ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 متهمين بحوزتهم مبلغ مالي 75 مليون جنيه وعملات أجنبية داخل جراج به غرفة وضعت بها المبالغ المالية، ألقى القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. البدايه عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، يفيد بورود معلومات للمقدم فريد معاذ رئيس قوة تأمين أكتوبر عن اتجار 3 أشخاص في العملات الأجنبية.. عقب التأكد من التحريات، واستئذان النيابة العامة، تم القبض عليهم. تحركت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط «عبدالحميد، ح» – 27 سنة- طالب، و«أحمد، ع» - 32 سنة- مهندس، و«محمد، ح» - 25 سنة -عاطل. وأفادت التحريات بأن المتهمين يعملون في تجارة النقد الأجنبي وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى 75 مليون جنيه، و119394 دولارا و10130 جنيها إسترلينيا، و69930 ريالا سعوديا، و31085 يورو، وذلك داخل غرفة سرية حولها إلى «مغارة على بابا» في جراج بمنطقة حدائق أكتوبر. ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة.  وقد أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين جدد في قضية العثور على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات إضافة لعملات أجنبية مخزنة في غرفة سرية بحدائق أكتوبر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة كما أمرت النيابة بتحريز هواتف وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهمين الثلاث المضبوطين لتفريغهم  في هذا السياق أكد المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض أن حيازه الاموال مهما بلغت قيمه تلك الاموال لاتمثل في حد ذاتها جريمه ولكن قد تشير واقعه ضبط الاموال ذاتها الي ان تكون جريمه لعدم قدره الشخص علي اثبات مصدر تلك الاموال تعد جريمه معاقب عليها قانونا. فقد نص القانون رقم 4 لسنه 2010  والخاص بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ان الاموال الغير مثبت مصدرها وهي  عائدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/ فقرة أولى) أو التي تم تحويلها أو تبديلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات  وغيرها ومحاوله ادخال الاموال من متحصلات جريمه الي اموال لها مصدر مشروع. وأشار محفوظ أن التحقق العقوبه تكون بالسجن من 3 الي7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وطبقا لنص  المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل  علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة للارشاده عن الحناه او اموال الجريمه مع حق سلطات التحقيق في فرض عقوبات مصادره حسابات الجناه واولادهم القصر. وذلك حمايه للمجتمع من استفاده المتهمين باموال متحصله من جرائم.