعة، فضلاً عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة، بحسب البيان.وخدمات المركز تمتد لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقي وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، بجانب أعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقي،

.واضاف محروس انه يتولى إئتلاف مكون من شركتي إنبى وإبروم إدارة المركز والذى يتم تنفيذ الأعمال به بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون الياباني (الجايكا)، والتي شاركت في الأعمال التحضيرية لإنشاء المركز، وشركة كاربون ليميتس النرويجية المتخصصة في مجال خفض الانبعاثات من صناعة البترول.وبحسب البيان، تم تنفيذ أولى البرامج التدريبية للعاملين بالمركز عن طريق استشاري المشروع وخبراء من اليابان، كما شارك المركز في تنظيم دورة تدريبية وورشة عمل بمشاركة أكثر من 60 مشاركا من الكوادر الشابة من مختلف شركات قطاع البترول بهدف زيادة الوعي بشأن أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان وعرض الفرص المتاحة والتقنيات الحديثة للحد من انبعاثاته فى القطاع.وكذلك التعرف على التجارب الدولية الناجحة والمنهجيات المختلفة المتعلقة بأنشطة المراقبة والقياس والإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان،

وقال عضو العربي للطاقة ان المركز، سيقدم  وفق البيان، عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحول الطاقي بالإضافة إلى القيام بحملات قياس للانبعاثات في عدة مواقع بترولية وتقييم أداء كفاءة استهلاك الطاقة وذلك بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول.

واضاف ابراهيم ان مصر إمكانيات كبيرة ومتنوعة من مصادر الطاقة المختلفة، مما ساهم في تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، وتسعى مصر لتعزيز القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادي المستهدف، عبر اتباع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، ويمثل قطاع الطاقة المصري 13% من الناتج المحلي الإجمالي كما يحتل المرتبة الأولى كواحد من العوامل الرئيسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتقوم استراتيجية الطاقة التي تستهدفها مصر على رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 37.2% في عام 2035، وهذا يتطلب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة من 2.5 مليار دولار أمريكي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة الجديدة في مصر إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021/ 2022.

ورصدت الحكومة المصرية استثمارات تُقدّر بنحو 16.7 مليار دولار لتنفيذ المشروعات الخضراء في مصر عبر العديد من القطاعات خلال العام المالي الجاري (يوليو2022 – يونيو 2023) ، كما خصّصت الحكومة المصرية 1.02 مليار دولار للطاقة النظيفة.

ولدى مصر استراتيجية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 لتمكين زيادة تطوير مصادرها المتجددة وإشراك جميع القطاعات، وتتضمن الاستراتيجية تنويع مزيج الطاقة وزيادة كفاءتها وإصلاح أسواق الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي، وخفض دعم الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري ، مايسهم في تقليل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، وبموجب هذه الاستراتيجية تعتزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتم تعديل الاستراتيجية لتمتد حتى عام 2040، واشتملت الاستراتيجية على بنود متعلقة بتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وضمان الاستدامة المالية لشركات الكهرباء، وتحسين حوكمة المؤسسات والشركات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد عن طريق خفض 18% من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول عام 2035 عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء، وتعزيز تنافسية القطاع.

وبحسب تقرير “وكالة فيتش” فإن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، بعد إيران والمملكة العربية السعودية، وتظهر التوقعات أن لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى هذا النحو، فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية تتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع الكهرباء في مصر نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمو خلال فترة توقعات الوكالة للفترة (2022-2032)، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر.

وبدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة، كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء.

واتخذت مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة، كما وقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو لدعم مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر.

كما أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سيستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج، ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، من المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا.

ومن المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38٪ ليصل إلى 284 تيراواط ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراواط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراواط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير.

وتخطط مصر زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية في مزيج الكهرباء لديها إلى 37٪ من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035، مما يضيف إلى النظرة الإيجابية لنمو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد على المدى الطويل.

إلا أنه بحلول 2035 ستصل فعليا نسبة الطاقة المتجددة الموضوعة إلى 42%، فالقدرات الموجودة من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح، أو كهرومائي، حوالي 6 آلاف و500 ميجاوات، ونهاية العام المقبل ستصل هذه القدرات إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات.

ومن أبرز المشروعات الخضراء في مصر، فيما يتعلق بالطاقة النظيفة فيما أضاف استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة قائلا ان مصر رائدة منذ عقود فى مجال الطاقةً والاستكشافات البترولية والغاز الطبيعى بما تتميز به من موقع جغرافى قوى يؤلها بان تصبح فى مصاف الدول فى هذ القطاع. 

وتم اكتشاف أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

وتسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور أولا فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكانت كالتالى..

وتم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية. وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات ،بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة2014 -2022، وتحقيق 448 كشفًا "315" زيت - "133"غاز.

ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الفاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر منها - على سبيل المثال : حقل " أتول" باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس" باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية تورس، ليبرا، جيزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.