الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ
محمد المسلمى _ مروة على _ وسيم كمال _ عمر البدوى
الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة
5 آلاف شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص تعمل مع الدولة فى تنفيذ المشروعات على أرض مصر
عملنا كدولة خلال الـ8 سنوات الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهى الفجوة فى البنية التحتية
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية برعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسى والاقتصادى والتنموى لمصر.
وتناولت جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: اضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدودب وابناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالميةب، واتعبئة الموارد لتمويل المناخب، واتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقياب، واشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالميةب، واالتمويل المستدام فى البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامةب، واتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحدياتب، واتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحضر انطلاق الاجتماعات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير المالية محمد معيط وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وتأتى الاجتماعات بمشاركة 106 دول للمساهمة فى صياغة واقع اقتصادى جديد يرتكز على الترابط القارى من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتضمن برنامج الاجتماع السنوى لعام 2023، سلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية، وندوات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB)، فضلاً عن منتدى الأعمال الآسيوى للبنية التحتية (AIBF)، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التى تركز على الأعمال التجارية والتى تعرض إنجازات البنك ومشاريعه لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.
وسلطت الاجتماعات الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئياً واجتماعياً ومالياً وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ورسالته، مع التركيز على تحسين ربط البنية التحتية فى آسيا وخارجها؛ مما يعكس التفويض الأساسى للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية المتمثل فى تعزيز التعاون الإقليمى من خلال المنافسة والإنتاجية والنمو.
وتناولت جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أهمها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود" و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام فى البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية فى الشرق الأوسط وإفريقيا"، وندوات عن "مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل"، و"الممارسات الدولية الجيدة فى تنفيذ ومراقبة المشروعات"، و"الشمول الاقتصادى فى البنية التحتية: التحديات والفرص"، فضلاً عن جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.
وتعتبر هذه الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية التى تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافى استراتيجى، يؤهلها إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للإنتاج والتصدير خاصة فى ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولى مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ لما لها من دور فعال فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضاً بحسبانها الركيزة الأساسية لأى تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.
كما تعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر فى الربط القارى بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التى تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمى متعدد الأطراف.
وتم على هامش الاجتماعات السنوية عقد جلسات متخصصة شارك فيها ممثلو القطاع الخاص لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار بتسهيلات تمويلية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، التى تتمتع أيضاً بالتنافسية العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا البنك التنموى الدولى ينظر إلى مصر بموقعها الاستراتيجى المتفرد، ويدرك أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به فى تحقيق التواصل والاندماج بين القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية، ويركز أيضاً على القطاع الخاص الذى سيكون احاضراً بقوةب فى هذه النقاشات، والمعرض المقرر إقامته ضمن هذه الفعاليات.
وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية؛ لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية؛ إدراكا لأهمية البعد الإفريقى فى السياسة الخارجية المصرية، واتساقاً مع الغايات الوطنية فى تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.
وتعتبر مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية منذ ٢٠١٦، ويقوم البنك متعدد الأطراف بتمويل العديد من المشروعات فى مصر، ومنها: "الخط الكهربائى لمترو أبو قير بالإسكندرية"، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
وقد انضمت إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بحصة تمويلية ٦٥٠ مليون دولار لتصبح أكبر مساهم فى إفريقيا، ويتم التعامل معها كدولة مؤسسة إقليمية من حيث الإنشاء والتمويل، وغير إقليمية من حيث الموقع الجغرافى، كما أن لها مقعداً فى مجلس الإدارة بالتناوب مع كندا.
ويبلغ حجم المحفظة الاستثمارية لهذا البنك التنموى العالمى متعدد الأطراف، فى مصر 1.3 مليار دولار، وهناك تعاون آخر يتعلق بضمان إصدار مصر لسندات الباندا الخضراء باليوان الصينى بقيمة 500 مليون دولار، على ضوء حرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين أيضاً.
ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية، قائلا: "اسمحولى فى البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهارده، والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر فى مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه فى شرم الشيخ وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى تتمنى التوفيق فيه".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية الأساسية التى تقام فى مدينة شرم الشيخ.
وعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره للبنك الآسيوى للاستثمار، قائلا: "بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديرى للبنك الآسيوى للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، والحقيقة بنتطلع للمزيد".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى شرم الشيخ: "اتقال نقاش مهم أوى حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها، وهتكلم عن التجربة فى مصر لإثراء الحوار والنقاش".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال، حيث يتم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و22 قرارا صادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص وآليات مثل الحوافز الضريبية وغيرها لأكثر من 150 مشروعا لها أولوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، أن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر، لافتا إلى أهمية التخطيط والتنفيذ للمشروعات التنموية والبنية التحتية عبر التمويل منخفض التكلفة من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة، متابعا: "هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية اللى مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ: "عاوز أقول فى الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة فى ظل الظروف الحالية".
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك 5000 شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات على أرض مصر.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على إن القطاع الخاص يقود التنمية فى مصر؟ أيوه ده موجود وتم ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات فعلية".
وتابع الرئيس السيسى، قائلا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كان الهدف منها إن كل الاستثناءات التى تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغائه تماما حتى نعطى العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع".
وأضاف الرئيس السيسى : "تقديرنا للبنك والدور الكبير اللى قام بيه خلال 8 سنوات والمستوى اللى وصل له فى فترة زمنية مش كبيرة تانى بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم بقدرة أو محفظة تصل 100 مليار دولار.. وتصنيف من الوكالات مثل فيتش A 3 ونظرة مستقرة مستقبلية.. وقيمة التمويل اللى قدمه خلال السنوات اللى فاتت زى ما ذكر أكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة لـ 232 مشروعا ده أمر عظيم ورائع".
وتابع الرئيس السيسي: "هذا الأمر محتاج للمزيد من التمويل منخفض التكلفة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية اللى مرت على العالم خلال أزمة كورونا لمدة سنتين وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.. وعاوز أقول فى الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتمر بالعالم كله يمكن تكون مؤسسة تمويل متعددة الأطراف محتاجة تضخ المزيد من الضخ منخفض التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة فى ظل الظروف الحالية.
وأكمل الرئيس السيسي: "بالنسبة للتعاون مع مصر بسجل تقديرى للبنك الآسيوى للاستثمار وفيه محفظة داخل مصر بقيمة 1.3 مليار دولار والحقيقة بنتطلع للمزيد دى النقطة الأولى ومش عاوز اضيف أكثر من اللى اتقال حتى لا أطيل عليكم.. اتقال نقاش مهم اوى حول البنية الأساسية ودور القطاع الخاص فيها وهتكلم عن التجربة فى مصر لإثراء الحوار والنقاش.. وكان لدينا بكل صدق فجوة هائلة فى البنية الأساسية فى مصر وكان لدينا مساران.. مسار أن الدولة يكون خطط قوية طموحة بنية أساسية لتمويل بنية أساسية تليق بالاقتصاد المصرى للانطلاق حول مسارات أفضل أو نشجع القطاع الخاص للتحرك معنا فى هذه المشاريع.
وواصل الرئيس السيسي: "المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمنى المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة فى البنية الأساسية فى مصر كان ممكن القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى فى مدى زمنى أن يقوم بعمل هذه الفجوة ولكن أتصور أن المدى الزمنى والالتزامات التى كانت المطلوبة علشان يتحرك فيها كان هياخد مدى زمنى ضخم جدا.. إحنا عملنا كدولة خلال الـ8 سنين الماضية بكل ما أوتينا من قوة حتى تنتهى الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة فى جميع المجالات خاصة الفجوة اللى بقول عليها ماكنتش فى قطاع دون آخر".
وأكمل الرئيس السيسي: "لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة وبالتالى الجهد اللى اتبذل من الدولة والتمويل اللى الدولة قدمته خلال السنين اللى فاتت اللى كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة بيه علشان ماندخلش فى إشكاليات"، متابعا: "الوصول للهدف فى أن الدولة تبقى قادرة ببنية أساسية على إنها تتقدم سواء القطاع الخاص المصرى اللى هو مقدر وإحنا حريصين جدا جدا، وإحنا تجربتنا إننا أنفقنا أموال هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية فى المجالات المختلفة".
وتابع الرئيس السيسي: "كان مسارنا إننا قلنا كدولة أن تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثمارى المطلوب وده إحنا مش بنتكلم عن مليارات، إحنا بنتكلم عن تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثمانية سنوات لهذه البنية الأساسية التى نقدر نتكلم ونقول بمتهى التواضع إنها بقت متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصاديا". وتساءل الرئيس السيسي: "هل القطاع الخاص النهارده كان بعيد عن بناء ده؟.. لا.. القطاع الخاص كان شغال معانا هو وشركاته اللى قامت بالعمل فى هذه المشاريع، لأن شركات القطاع العام ماكنتش قادرة لإقامة هذه المشروعات اللى إحنا بنتكلم فيها وبالتالى جزء كبير من التمويل أو جزء كبير من الأموال التى أنفقت كان نصيب شركات القطاع الخاص فيها ضخم جدا، متابعا: "أتصور أن القطاع الخاص اللى اشتغل معانا وهنا بتكلم فى 5000 شركة لأن معظم المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر كانت بواسطة شركات مصرية من القطاع الخاص". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "هل النهارده الدولة كإرادة سياسية حريصة على أن القطاع الخاص يقود التنمية فى مصر؟ أيوه ده موجود وتم ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات، قلنا فيه وثيقة سياسة ملكية الدولة وكان الهدف منها أن كل الاستثناءات التى تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغاؤه تماما حتى نعطى العدالة فى التعامل والفرص المتكافئة للجميع".
وعن دور المجلس الأعلى للاستثمار، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تم إطلاق أكثر من 22 قرار أو إجراء الهدف منهم تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص فى الدولة المصرية.. وأصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية.. وبنتكلم عن 140 ذ 150 مشروعا نعطيهم الأولوية.. ونعطيهم حوافز إعفاء ضريبى من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية.. وأنا بقول الكلام ده علشان البنية الأساسية اللى احنا بنتكلم عليها.. وقولت الكلام ده عدة مرات.. وبنتكلم عن أفريقيا من خلال التجربة المصرية فى مجال البنية الأساسية مش خلال التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا للقارة الأفريقية علشان تنمو من خلال تمويل منخفض التكلفة.. نتيجة التحديات الاقتصادية خلال آخر 4 سنوات.. بقول أنا احنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء على الدولة المصرية فى هذا الأمر". وقال الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: "مش عاوز أطيل أكثر من كده برحب بيكم فى مصر.. وده أول مصر ينعقد فى أفريقيا ومصر وننتمى لكم مناقشات مهمة ومثمرة وناجحة وكل التوفيق لكم.. وارجو أنكم مش تنسوا فرصة للترفيه ولا يكون كل الموضوعات عمل وعمل فقط.. برحب بيكم وبشكركم.. شكرا جزيلا".
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن، متوقعًا ضخ نحو مليار دولار فى مشروعات مقبلة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام للمرة الأولى فى أفريقيا فى مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وزير المالية، إن انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى لبنك الاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يؤكد قدرة مصر على الساحتين الاقتصادية والسياسية بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن ذلك يدعم قدراتها فى دعم تداعيات التغيير المناخى والتأكيد على النهج الذى تعززه القيادة السياسية لدعم الاستثمار فى البنية التحتية خلال اجتماعات البنك السنوية الثامنة التى ترعاها مصر.
وأشار معيط إلى أنه سبق وأن عززت مصر من تنظيم فعاليات قمة المناخ كوب 27 خلال العام الماضى والتأكيد على مواجهة التغييرات المناخية.
وأوضح أن الاجتماع الذى تنظمه مصر خلال العام الجارى يأتى فى توقيت صعب بعد أزمات التغييرات المناخية فى دولتى ليبيا والمغرب الشقيقتين وهو ما يؤكد على توجهات البنك الآسيوى وتفكير الدولة المصرية فى دعم الإجراءات لمواجهة التغييرات المناخية والتحوط بشأنها وتعزيز الاستثمار فى البنية التحتية ودعم التحول التكنولوجى.
وأشار إلى أن البنك الآسيوى يعد ثانى أكبر بنك على مستوى الإقليمى والعالمى رغم عمله منذ 7سنوات. وكشف الوزير أن طبيعة عمل البنك تستهدف العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع العام وكذا التحوط ضد مخاطر التغييرات المناخية ومواكبة التطور التكنولوجى، كما أكد أن البنك موَّل 232 مشروعا فى قطاعات البنية التحتية على مستوى 35 دولة بقيمة 44 مليار دولار.
وقال جين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار، إن مصر تعتبر على فترات طويلة موطنًا رائدًا لكل الرؤى الكبرى والأحلام، إذ أن هذه المشروعات التى يتم تقديمها فى الوقت الحالى بدعم شديد من فخامة الرئيس والذى يشكل فى التأثير التحويلى لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ.
وأضاف خلال خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، الإثنين، أن التأثير التنموى لهذا المشروع وغيره من مشروعات استثمارات البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضحة وجلية. وتابع: االعالم يواجه العديد والعديد من التحديدات بعد الجائحة، سلسلة غير متناهية من التحديات الاقتصادية ويصل التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات عالية وكبيرة منذ عقود، وفى أعقاب جائحة كوفيد 19 اصبحت الميزانيات أكثر إجهادًاب.
واستقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، السيد جين لى تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظى البنك المنعقدة فى مصر. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن السيد الرئيس أكد تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوى، خاصةً فى ضوء الدور المهم الذى قام به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر فى العملية التنموية، وهو ما انعكس فى استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصةً فى مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، موجهاً الشكر لمصر على الاستضافة الناجحة لاجتماعات مجلس محافظى البنك، والتى تتم للمرة الأولى فى أفريقيا، مؤكداً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيداً بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومن ثم حرص البنك الآسيوى على مواصلة تعزيز المحفظة الاستثمارية فى مصر خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية فى مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد مناقشة الجهود الجارية لإصلاح منظومة التمويل الدولية، ودور البنوك التنموية متعددة الأطراف فى تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
