أكدت إيمي موسى الخبيرة الاقتصادية وعضو الاتحاد العام للتنمية المستدامة  ، أن انضمام مصر لتحالف بريكس يأتي معبرا عن قوة مصر وسياسهم فى زيادة الاستفادة من ثمار نجاح مستهدف خلق نظام دولي يمنح مزيد تحقيق التقدم الاقتصادي لدول التحالف  و يعد أيضا  شهادة دولية بأهمية وقيمة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، ويعيد مصر لمكانتها علي الخريطة العالمية، وقدرتها على تفعيل التبادل التجارى باعتبارها همزة وصل ما بين الشرق والغرب، عبر قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، وبالتالي تسهل حركة النقل وتوفير الوقت والجهد والإمكانيات، مما يمكن مصر أن تكون بوابة تجارية بين دول بريكس والدول الأفريقية لتصدير منتجاتهم. وأشارت ايمي  إلى  إن انضمام مصر لمجموعة بريكس الاقتصادية سيحقق العديد من المزايا، من بينها التبادل التجاري القوي مع مجموعة "بريكس" التي تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي، ما يخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه،  وأضافت موسى  ان وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.

وأكدت الاقتصادية   أن دخول مصر  فى تحالف بريكس يتيح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص تصديرية جديدة تمنح مصر تسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.

واردفت إن  مجموعة بريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار، موضحا أن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التحالف مشيرة الى  أن مصر لديها علاقات تجارية واسعة مع الدول الأعضاء في "بريكس" وهو ما يدعم تجارتها ويحقق استراتيجية نصر لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية ، مؤكدة أن "عضوية بريكس فرصة متميزة لتنمية الصناعة المحلية، و خطوة هامة تعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون له مردود إيجابي على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات حيث  أن استثمارات مجموعة "بريكس" قفزت بمعدل 45،9% من 610،9 مليون دولار في (2020 - 2021) إلى 891،2 مليون دولار في (2021 - 2022).. متوقعا أن تصبح مصر بوابة تربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لإعادة التصدير إلى أوروبا وأمريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.