عوداً حميداً!!.. أردوغان في القاهرة من جديد
بدأ الحديث يتزايد عبر وسائل الإعلام حول الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي القاهرة والتي يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث حول العلاقات المزدوجة وعدد من الملفات المشتركة.
هذا اللقاء بالتأكيد ليس الأول بين الزعيمين منذ بدأت الجهود المشتركة لعودة العلاقات مرة أخري إلي وضعها الطبيعي وقد ألتقيا قبل ذلك في الدوحة والهند خلال فعاليات دولية.
هذا هو اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع الرئيسين في أياً من الدولتين بعد سنوات طويلة من القطيعة بين تركيا والرباعي العربي عقب محاولات الرئيس التركي منذ سنوات التدخل بشكل غير مقبول في الشئون الداخلية للدول العربية بشكل يُهدد مصالحها وأمنها وإستقرارها وخصوصاً مصر بعد أن لفظ الشعب المصري لحكم جماعة الإخوان الأرهابية التي ظل دعمه لها مُستمراً سنوات طويلة.
عودة العلاقات بوضعها الطبيعي كانت مُتوقعة مهما طالت سنوات الخلاف ولم تُقطع نهائياً العلاقات بين الدولتين وإن إنخفض مستوي التمثيل بينهم فلا وجود لخلاف بين الشعبين المصري والتُركي وإنما جاء نتيجة إتخاذ أردوغان مسلكاً يُهدد مصالح الشعب المصري وإستقراره ودعم جماعة الإخوان الأرهابية التي أتخذت قياداتها من الأراضي التركية منصةً للهجوم علي الشعب المصري وقيادته ليل ونهار.
إستقبال القاهرة لأردوغان بعد كل هذه السنوات وخلال الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة يُخلف عدد من الإنطباعات الإيجابية من الضروري إلقاء الضوء عليها.
أول هذه الإنطباعات: إستقبال القاهرة للرئيس التركي شأنه في ذلك شأن الكثير من القيادات الأمريكية والأوروبية والدولية يُثبت دائماً ومن جديد أن مصر هي حجر الزاوية الحقيقي للمنطقة مهما كانت الظروف.
ثانياً: عودة أردوغان للقاهرة والتخلي عن سياساته السابقة تجاهها يعني الإعتراف بالخطأ الذي أرتكبه في حق الشعب المصري حينما تعمد الإضرار بمصالحه وأمنه القومي.
ثالثاً: زيارة القيادة التركية قبل زيارة الرئيس السيسي لأنقرة يعني الإعتراف بعودة هيبة الدولة المصرية تحت إدارة قيادتها الحالية.
رابعاً: تُبرهن الزيارة أن الدولة المصرية كانت علي حق وأتبعت من الخُطط مايناسبها لإدارة شئونها الداخلية والخارجية.
خامساً: عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة علي مستوي القمة مرة أُخري يعني مزيد من التعاون في كافة المجالات والتنسيق بين المواقف المُشتركة في ليبيا والسودان وأفريقيا والمتوسط وبعض القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية بما فيه مصلحة الشعبين ودون المساس بالثوابت المصرية في إدارة مصر لملفاتها الداخلية وتشابُكتها الدولية.
