ضخ‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬والمواد‭ ‬التموينية‭ ‬بمنافذ‭ ‬أمان‭ ‬لضبط‭ ‬الأسواق

 وجهت وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية ضربات موجعة فى إطار ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان وصول السلع بأسعارها إلى المواطنين.

 تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار تواصل حملاتها اليومية لضبط الأسواق تمكنت من ضبط ١٣٠ قضية تموينية بمضبوطات أكثر من ١٠٩٢ طنا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية وتم ضبط أكثر من ٤٢٨  طن سلع غذائية، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ١٠٥,٥٠٠ أطنان دقيق ، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن ٥٥٨ طن سلع غذائية.

.وقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر  من ضبط سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها 5 براميل سولار "وزنوا 1000 لتر سولار" بدون أوراق تدل على مصدرها وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين فى إحدى المحاجر

كما تم ضبط سائق وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها 10 براميل سولار بإجمالى 1600 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير  واسفرت الجهود أيضا عن ضبط شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا حال إستقلالهما سيارة "نقل" قيادة أحدهما بدائرة المركز ، مُحمل عليها  6 براميل سولار بإجمالى 1200 لتر تقريباً "بدون أوراق أو فواتير يأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مجابهة محاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة والتصدى للإتجار فيها

وايضا ضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 13 ألف عبوة سجائر "مهربة وبدون فواتير" بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته عدد 4 كراتين سجائر بإجمالى 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير وفى مديريه امن مطروح ضبط سائق حال إستقلاله سيارة ملاكى وبحوزته عدد 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركياً"

بالإضافة إلى ضبط 5 أطنان سكر "بيع بأزيد من السعر المٌعلن  و" 1600 علبة سجائر "بيع بأزيد من السعر الرسمي"، و2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية، و2.5 طن اسمدة زراعية مجهولة المصدر وأثناء التفتيش بكُبرى المحلات تبين وجود كميات كبيرة من سلعتى السكر والسجائر تم  حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر فى الوقت نفسه  عقوبة احتكار السلع، وبيعها بأعلى من أسعارها وفى سياق ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، قامت وزارة الداخلية ، بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة. وتستهدف المبادرة، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة فى المبادرة.

وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين  وفى سياق متصل أكد إسلام محمد المحامى  أن  المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص  على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

 واضاف أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

وعن عقوبه رفع الأسعار أكد اسلام  المحامى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937  وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.