السوق العربية المشتركة | رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: مشكلة الدولار وأثره علي الاقتصاد المصري وزيادة الأسعار

في حديثنا مع د. محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي الخبير والمستشار الاقتصادي وكب

الاقتصاد المصري,زيادة الأسعار,رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي,مشكلة الدولار

الإثنين 4 مارس 2024 - 03:31
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: مشكلة الدولار وأثره علي الاقتصاد المصري وزيادة الأسعار

في حديثنا مع د. محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي الخبير والمستشار الاقتصادي وكبير المستشارين باتحاد المصدرين والمستوردين العرب التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية عن مشكلة الدولار واثره علي الاقتصاد المصري وزيادة الأسعار، قال مصطفي انه لا مفر لنا الا بزيادة الانتاج وتغطية احتياجاتنا الاساسية للوصول الي الامن الغذائي. 



 

ولابد من تدخل الدولة بطريقة مباشرة بناء على ما تراه القيادة السياسية وطبقا للاتفاقيات والقوانين والتشريعات وقدم د محمد عبد الفتاح روشتة قال: إنها من وجهة نظره المتواضعة موضحا ان رؤية الشخص العادي مهما كانت خبرته وعلمه تتغير بموقعه كمسئول لان نظرة المسئول تكون اكثر شمولا واضاف انه يتمني النظر إلى هذه المقترحات بعين الاهتمام فقد تفيد.

 

 أما نص الروشتة ( فى عالم يضج بالحروب والأوبئة والمعاناه والتشرد وشح مصادر الغذاء و فى ظل المجهودات العظيمة التى يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على امن وسلامة البلاد ومواجهة الاحقاد الخارجية والداخلية  نجد بعض منعدمى الضمير من من لايهمهم الا مصالحهم الشخصية يتلاعبون فى قوت الشعب من خلال التحكم في سعر الدولار مستغلين الحاجة الى العملة الصعبة وتفعيلا لدور الحوار الوطني الذى اطلقه فخامة الرئيس للمشاركة فإنه  يسعدني تقديم هذه المقترحات البسيطة علها تساعد فى التقليل من حدة المشكلة :

 

1- منع تداول اي نقد اجنبي داخل جمهورية مصر العربية الا من خلال البنوك مع تثبيت سعره بيعا وشراء في جميع البنوك عن طريق البنك المركزي ويمكن عمل شركات الصرافة للتسهيل علي المواطنين بنفس السعر .

 

2- اي سائح اجنبي يدخل اي ميناء مصري يقوم بتسليم مامعه من عملة الي البنك في المطار  ويستلم من البنك فيزا سياحية يصرف من خلالها احتياجاته طول فترة بقائه وأثناء عودته يرد الفيزا ويسترد مابها من رصيد بنفس عملة الايداع. 

 

وفي حالة ممارسته اي عمل يدر عليه ربح يدفع مايستحق على هذه الارباح ضريبة ويمكنه تحويل الباقي بنفس عملة بلده بعد تقديم طبيعة العمل والجهة وقيمة الربح.  

 

3- المستثمر الاجنبي يودع راسماله بالكامل في البنك بعملته ويقوم بعمل كل استثماراته بالعملة المصرية ويحق له تحويل اي مبالغ للخارج بالعملة التي يريدها في حدود ارباحه بعد دفع الضرائب والتامينات المستحقة عليه.

 

4- يكون لجميع المستثمرين في مصر ورجال الاعمال والمستوردين والمصدرين الحق في التعامل مع من يريدون خارج مصر ولكن عن طريق البنوك المصرية وفقا لفواتير التصدير او الاستيراد وطبقا للاولويات  حسب القانون.

 

5- اعطاء مهلة شهر لمن يمتلك دولار او اي عملة اجنبية لتسليمها الي البنوك المحلية مع تسهيل فتح حسابات بنكية لأصحاب هذه العملات بنفس العملة وتكون الاولويه لأصحاب هذه العملات في الحصول على مايريدون من عملات بغرض الاستيراد او خلافه طبقا للحاجة والاولويات.

 

6-   بعد انتهاء المهلة  يطبق القانون ويعاقب من يضبط باي عملة اجنبية بمصادرة هذه العملة وغرامة يحددها القانون. ويعاقب بعقوبة مناسبة كل من سهل او نقل او تاجر في العملة الأجنبية بدون ترخيص طبقا للقانون.

 

7-    يحظر حظرا كاملا التعامل في البيع او الشراء بنظام المقايضة خارج النظام البنكي ويعاقب من يخالف ذلك .

 

8- يتم سرعة عمل التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف حال الاحتياج الي تشريعات.

 

9- الموظفين الأجانب يحصلون على مرتباتهم من البنوك بالعملة الاجنبية بعد خصم الضرائب والاستحقاقات الحكومية .

 

10-     يحظر استيراد السلع الرفاهية  او التي لها بدائل محلية ورفع الجمارك على هذه السلع بنسبه اكبر من السلع العادية .

 

11-   الاستفادة القصوي من مراكز الأبحاث العلمية والجامعات لتوفير بدائل محلية للمستورد .

 

12- تشجع البدائل المحلية أثناء المناقصات الحكومية والخاصة والمدن الجديدة.

 

13- تشجيع المستثمرين في مجال الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي.

 

14- رفع القيمة المضافة للامكانات الموجودة وخاصه السياحية والتعدينية.

 

15- الاهتمام بتطوير العنصر البشري وزيادة الانتماء والولاء للوطن لديه .

 

16- الزام الشركات بتقديم بيانات اعمالهم واعتمادها من محاسب قانوني مع تحمل المسؤولية القانونية عن اي عدم مصداقية.

 

 17- اعطاء فرصة للعاملين بالخارج بايداع مدخراتهم في البنوك المحلية بالعملة الأجنبية مع احقيتهم بالاقتراض في حدود ٨٥ ٪من قيمتها وكذلك يكون لهم الحق في الاقتراض بضمان الوديعة الخاصة بجمارك السيارات لمن استورد سيارة في المبادرة بنفس الشروط شريطة استغلالها في مشروعات إستثماريه صناعية او زراعية او المشاركه في شركات مساهمة قومية تحت إشراف حكومي.

 

18- تعظيم القيمة المضافة للسياحة بكل انواعها  الشاطئية والدينية والثقافية والأثرية والعلاجية والتعليمية والمؤتمرات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتسويق الرقمي وتوجيه الانظار لجذب السياح الاوروبيين والدول ذات المناخ البارد الي الساحل الشمالي شتاء والعرب والدول ذات المناخ الحار صيفا لتعظيم القيمة المضافة من استثمار هذه الثروة العقارية المعطلة مما يدر ربح على الملاك وعائد على الدولة .

 

19- العمل على استيعاب جميع طلاب الثانوية العامة فى الجامعات المصرية للحد من الخسارة المادية حالة سفر بعض الطلاب للدراسة بالخارج والعمل على جذب طلاب عرب للدراسة فى الجامعات المصرية .

 

20- حث المواطنين على استخدام المنتج المصرى وتشجيع ومراقبة المنتجين لرفع جودة المنتج مع الحفاظ على سعر تنافسي.

 

21- فتح اسواق جديدة للمنتج المصرى فى الخارج وخاصة افريقيا .

 

22- فرض ضرائب ورسوم اضافية على المصريين الراغبين في عمل سياحة فى الخارج.

 

23- دعم الشباب والصناعات الصغيرة بمساعدة الدولة ورجال الاعمال وخاصة فى مشروعات الانتاج الزراعى والصناعى .

 

 24- تبني الاعلام المصري المخلص محاربة كل شئ يضر بالاقتصاد المصري من جراء تذبذب سعر الدولار والرد علي القنوات المضادة  .

 

25- الابلاغ الفوري عن تجار العملة و المحتكرين من التجار والمنتجين .

 

   حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها من كل سوء

 

 وأضاف انتظرونى في روشتة للمساعدة فى رفع الرصيد النقدى للبنك المركزى  وحل مشكلة الذهب