بعد أن أبرمت الحكومة المصرية صفقتها التاريخية مؤخراً مع "مشروع رأس الحكمة" ، فاجأت الحكومة مؤخراً كافة القطاعات الإقتصادية بالدولة بإتخاذها قراراً بتحرير سعر صرف العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى ، وهو الأمر الذى سبق بداية شهر رمضان المعظم بأيام قليلة .. ليشهد سوق صرف العملات الرسمى وغير الرسمى صدمة كبيرة لم يكن أحد ليتوقعها ، الأمر الذى بدأت تداعياته الإيجابية قبل السلبية تلوح فى الأفق القريب والبعيد على حدٍ سواء. فعلى الجانب القريب والإيجابى، بدأت العملات الحرة وعلى رأسها الدولار الأمريكى فى الإنخفاض (النسبى) ليقترب من نهايات الأربعينيات من الجنيهات بالسوق الموازية التى تسببت فى وصول الأسعار إلى مستويات غير مقبولة أدت بدورها لتعميق ظاهرة "الركود التضخمى" فى البلاد .. وذلك بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ 70 جنيهاً بالسوق، وبنفس الوقت أخذ ذلك الرقم الذى بدأت معه "ثورة التحرير" الرسمية وهو ما يقرب من (خمسون جنيهاً) فى تهدئة حالة غليان السوق التى كانت قد وصلت ذروتها مع بدايات شهر فبراير المنصرم. واليوم ، وبعد مرور ما يزيد عن 10 أيام منذ إطلاق ثورة تحرير سعر صرف العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى ، بدأنا نستشعر إنخفاضات مستمرة - وإن كانت ضعيفة - لتنبئنا عن مرحلة أكثر إيجابية عما سبق وخاصة أنها سوف يتم تعزيزها بإنتظار مصر لمجموعة من التدفقات النقدية الخارجية .. سواء من صندوق النقد الدولى ، أو الإتحاد الأوروبى ، أو حتى عودة لإستثمارات أجنبية فى صورة (أموال ساخنة).. أما على الجانب المتوسط ، فإننى أتوقع أمرين .. أحدهما إيجابى وآخر سلبى ، فعن الجانب الإيجابى أرى أن سعر الصرف بالسوق سيأخذ طريقه للإنخفاض البسيط والمستمر لدرجة قد تصل إلى حدود الأربعينيات من الجنيهات للدولار الأمريكى ، وهو ما قد يستدعى مرور فترة قد تصل إلى ستة أشهر قادمة أو حتى لنهاية العام الجارى (بشرط توافره للجميع) وبشكلٍ مقبول ، الأمر الذى سينتج عنه إنخفاض بكثير من أسعار السلع (مرتفعة الثمن) شأن السيارات وأشباهها من السلع ، والتى بدأنا نلاحظ فعلياً بعضاً من الإنخفاض بأسعارها غير الرسمية. أما على الجانب السلبى ، فأتوقع إرتفاعاً بالعديد من أسعار السلع والخدمات الرئيسية التى ستصب (سلباً) فى مصلحة المواطن العادى .. شأن المحروقات – المتوقع إرتفاع سعرها – ومن ثم أسعار المواصلات وبالعديد من المنتجات (المحلية بصفة خاصة) وهو الأمر الذى سيأكل من دخل ذلك المواطن الذى حددت له الدولة مؤخراً حداً أقصى للدخل يبلغ  6,000 جم والذى أتوقع أن لن يكفيه لركوب المواصلات هو وأسرته فيما هو آت. وعليه، فبالرغم من أن تحرير سعر الصرف سيحمل العديد من الإيجابيات لإقتصاد الدولة ، إلا أنه سيؤثر سلباً ببعض القطاعات ... ومن ثم فإننى أتمنى من حكومة مصر الرشيدة أن تشملهم بدعمها وتعويضهم كما فعلت بتقديمها للدعم لهؤلاء أثناء فترة جائحة الكورونا عندما قررت تقديم بعض التعويضات للفئات المتضررة وقتها.