قال رجل الأعمال الإماراتي محمد صغير علي العوامي المنصوري أن مصر لديها المناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به ، مشيرا إلى أن هناك عوامل تقوم بتحديات استمرار وجذب المستثمرين الأجانب.

 وقال  المستثمر الإماراتي "محمد صغير علي العوامي المنصوري"، أنه  قام برفع دعوى قضائية وتعتبر الشكوى القضائية التي رفعها المستثمر الإماراتي أمرًا فريدًا، حيث يطالب بحقه في الحصول على شهادة تحركات تثبت توقيت مغادرته لمصر. هذا الطلب يأتي كوسيلة لحمايته من المشاكل القانونية والابتزاز الذي قد يواجهه من بعض الأفراد الذين يسعون للإضرار بمصلحته.

وشدد على أنه من بين التحديات التي يواجهها المستثمرون، يبرز عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة لتحديد وقت الخروج والدخول من البلاد بالساعة والدقيقة. هذا الأمر يظهر كنقص تقني وأمني يجب على مصر التغلب عليه، خاصة في ظل وجود هذه التقنية في العديد من الدول حول العالم.

وأشار المنصورى إلى أن محاولته للحصول على شهادة تحركاته تعتبر الأولى من نوعها في مواجهة القضاء المصري. ويؤكد على أهمية حصوله على هذه الشهادة لتجنب التداول غير القانوني في اسمه وحماية حقوقه وأمواله.

وفي حال عدم حصوله على هذه الشهادة، يمكن أن يواجه المستثمر الإماراتي مشاكل قانونية تتعلق بادعاءات تزوير عقود البيع والتوقيعات، وهو ما يعرضه لمطالبات مالية باهظة. 

وشدد المنصوري على أن هذه القضية تعد استثنائية وتتطلب تدخل السلطات لحماية المستثمرين وتأمين حقوقهم.

وناشد المنصوري الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير التعليمات اللازمة لحماية المستثمرين وتيسير الإجراءات. 

وشدد على أنه لم يطلب سوى حقه الطبيعي في الحصول على شهادة تحركات توضح وقت مغادرته من مصر، بهدف الحفاظ على سمعته وحقوقه من التلاعب والابتزاز.