لهيب الأسعار!! من المسئول عنه؟!!
قرار رئيس الوزراء بضرورة وضع حد أعلي للسلع بالإضافة إلي ضرورة الإلتزام بالإعلان عن سعر السلعة بطريقة واضحة في المتاجر والمحلات والأسواق والذي يبدأ تطبيقة من مارس القادم قرار كان ضرورياً ويستحق التقدير.
القرار محاوله جادة من الدولة للتصدي لهذا الهوس الموجود داخل الأسواق وهذه المضاربات الإحتكارية للسلع والتي أضرت وأثرت بشكل كبير علي الحياة اليومية للمواطن المصري.
أعتقد هناك عدة إستفسارات يجب طرحها والبحث لها عن ردود مناسبة قبل البدأ في تنفيذ هذا القرار حتي تعُم الفائدة ويأتي التنفيذ بثماره الطموحة من خلال وضع إلية تنفيذ مناسبة وواقعية للتصور الذي يمكن أن يكون عليه الوضع النهائي بما يضمن تحقيق المعادلة الصعبة التي بين مصلحة المُنتج والمستورد والمستهلك في ذات الوقت.
أول هذه الإستفسارات بالتأكيد من يُحدد هذا السعر النهائي للسلعة؟!!
الشركة المُنتجة أو المستوردة أم الدولة من خلال جهاز خاص بها كجهاز حماية المستهلك مثلاً؟!
إذا صح هذا دون آلية قانونية ورادعة تُمارس من خلالها الدولة الضغط علي هذه الشركات بتحديد هامش ربح معين!!
هذا يعني أننا مازلنا أمام حلول ودية بين الدولة والشركات وهنا الحل لن يكون جذرياً ولن تدوم الفائدة طويلاً ولن تكون كما يحلم بها المواطن المُستهلك لهذه السلع.
إذا كانت الدولة سوف تقوم بإسناد هذه المهمة إلي جهه بعينها ثم متابعتها من خلال أجهزتها الرقابية حتي تُراقب التنفيذ علي الأرض هذا يعني أننا أمام تحول جوهري في السياسة الإقتصادية والتحرك بعيد عن آليات السوق الحر وتحديد الأسعار من خلال العرض والطلب!!هل قررت الدولة ذلك؟!
هذا السعر النهائي للسلعة هل يتم تحديده بشكل أُسبوعي أم شهري أم نصف سنوي؟!ماذا عن تغيرات الأسعار العالمية سواء في مُدخلات الإنتاج أو السلع المستوردة من الخارج؟!
الخُضروات والفواكه ومايشبهها والمعرضة للتلف من غير السلع المُغلفه في شكلها النهائي وهي تُمثل جزء غير يسير من ميزانية الأسرة المصرية!!ماذا عن أسعارها هل تُلزم الوكالات تُجار التجزئة بالسعر أم تترك لهم تحديد هوامش ربحهم؟!!
عشرات الإستفسارات يجب التطرق إليها ودراستها بشكل فوري حتي يؤتي القرار بأُكله وثماره المرجوة.
هذه الإجتهادات الحميدة من الدولة تحتاج إلي جانب ذلك ضرورة البحث عن برامج إضافية وشاملة تُزيد حصيلة النقد الأجنبي داخل البلاد وهو مايعني إستقرار الأسواق وتأتي السياحة والإستثمار وبرامج فعالة علي رأس هذه الحلول الإنقاذية.
حيث يمكن لأسطول السفارات والقنصليات المصرية الموجودة في عواصم ومُدن العالم أن تُضيف كثيراً في هذا الشأن إذا ماتم وضع تصور فعال وواقعي الكل يستفيد من خلاله ويكون مُفيداً جداً في خُطة الإنقاذ لكيفية الإستفادة من هذه السفارات والقنصليات والتنسيق بينها وبين الوزارة والهيئات التابعة لها بشكل يستفيد معه الجميع.
