إزدادت مؤخراً حدة الصعوبات التى يواجهها الإقتصاد المصرى بصفة عامة ، وسوق السيارات المصرى بصفة خاصة .. فمع نقص بالعملات الحرة اللازمة لإستيراد مستلزمات الإنتاج (للسيارات المجمعة محلياً – CKD) ، ونقص فى أعداد السيارات المستوردة بشكل تام (CBU) .. أصبح السوق فى حالة لا يحسد عليها .. فباتت السيارات من المنتجات النادرة "نسبياً" ومن ثم (إشتعلت أسعارها بشكل غير منطقى) حيث تم ربط أسعارها بأسعار "الشيطان الأخضر" الذى تخطت قيمته ضعف ما هو رسمى والمحدد من قبل البنك المركزى (30.90) ، بل وتخطى بوحشيته حاجز الـ 70 جنيها بالسوق الموازية – بسبب ما يعانيه المستوردين من شدة الحاجة للحصول عليه لتفعيل عملياتهم الإستيرادية من جانب ، ولشدة إحتياج القطاع الحكومى لتدبير العملات الحرة للتحضر لدفع فوائد الديون المستحقة على الدولة .. من جانب آخر- الأمر الذى أصبح (يبشر) بالوفاة الإكلينيكية لهذا السوق.   وفى خضم كل تلك التلاطمات، وصلت أسعار السيارات بالسوق إلى أرقام تفوق إمكانيات المستهلك الميسور الحال – فما بالنا بالمتوسط وضعيف الدخل – حيث تخطت السيارات التى كانت تعد إقتصادية من زمنٍ ليس ببعيد (شأن نيسان صنى ، شيرى أريزو ، و BYD F3) حاجز المليون جنيه مصرى ؟!! – وليتم تعديل المقولة الشهيرة لخبير السيارات المصرى/ أحمد المزاحى (للأغنياء فقط) .. لتصبح (للمليونيرات فقط)!!.   ومن ناحية أخرى ، ومن خلال تجربة شخصية لرغبة إحدى الزميلات بقطاع الصحافة فى شراء سيارة جديدة ونصيحتى لها بشراء إحدى الطرازات الشهيرة بالسوق والمعروفة بوكيلها المحترم .. توجهت لأحد موزعيه المعتمدين لطلب شراء تلك السيارة التى أصبح من الصعب حجزها لدى ذلك الوكيل – بزعم عدم توافرها بالوقت الحالى – لأجدها متوافرة مع كل فئاتها لدى ذلك الموزع وبسعر إضافى عن سعرها الرسمى لا يقل عن 150,000 جم ، فهل هذا الفرق سيدخل جيب ذلك الموزع وحده أم سيشاركه الوكيل نفسه من وراء الكواليس فى هذا الفرق ؟؟ لا تعليق.   أخيراً وليس آخراً ، السؤال الذى أداوم على سؤاله لنفسى .. إذا ما كانت الحكومة تعانى بشدة من نقص بالعملات الحرة ، وبنفس الوقت تحتاج إلى حلول (عاجلة) لسد إحتياجاتها أولاً، ثم سد إحتياجات القطاع الخاص .. فلماذا لا تسارع فى فتح باب إستقطاب أصحاب الأموال (الكبيرة والضخمة) دون سؤالهم عن مصدرها – حتى ولو على سبيل غسيل الأموال .. مع وضع شروط صارمة على إستخدام وخروج تلك الأموال مرة أخرى خارج البلاد قبل مرور 10 سنوات على سبيل المثال ، وأن تخرج فى شكل جنيه مصرى كما هو الحال فى مبادرة شراء السيارات للمغتربين بالخارج .. على سبيل المثال أيضاً – أو أن تبادر الحكومة بعرض مجموعة من المشروعات المستقطبة لرؤوس الأموال الضخمة للإستثمار بها فى مصر مع منح حوافز غير عادية ومنها إعفاءات ضريبية تتخطى العشر سنوات ، وغيرها من رؤى الإستقطاب للعملات الحرة لدخول السوق المصرية .. أوليست "سويسرا" تعمل بنفس المفهوم؟ إنها بعض من الآراء التى قد تُجدى فى سرعة حل تلك الأزمات التى نعانى منها .. إذا ما كانت قابلة للتنفيذ لدى صاحب القرار؟.