لا شك أن (كارثة) غزة الأخيرة بدولة "فلسطين المحتلة" قد أرخت بظلالها السوداء ليس فقط على الشعب الفلسطينى الأعزل ، ولكن على كافة أقطار الأمة العربية والإسلامية والمسيحية على حد سواء ، فمع تزايد نزيف دماء هذا الشعب المُحتل لأكثر من خمسة وسبعين عاماً وتراخى المجتمع الدولى تجاه قضيته المتجذرة فى التعقيد .. باتت أزمة الشعب الفلسطينى بصفة عامة وكارثة غزة الأخيرة بصفة خاصة هى الشغل الشاغل لكافة أقطار العالم الباحثة عن مخرج لهذه الأزمة ... ليس فقط على المستوى الإنسانى ، بل وأيضاً على المستوى الإقتصادى الذى بدأ يضرب بدوره العديد من الإقتصاديات العربية وخاصة لدول الجوار لدولة فلسطين المحتلة... ونحن هنا فى مصر – الأقرب حدودياً لغزة – قد أصبحنا نعانى من تأثيرات ما يحدث هناك (وخاصة على المستوى الإقتصادى) سواء على مستوى تأثر السياحة بوضع المنطقة الأمنى أو توقف ضخ شحنات الغاز الإسرائيلى لمصر وتأثيره غير المباشر على الطاقة وإنقطاع التيار الكهربائى فى مصر، وبعد أزمة نقص الدولار وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الأوضاع الأمنية بكل من السودان وليبيا ، وحتى الرؤية الضبابية مع أثيوبيا بسبب مشروع "سد النهضة" وتأثيره على الحصة المائية المصرية ، وأخيراً وليس آخراً تخفيض تصنيف مصر الإئتمانى بعدد من الهيئات المالية العالمية ...  فقد أصبح الوضع الإقتصادى بحالة حرجة – بإعتراف كافة الخبراء الإقتصاديين بالدولة المصرية – وهو ما إنعكس بطبيعة الحال على تعميق جراح سوق السيارات المصرى (الذى نهتم فى هذه الزاوية بشؤونه وشجونه) ، فتزايدت الندرة النسبية لتوافر السيارات كما إزدادت هوامش أسعار السيارات الزائدة والتى يطلق عليها (Over Price) ، وليس هذا فحسب بل أصبحت شركات السيارات الرسمية تعلن عن عدم توافر سياراتها المستوردة بشكل صريح دون تحديد أسقف زمنية لتوافرها ، فيما أصبحت السيارات المجمعة محلياً تعانى من الندرة وبطبيعة الحال من جنون الأسعار، وينتظر الجميع الآن بارقة أمل جديدة من وراء عودة مبادرة إستيراد السيارات للمصريين المغتربين (والتى جددت للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر فقط !!). وفى خضم تلك التلاطمات بين أزمة غزة .. وأزمة سوق السيارات المصرى ، فقد بات من الأهمية بمكان أن يقف أطراف هذا السوق إلى جانب هؤلاء المطحونين من أهالينا هناك ولو بأبسط أنواع الدعم .. فلو تنازل تجار ومستوردى السيارات عن 1% من أرباحهم الزائدة (الـ Over Price) لضحايا غزة الأحياء (حتى الآن) ، ولو تنازل صحافى السيارات عن 5% عن بدلاتهم الصحفية التى توفرها الدولة لهم عبر نقابتها – والتى رفعتها لهم مؤخراً – ولو تنازل كل من يستطيع ولو بأبسط ما يقدر من دخله لهؤلاء ... على سبيل الزكاة والصدقة ..لأستطعنا أن نضيف (لبنة) فى حائط المساعدات التى يحتاجها هؤلاء وبشدة حتى يتمكنوا من الحفاظ على حياتهم من الموت .. وليس الحياة بأى صورة من صور الرفاهية التى نحيا فيها نحن.