أكد عدد من مسئولى البنوك العاملة بمصر ان توسعات البنوك اﻻجنبية فى مصر وتركيزها على قطاعات بعينها نابعا من الادارات الرئيسية فى الخارج ويرجع الى السياسات واﻻستراتيجيات الخاصة بكل بنك والتى يتم وضعها من قبل اﻻدارة الرئيسية فى الخارج بالتعاون مع الدارة الداخلية بالدولة، مشيرين الى ان تركيز عدد من البنوك اﻻجنبية على قطاع خدمات اﻻفراد والتجزئة المصرفية لتحقيق معدﻻت نمو مرتفعة فانها تتحمل معدﻻت مخاطرة مرتفعة وبذلك يكون هناك توازن بين اﻻمرين، كما انه عدم توسعهم فى مجال منح اﻻئتمان للشركات والدخول فى قروض مشتركة مع غيرها من البنوك وتركيزها على قطاعات محددة فان هذه القرارات ترجع الى سياسة ورؤية البنوك اﻻم فى الخارج حيث تلتزم البنوك اﻻجنبية العاملة فى مصر بتنفيذ قرارات وسياسات وتوجهات اﻻدارات الرئيسية فى الخارج باﻻضافة الى ان آجال هذه القروض طويلة وقد تكون غير متناسبة مع أجال الودائع.

وأجمع مسئولى البنوك على ان هذه البنوك تلتزم بقرارات البنك المركزى وتقوم بتنفيذها حيث انها تعمل داخل السوق المصرى وتلتزم بجميع القوانين المنظمة للعمل المصرفى المصرى.

فى البداية تقول سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك اﻻمارات دبى الوطنى ورئيس قطاع المخاطر ان البنوك اﻻجنبية يكون لديها سياسة واضحة ومهمة كبنوك تعمل فى السوق المصرى تتمثل فى احترام كامل لجميع تعليمات البنك المركزى المصرى وتنفيذ جميعل القرارات التى يصدرها وكذلك اﻻلتزام بالقانون المنظم لعمل البنوك المصرية، مشيرة الى انه حال وجود تعارض بين تعليمات البنك المركزى المصرى وتعليمات البنك اﻻم فى الخارج فانه يتم تنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.

وأضافت الدماطى ان البنك المركزى يقوم بدور كبير فى توجيه ومساندة البنوك العاملة فى مصر وحين يكون هناك تعارض فى القرارات بين الجانبين سواء كانت اﻻدارة الرئيسية فى الخارج او البنك المركزى فى الداخل فان اﻻخير يقوم بالتناقش مع ادارة البنك ومن ثم يتم تنفيذ التعليمات.

ويقول محمد شريف عضو مجلس الادارة ورئيس القطاع المالى ببنك باركليز ان أهم العوامل التى تؤثر على توسع البنوك الاجنبية فى السوق المصرى تتمثل فى الفرص المتاحة ووجود البنية التشريعية والتحتية والبيئية والمصرفية التى تساعد البنك على العمل داخل السوق فهذا يمثل أهم المحددات التى نعمل فى اطارها، مشيرا الى ان البنك يعمل تحت اشراف البنك المركزى المصرى ونخضع للقانون المصرى سواء كان قانون التجارة أو قانون الاستثمار ونسعى للتواجد بقوة فى السوق المصرى المحلى.

وعن تعليمات اﻻدارة الرئيسية فى الخارج فقد أشار شريف الى ان بنك باركليز- مصر مملوك بالكامل لبنك باركليز فى انجلترا ولكن لا يكون هناك تعليمات من جانب اﻻدارة الرئيسية بل هى مناقشات متبادلة بين الادارة فى مصر والادارة فى انجلترا وذلك فيما يخص التوجهات والاستراتيجيات، مشيرا الى ان البنك استطع خلال الثلاث سنوات الماضية تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك تدعيم مصداقية البنك لدى العملاء وبداخل السوق أيضا الى جانب وجود ارتباط من قبل الادارة حيث اننا من البنوك الرائدة فى الادارة والحوكمة وفصل بين التخصصات وكل هذا مع المتابعات الدورية من قبل الادارة الرئيسية فى الخارج يعنى اننا على الطريق الصحيح.

وأضاف شريف ان خطة توسع البنك داخل السوق المرفى تتركز على القوة البشرية الجيدة وبنية تحتية بالاضافة الى اسم البنك حيث ان هناك رغبة فى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء البنك بالاضافة الى زيادة محفظة الودائع ومحفظة الائتمان ونعمل على جذب شهادات استثمار.

وأكد شريف ان البنك يمتلك سياسة طموحة ويريد ان يكون من كبرى البنوك فى السوق المحلى ويدخل ضمن قائمة أكبر عشر بنوك فى مصر وهذا لا يكون من خلال الارقام فقط ولكن من خلال ارضاء العملاء وتقديم أفضل خدمة والقيام بدور استشارى للعملاء وليس ان يكون أساس عمل البنك هو التمويل وتحقيق الربح فقط بدون اى اهداف أخرى حيث يوجد لدى البنك رسالة لنمو الاقتصاد القومى ورسالة فى تطوير المجتمع والمستهدفات الاساسية هى تحقيق معدلات نمو جيدة وان كانت هذه المعدلات غير ثابتة بل متغيرة حسب الظروف، موضحا ان البنك متواجد فى السوق المحلى منذ 150 عاما وفى معظم القطاعات ولكن بنسب متفاوتة حسب كل قطاع وحسب تطوره ونموه واحتياجاته فمثلا نتواجد فى قطاع السياحة والزراعة ولكن بأحجام مختلفة عن قطاع الادوية او الصناعة أو البترول أو الاغذية او الخدمات وهذا كله يخضع الى المراجعة الدقيقة ودراسة الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

وأكد عضو مجلس اﻻدارة ان سياسة البنك تهدف الى النمو ولا يوجد اى فرص تمويلية فى السوق المحلى لا يتم دراستها حيث قام البنك خلال العام الماضى بالدخول فى عمليات كثيرة كان لها تأثير على مستوى الاقتصاد وهناك عمليات تحت الدراسة ولكن هذا سيتحدد بعد عودة الاستقرار كما أن البنك قام بضخ تمويلات بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى وذلك فى قطاع الادوية والاتصالات.

ويقول حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان تواجد البنوك الاجنبية وتوسعها فى السوق المصرى له العديد من الفوائد والمميزات منها اعطاء ثقة للاقتصاد المصرى بأن البنوك اﻻجنبية ترغب فى التواجد واﻻستثمار فى السوق المصرى الى جانب قيامها بضخ تمويلات لمختلف المشروعات فى مختلف القطاعات ما يؤدى الى احداث قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ويساعد على تشغيل العمالة المصرية، موضحا ان هذه البنوك تقوم بسداد ضرائب مستحقة عليها نتيجة لتحقيق أرباحا من السوق المصرى، باﻻضافة الى ان الشركات التى تقوم البنوك بتمويلها تحقق ارباحا نتيجة استثماراتها وبالتالى تقوم بدفع ضرائب لخزانة الدولة هى اﻻخرى مما يزيد من موارد الدولة.

وأضاف عزام ان البنوك اﻻجنبية تساعد فى زيادة حجم الصادرات المصرية والحد من اﻻستيراد نتيجة لقيامها بتمويل قطاع الصناعة كما انها تعمل على تعبئة المدخرات وتشغيل العمالة المصرية، مشيرا الى توسع هذه البنوك فى تمويل قطاع خدمات اﻻفراد والتجزئة المصرفية يرجع الى استراتيجية كل بنك حيث ان كل بنك يضع اﻻستراتيجية الخاصة به ويحدد القطاعات التى يدخل فيها سواء كانت مشروعات صناعية أو قطاع التجزئة او قطاع البترول او غيره فهذا يرجع الى السياسة الخاصة بكل بنك.

وأشار عزام الى ان عدم اقبال البنوك على الدخول بقوة فى ترتيب وتمويل القروض المشتركة والتمويلات كبيرة الحجم يرجع الى سياسة كل بنك على حدة كما انه ﻻيمكن ان يتم تحديد قطاعات معينة للبنوك اﻻجنبية لتقوم بتمويلها بل يكون لها مطلق الحرية فى تمويل ما تشاء وذلك فى ضوء سياستها واستراتيجيتها، هذا باﻻضافة الى انه غالبا ما تكون آجال القروض المشتركة طويلة وهذا يستوجب ان تكون أجال الودائع طويلة أيضا وان تتناسب مدد وآجال القروض مع هيكل الودائع بالبنك، مؤكدا ان استثمارات البنوك اﻻجنبية فى مصر تعد رسالة ايجابية بأن السوق المصرى سوق واعد.

من جانبه يقول طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس ان اى بنك أو مؤسسة مالية تهدف الى تحقيق أرباح سواء كانت بنوكا مصرية أو أجنبية حيث ان مجالس ادارات هذه البنوك تحاسب على حجم اﻻرباح ومعدﻻت النمو الخاصة بها، موضحا البنوك المصرية وان كانت تقوم بتمويل المشروعات القومية والتى تحدث قيمة مضافة للاقتصاد المصرى فانها ﻻ تقوم بالتمويل اﻻ فى حالة وجود دراسات جدوى اقتصادية جيد كما انه يجب ان تتمتع بملاءة مالية جيدة.

وأضاف حلمى ان بعض البنوك اﻻجنبية تتحوط عند الدخول فى تمويل قطاعات معية مثل القطاع الحربى وقطاع البترول وكذلك قطاع السياحة وغيره من القطاعات اﻻخرى التى تتميز بارتفاع مخاطرها، مؤكدا ان القروض السياسية انتهت منذ فترة التسعينات فلم يعد يتم تمويل اى مشروع بناء على توجيهات سياسية بدون التأكد من جدوى الدراسات اﻻقتصادية.

وأكد عضو مجلس ادارة البنك ان البنوك اﻻجنبية وان كانت تتوسع فى مجال خدمات اﻻفراد والتجزئة المصرفية حتى تستطيع تحقيق معدﻻت نمو جيدة بسبب ارتفاع الفائدة الخاص بهذا القطاع اﻻ انها تتحمل حجم المخاطر المرتفع الذى يتميز به هذا القطاع حيث ان ارتفاع الفائدة على خدمات اﻻفراد يكون بسبب ارتفاع المخاطر الخاص بهذا القطاع ولهذا يجب ان يحدث توازن بين اﻻمرين وهما المخاطرة والفائدة، مشيرا الى انه مهما زاد عدد عملاء التجزئة المصرفية فان المحفظة اﻻئتمانية الخاصة بها ﻻ تستخدم حجم كبير من اجمالى محفظة الودائع الخاصة بالبنك بينما الذى يستحوذ على جزء كبير من ودائع اى بنك هو توجيه التمويل للشركات ومنح التسهيلات اﻻئتمانية لكبار العملاء.

وأكد عضو مجلس ادارة البنك ان توسع البنوك اﻻجنبية فى منح اﻻئتمان لقطاعات محددة يرجع الى سياسة كل بنك وذلك فى جميع دول العالم التى يتواجد بها البنك حيث ان سياسة واستراتيجية كل بنك تتم من خلال اﻻدارات الرئيسية فى الخارج بالتعاون مع اﻻدارة الداخلية للبنك حيث ان الاخيرة تكون على علم باقتصاد الدولة والظروف اﻻقتصادية الخاصة بكل دولة كما انه يتم تعديل هذه السياسات كل فترة طبقا لما يستجد ويستحدث من أوضاع داخل الدولة.