الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة
ساجد النورى _ محمد المسلمي عمر البدوى - وسيم كمال
الرئيس السيسى: مصر قادرة على الصمود لمواجهة الأزمات العالمية.. ومستعدون لتنظيم المؤتمر العالمى للسكان سنويا
الزيادة السكانية أحد أسباب خروج الناس فى 2011.. والإنجاب حرية كاملة لكن عدم تنظيمه يسبب كارثة
وزير الصحة يمنح الرئيس السيسى نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
وزيرة التخطيط : أنفقنا 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على كثافة الفصول
وزير المالية: تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحى لا تقل عن 3000 جنيه
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة.
حيث انطلق المؤتمر خلال الفترة من 5 ذ 8 سبتمبر 2023، بالقاهرة ويأتى المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة فى تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعى السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.
ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية _ فى كلمة له _ تبجميع الضيوف المشاركين فى المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية.
وشارك فى المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، والمعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى، وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ورواد الأعمال.
جدير بالذكر، أن جدول أعمال المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، يتضمن عددًا من البرامج العلمية بجانب الجوارات والجلسات، حيث من المقرر عقد 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، وشارك البرنامج العلمى للزمالة المصرية بنحو 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص فى 31 تخصص.
ومن جانبها، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بتوفير جميع اللوجيستيات لبدء استقبال الوفود القادمين من خارج مصر، حيث شارك فى المؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمى، والإقليمى والوطنى، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن الدولة بها زيادة فى عدد السكان بشكل يومى، متابعا:" عندنا فى اليوم 5.6 آلاف مولود".
وكشف خلال المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسى، أن كل دقيقة ننجب 4 مولود، وفى الساعة ننجب 237 مولود، وفى اليومين لدينا 10 ألاف مولود جديد.
ولفت إلى أن الـ 10000 مولود فى اليومين يحتاجون فصولا دراسية، ومستشفيات، وفرص عمل وأشياء كثيرة تتحملها الدولة.
وتشمل فعاليات المؤتمر، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة فى مصر، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة والقضية السكانية فى مصر.
ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمى للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا فى 31 تخصصا.
ومن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الحوكمة الرشيدة والدبلوماسية الصحية، وتأثير ديناميكيات السكان على الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتغطية الصحية الشاملة، والصحة العقلية والنفسية والإدمان والاستثمار فى الرعاية الصحية واقتصاديات الصحة والابتكار، البحث، والتطوير والتحول الرقمى وصناعات الأدوية والمستحضرات الحيوية وتعزيز الصحة العامة وتغيير السلوك.
ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف لتعزيز صحة ورفاهية السكان مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوصول إلى توصيات وخارطة طريق لسبل التكيف لمواجهة التحديات العالمية وتحسين المخرجات الصحية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة المصرية على أتم استعداد لتنظيم المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية، بشكل سنوى، لأنه منصة كبيرة ومهمة جدا يطرح فيها قضية الزيادة السكانية، مبينا: "المؤتمر منصة نطرح فيها هذه القضية الكبيرة جدا وهى مشكلة السكان".
وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمة له بالمؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية، أن هناك دولا كثيرة بالعالم تعانى من المشكلة السكانية، موضحا: "بنظرة شاملة.. موارد العالم هل هتبقى كافية، وهل تلبى هذا الحجم من السكان؟ وما يحدث فى مصر يمكن أن يحدث فى العالم ولكن بشكل آخر، فهناك دول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكانى وفيه دول كتير لم تستطع ذلك".
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة.
أضاف الرئيس السيسي: "مش موافق أنه يكون فيه حرية مطلقة فى الإنجاب لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدى.. طيب ما هو فى النهاية الدولة المصرية بتدفع الثمن"، مشيرا إلى تجربة الصين فى تحقيق انضباط النمو السكانى.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، ورغم موارد الدولة المصرية غير الكبيرة تستطيع التعايش مع هذا الأمر، مردفا: "بدون شك أصعب حاجة لما يبقى عندك حجم من المطالب لأسرة وأنت غير قادر على أنك تلبى هذه المطالب".
أضاف الرئيس السيسي: "أصعب حاجة بتمر عليا إن أبقى عارف أن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير، بالتالى ده هينعكس على الجودة فى كل شيء، عايز تعمل تعليم كويس جدا، وتنفق عليه فى ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا".
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن جهود الدولة المصرية فى مواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "لما الصينيين عملوا الكلام ده فى عام 1968 وحققوا نجاحات، وضبطوا النمو السكانى، ده اتحقق بايه وفى كام سنة.. فى نفس المدة تقريبا.. قدروا ينفذوا البرنامج.. محتاجين نقدر ننفذ البرنامج.. هو وعى بس؟".
وتابع الرئيس السيسى: "لا.. ممكن المواطن عارف المشكلة بس ما أخدش خطوات للحل.. ويقول "ماجتشى عليا".. ويقول "مجتشى على الأسرة دى.. أنا بتكلم عن المواطن.. مش شايف تأثيره على أسرته الصغيرة".
وأضاف الرئيس السيسي: "الزيادة السكانية المشكلة الكبيرة وسبب كبير من أسباب التحديات فى 2011.. هو الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة ماقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة ماكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هى قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك".
وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، متابعا: "أنفقنا هذا المبلغ وفيه ناس كانت بتقول بلاش ننفق الأموال دى لتطوير البنية الأساسية.. طب ازاى ومفيش استيعاب للنمو السكانى.. والناس عاشت على كده سنين طويلة بس وضع الدولة غير طبيعي".
وأضاف الرئيس السيسي: "فى عام 2011 تحركت الناس علشان التوصيف اللى قال لهم إن الدولة مش قادرة تعمل التغيير ده للمواطنين.. التغيير فى مصر بأننا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة نعمل سوا من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها.. طب ما زى ما حصل ونعمل ثورة.. والدولة تأن أساسا وتخسر 400 مليار دولار تانى.. فى وقت أحوج ما يكون إلى دولار.. هناك ارتباط بين اللى بنتكلم فيه والزيادة السكانية وخروج الناس فى 2011.. لو مكنش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة دى مكنتش حست أنه مفيش صحة كويسة وتعليم كويس.. وتشغيل كويس.. ودولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقة للمواطنين".
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية الاستقرار والأمن كجزء مهم وأصيل فى تنمية الدولة، قائلا: ننظر إليه كأحد العناصر المهمة فى معالجة النمو السكانى، مضيفا: "لم ننجح فى الستين سنة اللى فاتت فى الموضوع.. طيب هل مكنش فيه إرادة سياسية ووعى من القائمين على الدولة بأن النمو السكانى مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية واستقرارها؟.. أتصور أنه كان واضح ومعروف.. هل كانت المحافظة على الهدف قوية وراسخة ومستقرة علشان المستهدف يتحقق؟..أتصور أنه كان واضح ومعروف.. وهل كانت المحافظة على الهدف وأليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة لتحقيق المستهدف؟".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية: إنت بتتكلم فى 400 ألف مولود سنويا.. انت مش عاوز تخفض إلى 1.5 لا.. انت عاوز تعوض العجز اللى نتج عن 70 سنة اللى فاتت وبعد كده تبتدى تسمح بالنمو".
وقال الرئيس السيسى، إنه لا يتفق مع الحرية المطلقة للمواطنين فى الإنجاب فى ظل الظروف الحالية، متابعا: "أنا مش متفق مع موضوع الحرية المطلقة فى موضوع المواطن والإنجاب.. لالا.. لو كان الحرية المطلقة والناس تستحمل وتسكت ماشى.. الناس عاوزة تعيش.. كل حاجة بتتحسب ولها مطالب".
وأضاف الرئيس السيسي: "عاوز أقول لينا كلنا.. علشان يعرفوا أن الدولة المصرية رغم كل التحديات اللى بيتكلم عليها الدكتور خالد عبدالغفار.. قادرة تصمد فى مواجهة أزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد وما نتج عنها من أزمات عالمية".ت
وتابع الرئيس السيسي: "فى النهاية بقول لينا كلنا.. الضيوف اللى مش عندهم المشكلة دى فى بلادهم.. بكل تأكيد تكون هناك مشكلة عكسية.. الدولة اللى عندها زيادة سكانية لها تأثير وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة.. ازاى هنعمل تعليم جديد وينتج عنه مفيش فرص تشغيل جيدة.. طب لو مفيش صحة جيدة هل المواطن هيعيش حياة جيدة.. يادوب تسد الحاجات الأساسية.. هل ده معقول؟".
وأكد الرئيس السيسى، أهمية دفع جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "أتصور المجلس القومى للسكان محتاج ياخد قوة دفع أكثر من أجل مواجهة الزيادة السكانية.. ومحتاج أقل ما يمكن أن نعزز دوره خلال المرحلة دى.. لتحقيق شكل من أشكال النجاح".
وأضاف الرئيس السيسي: "دولة رئيس الوزراء مسئول.. رئيس المجلس فى المرحلة دى.. لكن بقول تانى الدولة كلها لازم تشارك.. الإعلام ورجال الدين فى المسجد والكنيسة.. المثقفون والمفكرون.. محتاجين الحكومة.. ومنظمات المجتمع المدنى.. الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية".
قال الرئيس السيسى، إن ما لفت نظره فى الفيلم التسجيلى الذى عرض بمؤتمر السكان هو تصريح إحدى السيدات والتى قالت خلاله:" لما يبقا عندك مطالب لأسرة وانت غير قادر على تلبية هذه المطالب"، معلقا بالقول: "رغم بساطة الكلمة لكنها عكست إحساس وهو أصعب حاجة بتمر عليا.. أن أبقا عارف أن المطلوب حجمه قد إيه؟ والمتاح أقل بكتير من المطلوب، وبالتالى سينعكس على الجودة فى كل شيء".
أضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية: "عاوز تعمل تعليم كويس قوى فى ظل هذا الحجم الكبير من السكان والموارد القليلة؟.. هتكلم عن الخمسينات كانت الفجوة 10% وبالتالى كانت الفجوة مش كبيرة.. تصوروا أن الفجوة دى ليها تراكمات خلال 70 سنة وتأثير هذه السنوات ونتائجه على جودة المنتج التعليمى والصحى اللى احنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا".
وأكد الرئيس السيسسى، أن قضية السكان فى مصر والدول المماثلة من أخطر القضايا التى تمس هذه الدول.. واحنا فى مصر بنتكلم فى 6 حروب أو 7 حروب.. 56.. واليمن.. و67.. و73.. وحروب الإرهاب اللى كان أخرها حرب استمرت 10 سنوات.. وتكلفتها وأعبائها على الدولة كبيرة جدا".
ومنح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لعام 2023 ذ 2030 للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض المؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية، فيلما تسجيليا بعنوان "السكان والتنمية التحديات والفرص"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشاركين بالمؤتمر.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس كلف فى أغسطس من العام الماضى بالعمل ووضع القضية السكانية على رأس أولويات عمل الوزارة، ومن هنا وخلال عام كامل انتهينا اليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وأوضح وزير الصحة، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اعتمدت على النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، وحق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، بجانب مسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، علاوة على دمج المكون السكانى فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص واللامركزية فى إدارة البرنامج.
وأضاف وزير الصحة والسكان، فى كلمته منذ قليل بفعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، أن محاور عمل الاستراتيجية، تأتى كالتالي: اضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة والتقيرات المناخية وديناميكية السكان ومحور حوكمة الملف السكانيب.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مشكلة الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر الذى يواجه العمل الوطنى فى مصر بالحاضر والمستقبل، حيث إنها تعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادى وتلتهم جميع عوائد التنمية مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالى مستوى معيشتهم، موضحًا أن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم وجود توازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى.
وأضاف وزير الصحة والسكان، فى كلمته منذ قليل بفعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023: أن مصر لديها 3 ملايين طالب بالمرحلة الجامعية فى فترة الـ 10 سنوات الماضية فقط، وأضافت مصر 40 جامعة جديدة للمنظومة لتستوعب عدد الطلاب بالتعليم الجامعى، كما كان لدينا 1036 مدرسة، اليوم لدينا 60 ألف مدرسة ومئات الآلاف من الفصول المدرسية.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن النمو السكانى السريع يجعل القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وسوء التغذية ومواكبة زيادة النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساهم فى خفض معدلات الانجاب وتباطؤ النمو السكانى.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتى تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة فى حفل افتتاح المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان زسكان أصحاء من أجل تنمية مستدامةس، وذلك اليوم الثلاثاء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التى تواجهها الدولة المصرية هى التحدى الأكبر الذى يواجه العمل الوطنى فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم جميع عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادى، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، التحول الرقمي).
وأكد الوزير أن كلمة رئيس الجمهورى فى مؤتمر الشباب بالأسكندرية عام 2017 س الزيادة الســـكانية تحدى كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر فى تاريخها الإرهاب والزيادة السكانية وهـــذا التحدى يقلـــل فرص مصر فى التقدم إلى الأمامس، كانت هى الحافز والدافع الرئيسى فى العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 فى الدستور المصرى التى تنص على أن زالدولة تلـــتزم بتنفيـــذ برنامـــج ســـكانى يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار فى الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــى إطار تحقيق التنـمية المستدامةس.
وأوضح الوزير إلى أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي؛(ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة زالتغيرات المناخية وديناميكية السكانس، محور حوكمة الملف الســـكاني)، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيـــز الصحـــة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاســـتثمار فـــى الشـــباب، وتحســـين فـــرص التعليـــم، ورفـــع الوعى بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحــقـيــــق الـرفاه الاجـتـماعى والاقتصادى لجميع المواطنين.
واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أن معدل الإنجاب الكلى عام 2021 كان 2.85%، وفى عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفى عام 2023 بلغ 75%، مشيراً إلى أن نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفى عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفى عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفى عام 2023 بلغت 98%.
واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفى عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال فى سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفى عام 2023 بلغت 2%، مضيفاً أن نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عام فى 2021 كانت 15.8% وفى عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتى شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة فى عام 2021 كانت وبلغت فى عام 2023 75%.
ومنح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية لعام 2023 ذ 2030 للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة، مؤكدة أن التحدى بين التنمية والقضية السكانية قديم. أضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية: أن العالم الآن 8 مليارات نسمة حول العالم وسنقترب من 10 مليارات نسمة فى 2050، مشيرة إلى أن الدول النامية والدول ذات الدخل المتوسط يرتفع فيها عدد السكان وهناك علاقة شديدة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية.
أوضحت أنه رغم الجهود المبذولة فى إبطاء معدلات الإنجاب، لكن ما زالت هناك زيادة، معقبة بقولها:"محتاجين كل فرد ينتج وصحته كويسة"، مبينة أن كل 100 شخص ينتج ويتشغل ينفق على 60 شخصًا وهذا المعدل يقلل من متوسطات الاستثمار والادخار، فى حين أن المعدلات المثلى هو الوصول إلى أقل من 50 فردًا للإعانة.
واصلت: "انخفاض نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب رغم استراتيجية تحسين كفاءة المياه ومشروعات التحلية وخدمات الصرف الصحى، ولكن هناك نفص شديد لنصيب الفرد من المياه، مشيرة إلى أن ما تنفقه الدولة من استثمارات فى التعليم والصحة 9 أضعاف ما كانت تنفقه الدولة خلال 2014، حيث تم إنشاء فصول جديدة وبنية معلوماتية وتحتية ومنظومة جدارات وتطوير وتدريب المعلمين والرقم الأكبر يذهب 80% منه لإنشاء فصول جديدة للحفاظ على متوسطات كثافة الفصول وهو 48 طفل فى الفصل وهناك كثافات أو اقل فى بعض المحافظات، كاشفة عن إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للحفاظ على نفس كثافة الفصول.
شددت "السعيد" على أن الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية وكل متوسطات الدخل، حيث أن هناك فجوة شديدة بين زيادة السكان والطلب على الغذاء، رغم جهود الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعى لكن رغم ذلك فإن الطلب على الغذاء كبير فنضطر إلى الاستيراد لسد هذه الفجوة.
أكملت: "أما عن الصحة فقد أنفقت الدولة 13 ضعف ما أنفقته خلال 10 سنوات، مؤكدة أن مؤشر رأس المال البشرى فى مصر ما زال فى الوضع المتوسط".
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة نفذت العديد من الجهود المختلفة لمواجهة الزيادة السكنية، متابعا: "نفذنا بعض المشاريع الكبرى لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الدولة أقامت 24 مدينة جديدة لحل مشكلة العشوائيات.. والأمر ليس رفاهية ولكن لاستقبال الزيادة السكانية.. وتم زيادة 3 ملايين فدان أراض زراعية إلى الرقعة الزراعية".
وطالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إضافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.
رد وزير المالية الدكتور محمد معيط قائلا: لو يسمحلى فخامة الرئيس.. فمازحه الرئيس السيسى قائلا: "لا.. مفيش انت هتدفع".
وقال معيط، إن الهدف من تصميم منظومة التأمين الشامل هو استبدال كل النظم القائمة حاليا بحيث يكون لدينا نظام صحى موحد للدولة، وتغطية الأسرة المصرية وليس الفرد، من خلال بناء احتياطيات ضخمة وقوية لعدم التعثر لضمان الاستدامة المالية فهناك علاقة طردية بين الزيادة السكانية والقدرة على الاستمرار.
أشار إلى أن الأساس فى أى منظومة صحية هو قدرتها على الاستدامة وقدرة النظام على الوفاء بالتزاماته، مبينا أن كتيرا من دول أوروبا تتعرض لتغير فى الهيكل الديموغرافى والخطر المالى هو زيادة عدد السكان فوق الستين وبالتالى زيادة الضغط على الملاءة المالية والهيكل المالى الذى يمول نظام التأمين الصحى.
وقالت ليلى بكير، المديرة الإقليمية للدول العربية فى صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن معدلات المواليد ليست المشكلة وليست الحل، لكن خيار الإنجاب والبدء فى تكوين أسرة قرار إنسانى له الكثير من الأبعاد والتداعيات.
أضافت ليلى بكير، فى كلمتها بجلسة "التحديات والفرص" ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قدم الكثير من الجهود بالدول العربية، ودعم الحكومة المصرية لصياغة استراتيجية السكان الجديدة، ويركز على 4 عناصر أساسية، أولا الدعم المادى سواء كان مباشر أو دعما لسلاسل الإمداد، متابعه: "لا يمكن أن يكون هناك نظام لتنظيم الأسرة بدون توفير للاحتياجات الأساسية".
وتابعت المديرة الإقليمية للدول العربية فى صندوق الأمم المتحدة للسكان: "نحن سنستمر فى الاستثمار مع الحكومة المصرية من أجل توفير البيانات وتحسين جودتها لاستخدامها فى جميع مسارات التنمية وعملياتها، ومن الأهمية بما كان العمل على المستوى المجتمعى ونربط رغبات واحتياجات المجتمعات المختلفة وأن يكون لديها أسر تتمتع بالرفاهية، ونود أن نعمل مع الحكومة المصرية على التوازن ما بين الحصول على خدمات الصحة الإنجابية المرتبطة بالاستراتيجية 2023 ذ 2030، ونحن نقوم بتدريب الأطباء والممرضات على الرعاية والصحة الإنجابية والرعاية الشاملة".
وأشاد حاج ناصر عيسى كوارا، رئيس البرنامج القومى للسكان فى نيجيريا، بالتنظيم الرائع للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلا: "مؤتمر رائع يتم فيه تبادل الخبرات والرؤى، وكيفية إدارة ملف السكان والصحة والتنمية".
أضاف عيسى كورارا: "نيجيريا أحد الدول التى قامت بالتوقيع على اتفاقية المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، وقد قمنا بتطوير سياسات قومية معنية بالسكان، وتلك السياسات التى تم صياغتها فى عام 2022، وكان المستهدف من هذه السياسات خفض الوفيات للأمهات والأطفال وأن يصلوا إلى الصفر بحلول 2030، وأيضا أن نفى بالاحتياجات السكانية المتزايدة، وأن نتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات والقضايا المتعلقة بالأمهات وتمكين المرأة والفتاة".
وتابع رئيس البرنامج القومى للسكان فى نيجيريا: "نحاول أن نخفض من نسبة وفيات الأمهات على وجه التحديد وتعاونا مع شركاء فى التنمية من أجل ذلك، وكذلك استطعنا أن نخفض الكثير من إعداد المواليد التى كانت تتزايد عام بعد عام، ونحن نود أن يكون هناك توفير للخدمات ووضع برنامج لتنظيم الأسرة".
وبدأت فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلمتها بمقولة الأديب العالمى الراحل "نجيب محفوظ": "مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ".
وأضافت: "رأس المال البشرى مهم بجانب العمل على ثروة الشعوب لأن فى الكثير من المناطق المختلفة نصطدم بالإنتاجية.. والكثير من القطاعات تكون غير منتجة فى ظل عدم وجود رأس المال البشرى.. ونعمل فى الكثير من المناطق الاقتصادية ونريد ربط رأس المال البشرى بالإنتاجية وأنا احب الحوار بين وزراتى المالية والصحة ولابد من ظهور الإنتاجية.. مشروعات رأس المال البشرية والمهم العمل على هذه الرابط بين رأس المال البشرى والإنتاجية والمهم أن نغير الحوار من مجرد ربط الموضوع بقضية صحية أو تعليمية".
وتابعت فادية سعادة: "نتحدث عن الانضمام إلى المدارس فيها فى الدول.. ماذا عن التعلم.. والكثير من يتعلمون ما يوازى 7 سنوات فقط بصورة فعلية.. وكان هذا إنذارا للكثير من الدولة.. وهناك مؤشرات على مدى جودة الصحة.. وعلينا النظر إلى نواتج التعليم وليس التعليم فقط".
وقالت داريا كيسيتش وزير رعاية الأسرة والسكان فى صربيا، أن المؤتمر العالمى يناقش قضية هامة للغاية وهى الصحة والسكان والتنمية، متابعة: "هذه قضايا هامة وتشكل عالمنا ونظرا لأهمية هذه القضية وأهمية مشاركة خبراتنا.. فى صربيا نحن نشهد عكس هذه القصة التى تشهدونا فى مصر".
وأضافت الوزيرة: "نحن نشهد انخفاض فى النمو السكانى على مدى 5 عقود متتالية لكل عام.. نحن نواجه نتقلص عددا.. وحجم السكان يقل وهذا الانخفاض المستمر يقلقنا ونرى أنه تحدى كبير له تداعيات على مجتمعنا.. نحن نرى أن معدل الإنجاب يجب 2.1 %.. ومعدل الإنجاب فى بلادى الآن 1.4 %.. نحن نكافح من أجل الحصول على طفل جديد.. فى هذا العدد تؤثر على نظام الرعاية الصحية فى بلادنا".
وتابعت الوزيرة: "عندنا يكون انخفاض فى معدل النمو السكانى وانخفاض المواليد نتعامل مع هذا الملف.. ونواجه من ظاهرة عدد السكان الذين يزيدون فى السن والمسنين ومتوسط الأعمار فى صربيا 44 عاما.. ونعمل على توسيع البنية الأساسية لتواجه الاحتياجات المغيرة للسكان وهذا الأمر يتطلب بناء المؤسسات الصحية الجديدة وتجديد المؤسسات الموجودة بالفعل كى تبلى احتياجات السكان وتعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة وتحسين البيانات لتعزيز الرعاية الصحية وكذلك ضمان وجود رعاية صحية وتعيين مئات الآف من خريجى كليات الطب والتمريض ومجال التكنولوجيا الطبية وأمامنا الكثير لتحسين الرعاية الصحية فى بلادنا".
وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط العديد من المبادرات، الصحة والعافية للفرد والمجتمع ركن أساسى من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلم الوطنى والإقليمى والعالمى، ودعم الصحة ناتج عمل جماعى والتكامل فيما بينهم ودعم العمل الفردى والمجتمعي"
وأضاف: "هناك محددات اجتماعية ليست متربطة ارتباط مباشر بالصحة ولكن لها دور أساسى فى الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.. منظمة الصحة العالمية وضعت من ضمن الأطار العام الثالث عشر 2019 بتشكيل لجنة خبراء من الإقليم ومصر وباقية دول العالم، للتعرف جوانب القوة لدول الأقليم".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تصميم منظومة التأمين الصحى الشامل استمر لفترات طويلة، من أجل الخروج بمنظومة شاملة، قادرة على استبدال جميع النظم الصحية القائمة حاليا، ودمجها فى منظومة واحدة.
وأضاف محمد معيط، خلال كلمته بالمؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية، أن متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحى لا يقل عن 3000 جنيه.
ولفت إلى أن الهدف من منظومة التأمين الصحى الشامل هو الوصول إلى 120 مليون مواطن ضمن المنظومة بحلول 2032.
وفى اليوم الثانى اطلقت فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتم توقيع اتفاقية إنشاء مراكز تعليمية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والسفير الألمانى بمصر فرانك هارتمان.
وترأس الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم جلسة نقاشية بعنوان: "دور هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى التغلب على إعاقات الأطفال وإعادة تأهيل المرضى"
كما ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات على مدار نحو ١١ جلسة، منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بصحة السكان، الإطار الاستراتيجى للصحة فى مصر، التقسيم الديموغرافى الآثار والفرص الاقتصادية، بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود فى وجه تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التى تخص السكان والصحة والتنمية .
وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان: "دبلوماسية الصحة فى جميع الأوقات: فى الاستقرار وفى حالة عدم اليقين"، على هامش المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشارك فى الجلسة الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والدكتورة رنا حجة مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة والمحددات الاجتماعية بإدارة الصحة بالمقر الرئيسى لمنظمة الصحة العالمية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الجلسة تناولت مناقشة مفهوم الدبلوماسية الصحية وكيفية الاستفادة منها بما يخدم النظم الصحية المحلية، ومناقشة استغلال الفرص لتعزيز التعاون والتكاتف بين الدول فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات وخاصةً فى وقت الجوائح، بما يدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية، إضافةً إلى التعاون فيما يتعلق بوصول اللقاحات لجميع الدول
وقال الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة إن الدول يجب أن تعمل على بناء الثقة من أجل المستقبل، خاصةً فى ظل وجود العديد من التحديات ومن أهمها الافتقار للأدلة الإرشادية والدعم ونقص مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات، إضافةً إلى وجود تحديات خاصة بالافتقار للاستدامة المالية.
وأضاف حسانى أنه يجب أن يكون هناك تعاون خاصةً عند تفشى الأوبئة، كما يجب أن يتم التعامل مع الدبلوماسية الصحية بصورة متجانسة، بحيث تكون هناك أولوية لكل دولة وكل منطقة ويتم تعزيز هذه الأولويات من خلال الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إضافةً إلى الاستثمار فى التدريب بالقطاع الصحى، وتوظيف المعلومات والبيانات خاصةً بين الدول المتجاورة، مع استغلال التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى لإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات تدعم القادة فى اتخاذ القرار، كما يجب أن توضع التهديدات الصحية على قمة أجندة القاده
وأشار حسانى إلى أن ما حققته مصر بمبادرة "١٠٠ مليون صحة" يعد مثالا واضحا للدبلوماسية الصحية وتحويل التحديات إلى فرص، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية، فبعد نجاح المبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم تقديم الدعم لنقل التجربة الناجحة إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة وخاصةً فى أفريقيا.
وقالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إن عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية يعد مثالاً على الدبلوماسية الصحية، التى تعد من منظور الأمم المتحدة هى الاستغلال الفعال للدبلوماسية لتنمية وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة التحديات العالمية، مضيفةً أن جائحة كورونا كانت بمثابة جرس إنذار بشأن أهمية الدبلوماسية الصحية، حيث كشفت الجائحة عن عجز ونقص كبير ومؤسف فى التكاتف والتضامن الدولى، وتعد الجائحة فرصةً للتعلم من أخطائنا، حيث تضمن الدبلوماسية الصحية عقد الشراكات لضمان الصحة للجميع، بما يساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت بانوفا أنه يجب أن تتعاون الدول للحد من وفيات الأمهات والأطفال وأن تعمل على ضمان التغطية الصحية الشاملة وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، مشيرةً إلى أن تحالف الجافى يعد دليلا على نجاح وقوة الشراكات، فبالمساواة فى الوصول للقاحات تم إنقاذ الملايين من الأرواح
ومن جهته قال السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الولايات المتحدة تستثمر سنوياً مليارات الدولارات فى الصحة والزراعة والغذاء وقضايا المناخ والمياه، من أجل دعم حكومات الدول كى تكون مستعدة للتحديات المستقبلية خلال الأعوام القادمة، مشيراً إلى أن العالم قد يشهد جائحة مستقبلية مثل جائحة كورونا مما يؤكد أهمية الاستثمار فى الصحة والاستفادة من الشراكات، لأن الأمراض المعدية ليست لديها حدود، حيث يجب أن يكون لدينا تنسيق واستجابة أفضل من خلال استغلال جميع الفرص المتاحة.
وقالت الدكتورة رنا حجة، مديرة قسم إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إن الدبلوماسية الصحية تركز على حماية صحة السكان بالتعاون بين الدول، وظهر جلياً بعد جائحة كورونا أن حماية صحة الدول لا تقتصر على ما تقوم به كل دولة بشكل منفرد، مؤكدةً أن هذا الدرس المستفاد كان ثمنه خسارة الملايين من الأرواح، مضيفةً أنه يجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية الفعالة من حيث التفاؤل وبناء العلاقات على الثقة والواقعية والتعاون بين الشركاء، موضحةً أن تقديم الخدمات الصحية للاجئين يعد من أمثلة الدبلوماسية الصحية.
وأضافت رنا حجة أنه من المشكلات التى واجهتها الدول أثناء جائحة كورونا مشكلة التوزيع غير العادل للقاحات، مما يستدعى تطبيق الدبلوماسية الصحية بشكل أفضل، لضمان حصول كل دولة سواء كانت غنية أو فقيرة على حقها فى الحصول على اللقاحات.
