كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن متابعة رئيس مجلس الوزراء لمقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024/2025، موضحا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكد رئيس الوزراء أهمية استنادها على تمكين القطاع الخاص، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في إجراء الإصلاح الشامل والهيكلى بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أنه في هذا الإطار جاء مناقشة خطة اليوم في أحد محاورها "تمكين ودعم دور القطاع الخاص"، موضحا أن وزيرة التخطيط استعرضت أهم المحددات التي سوف تبنى عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من المعايير أهمها ترشيد الإنفاق الاستثماري، مراعاة للظروف الحالية، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ورفع مستوى التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مع الاستمرار في البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج "حياة كريمة".   ولفت إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبطة بدعم دور القطاع في تقديم الخدمات بجانب ما تقوم به الدولة من تقديم الخدمات الصحية، فالخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز لاستثمار القطاع الخاص، من أجل زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.