فى الوقت الذى تم تحرير المواطن من صرف السلع التموينية من أى بقال تمويني وفى ظل النجاحات التى حققتها منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية والتى أدت إلى وصول الدعم لمستحقيه وأدت أيضاً إلى حالة رضاء كبيرة من قبل المواطنين والخبراء وقضت على طوابير الخبز فلم تنس الولة المكثلة فى وزارة التموين حقوق أصحاب المخابز والمطاحن وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى قرارا بتحرير المطاحن وعدم ربط المخبز على مطحن محدد وقد رحب الخبراء وأصحاب المخابز بهذا ووصفوه بالقرار المناسب الذى يخلق نوعا من النسبة والتناسب بين جميع المراحل التى تمر بها منظومة الخبز الجديدة من خلال تحرير المطاحن والمخابز.

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تحرير المطاحن قريبا وهو عدم ربط المخبز على مطحن محدد بحيث يكون هناك حرية للمخابز فى اختيار المطحن الذى يقدم له دقيقا جيدا وذلك بعد تعميم منظومة بيع الخبز المدعم فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة القادمة موضحا أنه تم تطبيقها حاليا فى 13 محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة وطارق حسانين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات وعدد من أصحاب المخابز البلدية المدعمة والذى حضره اللواء مدحت عبدالله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ومحمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه قرر سرعة صرف ثلث المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة من فروق التكلفة وأسعار السولار وحافز الجودة لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التى طبقت منظومة بيع الخبز ولم تحصل على هذه المستحقات وأنه سيتم إلغاء التعاقد مع أى مطحن قطاع عام أو خاص يقدم دقيق غير جيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وأنه يتم حاليا وضع آلية لتواصل أصحاب المخابز البلدية المدعمة مع وزارة التموين فى حالة الشكوى من عدم جودة الدقيق.

وأشار إلى أن الشركات المسئولة عن ماكينات بيع الخبز والكروت الذكية سوف تقوم بصيانة هذه الماكينات دوريا وتوفير ماكينة إضافية للمخبز الذى لديه ماكينة واحدة وإزالة شكوى بعض المواطنين من عدم تنشيط الكروت.

وطالب طارق حسانين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات بسحب عينات دقيق من المطاحن بصفة دورية للتأكد من جودة الدقيق وإغلاق أى مطحن يثبت عليه تقديم دقيق غير جيد.

وأكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن منظومة بيع الخبز ممتازة وناجحة حيث أدت إلى منع المهدر من الدقيق ووفرت الخبز للمواطنين بدون طوابير وطوال اليوم وأعادت لأصحاب المخابز الشرفاء كرامتهم وسمعتهم.

شرط أن يكون مطحنا تموينيا

وأضاف جمعة على عبدالحفيظ رئيس الاتحاد الفرعى لتموين بنى سويف ومشرف على المطاحن أن إصدار قرار وزارى يلغى فيه ربط المخابز على مطحن معين وذلك لإتاحة حرية الاختيار أمام أصحاب المخابز لاختيار الدقيق الجيد من أى مطحن جيد ولكن بشرط أن يكون مطحنا تموينيا معتمدا وذلك استجابة لرغبة أصحاب المخابز، وكثرة شكواهم من سوء ورداءة الدقيق المسلم لهم من بعض المطاحن ولخلق نوع من المنافسة بين المطاحن لإنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات الفنية وإعمالاً لمبدأ المساواة حيث إن المواطن حر فى شراء الخبز من أى مخبز فيجب أن يكونوا هم أحرارا أيضا فى شراء الدقيق من أى مطحن وأن القرار فى ظاهره جيد ويخلق نوعا من المنافسة.

وأضاف “عبدالحفيظ” أن القرار له إيجابيات ولكن له كثيرا من السلبيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر من المعروف أن لكل مطحن حصة تموينية معينة من القمح يقوم المطحن بدفع ثمنها نقدا مع تطبيق المنظومة وقد تصل لربع مليون جنيه يوميا وأكثر فى بعض المطاحن، ماذا لو أن المطحن قام بشراء هذه الكمية وطحنها ولم يقبل على تسلمها أصحاب المخابز لأى سبب ربما يكون طارئاً أو لبعد المكان أو لأسباب خارجة عن إرادتنا كلون الدقيق الأسمر.

وأضاف أن نوعية القمح ونسبة الخلط، تصور كم الخسارة التى تصيب المطاحن ما يؤثر سلبا على العمالة والإنتاج، فأنا أرى أن يتم تشديد الرقابة من ناحية الجودة وسحب العينات ولصاحب المخبز الحق فى تبديل حصته أو بعضها فى حالة عدم رضاه عن بعض الأجولة، وستزيد أعباء النقل والحراسة والإشراف بقرار يتماشى مع سياسة الوزارة فى تحقيق أكبر قدر من الشفافية وتكافؤ الفرص وإنتاج رغيف عيش جيد على أن يكون الدقيق المنتج مطابقا للمواصفات الفنية ولكن هو يحتاج دراسة أكثر وتأنيا لدراسته من جميع الجوانب فنحن نقوم بالإشراف والمتابعة اليومية على المطاحن وسحب عينات الدقيق والنخالة بصفة دورية أسبوعية ونرسلها للوزارة المعامل المركزية لتحليلها بأرقام سرية، ونتخذ التدابير القانونية حيال المخالف منها.

القرار من الناحية النظرية جيد

من جانبه قال رأفت القاضى أن القرار من الناحية النظرية جيد ويتوافق مع سياسة الوزارة الخاصة بتحرير المواطن من التقيد بالشراء من تاجر بعينه أو مخبز محدد وبالتالى المنتظر أن يكون صاحب المخبز حرا فى شراء الدقيق من المطحن الذى يريده وهذا يؤدى إلى زيادة الجوده للدقيق المنتج ومراعاة المواصفات المطلوبة وبالتالى يحسن من مستوى رغيف الخبز وكان من الممكن اﻻستمرار فى ربط المخابز بالمطاحن وفى نفس الوقت تتخذ الإجراءات الكفيلة بإلزام المطحن بإنتاج الدقيق حسب المواصفات والجودة المطلوبة وكذلك تشديد الرقابة عليها.

وأضاف “القاضى” أن مع هذا قد تظهر مشكلة استغلال بعض المطاحن لبعض أصحاب المخابز أو قيام البعض منها بالتلاعب لجعل مخابز بعينه تقوم باحتكار الدقيق ذى الجودة العالية ولهذا ﻻبد من اتخاذ الإجراءات اللازمة من رقابة ومتابعة للمطاحن والمخابز على السواء وكذلك متابعة كميات صرف الدقيق ومقارنتها بإنتاج كل مخبز كما يتم تحديد المنطقة الجغرافية للمطحن وﻻ تكون مفتوحة على المطلق وكذلك تحديد مسافة قصوى لبعد المخبز عن المطحن.

وأضاف فتحى محمد عبدالله مهندس بمطاحن مصر العليا أن هذا القرار مثل السلع التموينية صاحب البطاقة من حقه أن يستلم حصته من أى بقال تموينى ومثله مثل الخبز صاحب الكارت يستلم حصته 150 رغيفا من أى مخبز وهذا كله فى صالح المواطن وسيجعل الجهات المنتجة تتنافس فيما بينها لجودة إنتاج لتحقيق مستهدف أكبر وبالتالى ربح أكبر.

تحرير المطاحن لإنتاج خبز عالى الجودة

وعلى جانب آخر قال العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر أن هذا سيخلق نوعا من طلب سوق المخابز المدعم للدقيق عالى الجودة من السوق الحر حيث لما له من نقاء وقابلية للشراء وهو عالى الجودة قليل السعر حيث ثمن طن الدقيق استخراج 72% 2800جنيه والدقيق الاستخراج الأقل جودة الذى يباع بالإجبار للمخابز البلدية لتبيع الخبز البلدى للمواطن سعره عليهم 3100 جنيه وهذا بفارق 300جنيه للطن.

وأوضح أن هذا سيجعل كل أصحاب المخابز للشراء من السوق الحر وبالتالى سيزداد الطلب على الدقيق 72% دفعة واحدة لعدد 25 ألف مخبز ما يعنى تزايد الطلب مع قلة الإنتاج ستكون المحصلة تضخما فى الأسعار.

واتوقع أن يصل الدقيق 72% تدريجياً بمؤشر صاعد دائم يستقر بعد 6 شهور على رقم لا يقل عند 3500جنيه للطن أى بزيادة تقدر من السعر الأصلى الحالى 700 جنيه وبفارق بين الدقيق الأقل نقاء الذى يجبز أصحاب المخابز الآن على استخدامه للرغيف البلدى بفارق 400 جنيه.

ولكن هناك أزمة اخرى هى فقر الغذاء للمواطن المصرى نتيجة عدم تناوله غذاء متكاملا لقلة الدخل فكانت وزارة التموين تقوم بدمج فيتامين أ+د بمكونات الدقيق البلدى لتعالج هذه الأمراض وان تمنع ظهورها بين المواطنين المصريين.

وأضاف “أبوطالب” أن صاحب أى عمل استثمارى همه الأول والأخير المكسب فبالتالى لا تفرق معه صحة المواطن من عدمه، ومن ضمن عيوب تلك التصريحات أن نسبة من الشعب المصرى مريض بمرض السكر ويعتبر الخبز البلدى المرغوف على ردة نوعا من أنواع العلاج بما يحتويه من عنصر الردة المقوى للأعصاب ويستلزم تناوله لمرضى السكر.

وأكد أن هناك عدد من العاملين بين المطاحن التى كانت متعاقدة مع التموين لطحن الكميات للخبز البلدى من الدقيق والذى يقدر بـ27 ألف طن يومى بالتالى ستتأثر دخولهم ويرتبط دخولهم بذلك الأمر حيث إقلال الطلب لنوعية الدقيق ستجعل تقليص عملهم ودخولهم ومنهم من سيتم الاستغناء عنه ما يعرض أسرا كبيرة لقطع رزقها.

وأضاف أنه بعد تحرير الدقيق كيف سيتم محاسبة صاحب المخبز على إنتاجه؟ هل سيتم محاسبته على إنتاج الرغيف أو طن الدقيق بسعر 3100 جنيه أم بسعر 2800 جنيه؟ وهل سيكون لهذا تأثير على الدخل القومى أو جانب الإيرادات بالموازنة أم سيوفر لجانب المصروفات ربحية على كل طن يساوى 300 جنيه وكذلك بعد 6 شهور حال تضخم الأسعار هل سيتم تعديل المحاسبة طبقا لسعر السوق أم ستعود المشكلة كأول عهدها؟

المنظومة أعادت للمخابز حقوقها

من جانبه قال مصطفى أن منظومة الخبز الجديدة قدمت لنا العديد من الخدمات وقضت على طوابير العيش وساهمت فى حفظ حق من حقوق أصحاب المخابز الذين كانوا فى الغالب يتهمون بالسرقة ولكن مع المنظومة الجديدة أتاحت لنا التعامل مع المواطن بالكارت الذكى وحفظت لكل منا الحق فى الحصول على المقابل ووصول الدعم لمستحقيه واختتمت بـ تحرير أصحاب المخابز من التعامل مع المطاحن.

وأضاف مصطفى محمد صاحب مخبز أن تحرير أصحاب المخابز من المطاحن لوضع الاختيار أمام أصحاب المخابز لاختيار الدقيق الجيد من أى مطحن جيد لأن هذه الفترة تعتبر فترة تنافسية بين المخابز وكما تم تحرير المواطن تم أيضا تحرير أصحاب المخابز بعد تعميم منظومة الخبز الجديدة على مستوى الجمهورية وأن مستوى ودرجة الدقيق هى الفيصل فى هذه الفترة حيث يعتمد إقبال المواطنين على شراء الخبز على جودة الرغيف المنتج وهذا حق من حقوق المواطن وأيضاُ حق من حقوق المخابز حتى تستطيع المنافسة لإنتاج رغيف خبز يجعل المواطن مقبلا بشكل كبير حتى يحاسب عليه صاحب المخبز من قبل وزارة الإنتاج لأنه معتمد على إنتاج وبيع الخبز بصفة دورية.