وصلني ردّ وزارة البلديات بخصوص مقالي السابق بعنوان «تحوّل رقمي بمليوني دينار» لتفسير بعض ما ورد في المقال وجاء نصه كالتالي:

 

الوزارة: التحوُّل الرقمي هو برنامج يتكون من العديد من المشاريع والأنظمة التي تحتوي على دراسة الإجراءات وإعادة هندستها ومن ثم بناء الأنظمة والتطبيقات بما يسهم في تسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة. ويُطبق وفقاً لرؤية الحكومة وبرامجها ومشاريعها، التي تعنى بالتحوُّل الرقمي.

 

ترصد الحكومة لهذا النوع من البرامج الاستراتيجية الميزانيات وذلك لمدى أهميتها، وقد نجحت العديد من الجهات الحكومية بتقديم الخدمات الرقمية للجمهور وفقاً لرؤية الحكومة وبرنامج عملها.

 

ليست الرسومات الغرافيكية هي التي تجعل هذا النوع من البرامج والأنظمة مُكلفة، بل هذه الرسومات وواجهات التطبيق للبرامج هي الأقل كلفة، وإنما التكلفة الإجمالية والباهظة تكمن في اختيار التقنيات والتراخيص المرتبطة بها، حيث اختارت الوزارة أفضل تقنيات البرمجة وأحدثها «Low-Code» والتي هي الأعلى ضمن المنصات العالمية لتقييم التقنيات – جارتنر، وتمت المراجعة والتقييم بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ذلك لضمان تلبية احتياجات الوزارة والنظرة المستقبلية التي تكمن في تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية، وضمان أمن المعلومات والبيانات الحكومية، وكذلك السرعة في إنشاء الأنظمة والتطبيقات بما يلبّي ديناميكية سير العمل وتخفيض النفقات على مستوى الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية وتقليل الوقت للإنجاز، وكذلك تفعيل عملية الربط بين الوزارة والجهات الحكومية بما ييسّر ويسهّل العديد من الإجراءات على مُقدّم الطلب وصاحب الخدمة.

 

أما بخصوص الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة الإلكترونية وما إذا كانت تصلح لأنظمة الوزارة من عدمه، فإن الوزارة تعمل مع الهيئة «IGA» كشريك استراتيجي لضمان تقديم الخدمات الرقمية بما يتوافق مع المعايير التي وضعتها الحكومة لضمان نجاح التحوّل الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. أما بخصوص نظام المراسلات، فقُدّرت تكلفته 5% من التكلفة الإجمالية لبرنامج التحوُّل الرقمي، ومن أهدافه تسهيل سير العمل وخفض النفقات التشغيلية وتوفير الوقت، وتكاليف الأوراق والأحبار والطابعات وصيانتها وغيرها من أرشفة وتخزين. وقامت الوزارة بطرح مناقصة عامة، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية وأنظمة ودليل مجلس المناقصات والمزايدات، وبعد التقييم الشامل للعطاءات المتقدمة من الشركات المتخصصة تمت الترسية على أفضل شركة تقدمت بأقل سعر. أما بخصوص فكرة شراء أنظمة جاهزة بدلاً من بناء منصة وأنظمة ضمن برنامج التحوُّل الرقمي، فقد تمت دراسة الجدوى من هذا المسار، والنتيجة كانت غير مجزية حيث إن هناك عشرات الخدمات التي تقدمها الوزارة وليس من المجدي شراء هذا الكم من البرامج والتي تكون مبنية على تقنيات وأنظمة مختلفة مما يحد من بناء المنصة الموحدة للخدمات البلدية والذي هو عنوان المشروع.

 

ختاماً، لم أجد مساحة للتعقيب سوى الشكر الجزيل لوزارة البلديات على سرعة المتابعة والتواصل والاستجابة والرد على ما ورد في المقال وسأترك التعقيب للقارئ العزيز.

 

قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية