_تتعامل الدولة المصرية مع قضية التغيرات المناخية بخطوات استباقية مدروسة للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي  

الدوله تتصدى للآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بإستخدام حزمة من التقنيات التكنولوجية الحديثة  _تهديد الإمدادات الغذائية العالمية بسبب تفاقم أزمة المناخ اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الإستباقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية،من اجل الحفاظ على الأمن الغذائي المصري  من خلال محاور  عدة،متمثلة في  التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وفقًا للخطط الموضوعة، من أجل إضافة 4 ملايين فدان خلال الــ3سنوات، والعمل على التصدي بحزم للممارسات غير القانونية التي تقع على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها، وعملت أيضا على التوسع في الزراعات الذكية التي تتضمن أحدث الأساليب في الزراعة والري الحديث وتجهيزات التربة واستخدام الميكنة،بالإضافة الى التوسع في استخدام محطات الرصد  الجوى، والتي تعطي بيانات غاية في الدقة عن حاجةالزراعات للمياه والأسمدة والمخصبات، وعليه تعطي مؤشرات تحذيرية  للمزارعين وأصحاب الحقول مع  اقتراب فصل  هطول الأمطار أو هبوب الرياح وموجات الحرارة الشديدة وما يصاحبها من صقيع، مما يعطي فرصة سانحة  للمزارعين للتعامل من أجل  من  الآثار الضارة لهذه العوامل،مما يستوجب سرعة العمل على تربية تقاوي من المحاصيل الزراعية القادرة علي التأقلم مع هذه المتغيرات المتسارعة، من أجل الحفاظ على الإنتاج الزراعي ومعدلاته، كما يجب أن نضع في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على التربة الزراعية مما يعرضها إلى التصحر وهو ما يستوجب دور فعال من المعاهد البحثية خاصة معهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية.. «السوق العربية » تبرز أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي  وتوضح اليهود الحثيثة من الدولة للحد من هذه التأثيرات على الأمن القومي الغذائي المصري.. وإلى نص التحقيق .. قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة سابقا ومدرس بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة حالياً،، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل  كبير على مواعيد الزراعة والحصاد ومعدلات الإنتاج، منوها الدولة قامت بإتخاذ عدة اجراءات على خلفية التوسع في المساحات المزروعة، والعمل زيادة إنتاجية الأراضي والمياه من أجل مجابهة التغيرات المناخية وتداعياتها، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها لتلافي تلك التأثيرات السلبية مثل مشروعات  «الزراعات المحمية كالصوب الزراعية، توشكي ، الريف المصري الجديد، مستقبل مصر، الدلتا الجديدة، تعمير وتنمية سيناء». وأكد عبدالتواب، أنه على الرغم من انخفاض معدلات الانبعاثات الكربونية في مصر مقارنة بالدول الصناعية الكبرى،تعد مصر من أكثر الدول التي تأثراً بالتغيرات المناخية خاصة القطاع الزراعي، وبناءا عليه أدي ذلك إلى اهتمام الدولة المصرية  بهذا القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية ،والتي تضمنت استنباط أصناف قصيرة العمر يمكنها مجابهة التغيرات المناخية وتتحمل الظروف الجوية المختلفة، بالإضافة إلى استنباط أصناف أخرى جديدة من بعض المحاصيل كالقمح الذي يتحمل الأصداء، وتم عمل خريطة صنفية متوافقة مع التغيرات المناخية والظروف الجوية خاصة بكل منطقة وبالتالي تحدث المجابهة العملية للإصابة نتيجة لذلك، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية الزراعية ومضاعفتها  في ظل تلك التحديات والارتفاع للاردب من 10 أو 12 أردبا للقمح إلى 18 أو 20 أردبا، أيضًا لدينا مشروع إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة، و يعد جزء من تكوين الصوب الزراعية التي أنشأتها الدولة  من خلالها نستطيع الإكثار من تلك التقاوي تحت ظروف يمكن التحكم فيها، بالإضافة إلى تقاوي المحاصيل الحقلية والتي تعمل الوزارة علي تطويرها باستمرار لاستنباط أصناف جديدة قادرة علي مجابهة التغيرات المناخية. مشيرا نائب وزير الزراعة، إلي إن الدولة قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات التي تتصدى للآثار السلبية الناجمة من التغيرات المناخية، عن طريق تطبيق حزمة من البرامج التي تستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة، مثل الإنذار المبكر للمزارعين بشأن التقلبات الجوية وعمل التوصيات الفنية والإرشادات وإرسالها للفلاح، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمحافظة علي معدلات الإنتاج الزراعي وتطويره، بالإضافة إلى الزراعة علي المصاطب التي أثبتت كفاءة عالية في مواجهة التغيرات المناخية، وإن الزراعة الذكية تعد واحده من الأدوات المهمة التي تتوسع الوزارة في تطويرها وتطوير أساليب الميكنة الزراعية، والتطوير من تقنية التحول الرقمي لتدقيق البيانات وإدخال بيانات حديثة، ومشروع حوكمة الأسمدة لمراقبة عملية تداول الأسمدة لدي المزارعين، أيضًا استخدام صور الأقمار الصناعية في عملية تحليل البيانات ورؤية نماذج تطبيقية، في استخدام النظم الزراعية الذكية ونظم الري الحديث . وأوضح ، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتعظيم الإنتاجية وتزويد مساحة الأراضي المنزرعة من خلال إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية وذلك يكلف الدولة نحو تريليون جنيه، وهذه الزيادة تساهم في المزيد من التنمية الزراعية وتوفير الإنتاج المحلي بالإضافة إلى الخروج من الوادي الضيق إلي إحداث تنمية زراعية صناعية متكاملة وشاملة، واستخدام الأساليب الحديثة في الري وعمل محطات تحليه مثل محطة «المحسمة» ومحطة «الحمام» ما أدي إلى توفير الكثير من مياه الري المهدرة وإعادة معالجة المياه واستخدامها مجددًا،مشيدا بالمراكز البحثية التابعة للوزارة والتي تبذل جهود كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال القيام بدورها الارشادي، واستخدام الأساليب الحديثة لتوعية الفلاح لزيادة معدلات الإنتاج. وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة،  أن الهدف الذي يسعى له دائما مركز البحوث الزراعية في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية هو استنباط أصناف جديدة، تتحمل التقلبات والتغييرات البيئية، بالإضافة إلى ملوحة التربة وقلة المياه، وتعطي إنتاجية عالية من الأصناف،قائلا إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي سوف تتأثر سلبيًا بالتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج، وأن التأثير المتوقع على الإنتاجية والاستهلاك المائي للمحاصيل الزراعية،وان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية لمجابهة أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والحفاظ على وحدتي الأرض والمياه والأمن الغذائي للمواطنين. وأضاف، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر إيجابيًا على بعض المحاصيل ومنها القطن، ومن المتوقع زيادة إنتاجيته حوالى 17% عند ارتفاع درجة حرارة الجو حوالى 2°م، ويرتفع معدل الزيادة في هذا المحصول إلى حوالى 31% عند ارتفاع درجة الحرارة 4°م. ومن جهته قال الدكتور جمال عبد الحليم، المتخصص في الطقس والمناخ إن التغيرات المناخية آثرت سلبًا علي معدلات الإنتاج العالمية لكافة المحاصيل الزراعية، مما يتحتم علينا إيجاد حلول جذرية من أجل التعامل مع تلك التغيرات عن طريق إيجاد حلول بديلة وواقعية وتكون صديقة للبيئة، فمن المتوقع انخفاض شديد بدراجات الحرارة بالموسم الشتوي المقبل، مما يستوجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الاضرار. وأكد الباحث في علوم الطقس والمناخ، أن الزراعات المحمية تعدمن أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، موضحا أن أهداف الصوب الزراعية، توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس وأيضًا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وأن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، كما أن قطاع الصوب الزراعية ذو مستقبل واعد للإنتاج،من حيث الكم والجودة إذ يضمن زيادة المحصول وبالتبعية زيادة التصدير مع إنتاج الخضر في غير موسمها وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوية التي تؤثر على الحقول المكشوفة. وعلى صعيد آخر يرى الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن الدولة المصرية تعاملت مع قضية التغيرات المناخية وفقا لرؤية خاصة بها، ويتمثل اساس هذه الرؤية في اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر فهو تغير صامت، لا يرى منه إلا تأثيره على المناحي  الاقتصادية،وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن كان لمصر اهتمام غير مسبوق ووجهة أخرى بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى وصلنا الى مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي،على سبيل المثال من الإتاحة والسلامة والاستدامة. مشيراإلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمجابهة آثار التغيرات المناخية، ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والعمل على اعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساهم في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وأتاح السلع الغذائية بالأسواق،مؤكدا لولا الصوب الزراعية لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية، لافتا إلى إجراء استباقي تم اتخاذه  شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية، بإنشاء عددمن المحطات الضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي. مشددا فهيم، على الابتكار وأهميته في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة،منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة،خاصة انه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي، ومن هنا جاء برنامج «نُوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وهو يعد  أحد أهم نتائج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويضم هذا المشروع برامج  تسعة، خمسة منها لمشروعات القطاع الزراعي،تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا اللاحقة بها الأضرار من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة.