أمانى الموجى
جهود الرئيس فى مشروعات البنية التحتية
شهد الرئيس السيسى افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، وأجرى مداخلة تحدث خلالها عن حاجة الدول الناشئة لمزيد من التمويل منخفض التكلفة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعيشها العالم مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتى سبقتها جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات على الاقتصادات النامية والناشئة وجعلت ميزانيات الدول أكثر إجهادا.
الرئيس تطرق إلى جهود مصر فى مشروعات البنية التحتية خلال الـ8 سنوات الماضية وما جرى إنفاقه من أموال هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تقودها نحو التنمية، وكذلك دور القطاع الخاص ودعمه بإجراءات لتسهيل أعماله خاصة أن هناك 5 آلاف شركة تابعة للقطاع الخاص تشارك فى تنفيذ المشروعات.
البنك الآسيوى يعد ثان أكبر البنوك متعددة الأطراف من حيث عدد الأعضاء فى العالم لكن ثمة تحديات كبيرة تنتظره فى الاستثمار بالبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة أبرزها سد الفجوة التمويلية الهائلة واللازمة لمشروعات البنية التحتية للدول الأعضاء.
يرجع ذلك إلى أن الأعباء المالية تشكل ضغوطا معرقلة نحو التحول الأخضر، وهو ما ركزت عليه نقاشات مستفيضة دارت خلال الاجتماع أبرزت ضرورة الحاجة إلى ضخ المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف للقطاعات المستدامة مع ارتفاع تكاليف التمويل فى الأسواق العالمية.
وفى هذا الإطار أطلق البنك دعوة للقطاع الخاص لتعزيز مشاركاته فى دعم مشروعات البنية التحتية فى مختلف أنحاء العالم، يستهدف من خلالها تنشيط القطاع الخاص الذى يعول عليه فى قيادة قاطرة التعافى الاقتصادى عبر المزيد من الموارد المالية المحفزة للنمو.
وبعيدا عن تلك المناقشات فإن البنك الآسيوى حديث التأسيس، أنشأته الصين عام 2014 برأس مال 50 مليار دولار وضم قرابة 35 دولة وقتها وتوسع بإضافة عدة دول أخرى اعتمدها البنك كدول أعضاء تستحق الحصول على تمويل فى مشروعات البنية التحتية حتى وصل عددها حاليا إلى 106 دول بينهم كبرى الاقتصادات الآسيوية وعلى رأسها الهند بجانب الصين، وروسيا باعتبارها عضوا مؤسسا، وهو ما يشكّل كتلة اقتصادية هائلة.
انعقاد اجتماع البنك الآسيوى خارج آسيا ولأول مرة فى إفريقيا خاصة مصر يعد بمثابة ثقة فى مصر وما تقوم به من مشروعات ومجهودات فى مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة التى ستنعكس على حياة المواطنين فى المستقبل، فضلا عن ثقل مصر السياسى ودورها المحورى إقليميا ودوليا.
خطة البنك خلال عام 2025 تشمل تخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخى كونه خطرا كبيرا يهدد العالم حاليا، ويتجه للتوسع فى المشروعات الذكية والنظيفة للبيئة داخل مصر وإفريقيا وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه، فيما بلغ إجمالى تمويلات الأنشطة المناخية التى قدمها البنك 11.75 مليار دولار.
ووصل إجمالى المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوى فى مصر إلى 1.3 مليار دولار بينما تتطلع البلاد لزيادة أوجه التعاون للاستثمار فى البنية التحتية فى مجالات الطاقة الجديدة والطرق وغيرها.
فى النهاية على الرغم من الصعوبات ما زال العالم مستمرا فى النمو وتواصل البنى التحتية وسد الفجوات وهو ما يتطلب حاجة متزايدة للدعم والتمويل للصمود أمام التحديات.
