إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم

"أحمد الشيخ".. إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة المصرية جاء ثمرة لحوار مجتمعي موسع.

 التطبيق العملي للقرار يبسط من إجراءات التعامل على الأوراق المالية المقيدة من خلال آليات التداول المختلفة.

 يعمل القرار على تقليل معدلات تركز المديونات الخاصة بالعملاء .

 بدء العمل والتطبيق الفعلي من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024.

أفصحت البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، ويأتي ذلك نفاذاً للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور.

وصرح "رئيس البورصة المصرية" أن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19فبراير2024، وحرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق. 

وأضاف الشيخ: إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.

وأوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وجاءت هذه التصريحات أثناء لقاء موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024، لعرض التصور الخاص بتطبيق البند المشار إليه.