أكد المهندس طه عبداللطيف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارى أن السوق العقارى مر بحالة من الركود والانكماش استمرت لحوالى ثلاث سنوات ما أدى إلى تراجع حجم التعاملات الشرائية خلال تلك الفترة، موضحا أن السوق بدأ يتحسن تدريجيا منذ بداية العام الجارى 2014 وأصبح هناك طلب واضح تعويضا لحالة الركود التى شهدتها السوق، كما أنه من المعروف أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق الأخرى لأنه لا يعتمد على المضاربة ولكن هناك طلبا حقيقيا على الوحدات والفيللات وجميع المنتجات العمرانية.

وقال فى حواره لـ«السوق العربية» إن السوق العقارى فى مصر يوجد به نقص فى المعروض بحجم الطلب الكثيف، مشيرا إلى أن حجم العجز فى الوحدات لاسكنية يصل إلى 500 ألف وحدة سنويا وأدت هذه النسبة الثابتة لأن حالة الشراء كانت موجودة ولكن ليست بالشكل الطبيعى المطلوب.

وأضاف أن الشركات العقارية فى انتظار إقدام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على طرح قطع أراضٍ متعددة المساحات لتنفيذ مشروعات سكنية لمختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن آخر طرح كان للاستثمار الخدمى وليس السكنى، منوها على أهمية أن يتم طرح هذه الأراضى مرفقة لتسريع عملية التنمية وسرعة انتقال المواطنين إلى الأماكن العمرانية الجديدة.

وأشار عبدالللطيف باتجاه الحكومة لاعتماد نظام المطور المتكامل والحصول على الأراضى ثم القيام بعملية الترفيق، لأن ذلك يرفع الأعباء المادية لعملية مد شبكات البنية التحتية عن كاهل وميزانية الدولة ويعد أحد الأساليب المبتكرة المهمة وتعمل بنظامه عدد من الدول المجاورة، مبينا أن هذا النظام الجديد لن يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أو غيرها من إنشاءات سواء كانت خدمية أو تجارية أو إدارية وسوف يساعد على زيادة مساحة الأرض المطروحة أمام المطورين لاستكمال عملية التطوير والتنمية العقارية مما قدموا ويساهم فى انخفاض سعر الأرض بعد زيادة المساحات المطروحة.

وتابع أن نظام المزايدة عند طرح الأراضى على المستثمرين لا يصلح إلا فى المدن التى لا يوجد بها سوى مساحة صغيرة من الأراضى المخصصة للأنشطة السكنية أو الخدمية باختلاف أشكالها، أما المدن التى مازالت فى بداية عملية التعمير وتحتاج إلى مستثمرين للقيام بعملية التنمية بها فلن تجدى معهم هذه الطريقة لأن من شأنها رفع قيمة وتكلفة الوحدة السكنية فى الوقت الذى تحتاج الدولة فيه إلى التوسع الأفقى داخل الأراضى الشاسعة، كما أن وزارة الإسكان لا يجب أن تكون جهة جباية للأموال عن طريق عن نظام المزيدات.

وأشار إلى أن أعضاء الشعبة شاركوا فى تعديل بنود اللائحة العقارية بمجهود كبير وتناقشوا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للخروج بلائحة معدلة جيدة تقضى على جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين وتضمن حقوق الدولة على حد سواء. مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم طرح التعديلات الجديدة على الشعبة للاطلاع عليها قبل اعتمادها بشكل رسمى.

وتوقع عضو شعبة الاستثمار العقارى أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع تكلفة مدخلات صناعة عملية التشيد والبناء، فهناك ارتفاع فى أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء المختلفة، فضلا عن ندرة الأراضى المرفقة والصالحة للاستثمار السكنى وكذلك ارتفاع أجرة الأيدى العاملة بالقطاع، لافتا إلى أن معدل الزيادة المتوقعة يتراوح بين 15 و25٪ مقارنة بالعام الماضى.

وأردف أن هناك طلبا كبيرا على الإسكان المتوسط وفوق المتوسط نسبة تصل إلى 75 ٪ من حصة السوق وأن هناك تراجعا ملحوظا على الاستثمارات الفاخر منذ أزمة الرهن العقارى التى حدثت فى عام 2008 بأمريكا ثم تضررت بها دول العالم.

واستكمل أن مبادرة البنك المركزى المتعلقة بالتمويل العقارى بالإسكان محدودى الدخل والمتوسط جيدة وبإمكانها زيادة معدل الحركة بالسوق بيعا وشراء ولنجاح المبادرة لابد الأخذ فى الاعتبار ضرورة حفض معدل الفائدة عن 8٪ وتحديث آلية الحصول على التمويل اللازم، وذلك بعمل بطاقات ائتمانية للمستفيدين من المبادرة، وأن تكون هناك مرونة فى الإجراءات والخطوات المخصصة للاستفادة والحصول على القرض.

وأشاد بفكرة إنشاء صناديق استثمار متخصصة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير الدعم والتمويل المالى اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن الشعبة تخطط لإنشاء صندوق للاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل المشروع واستطرد أن الشعبة العامة للاستثمار العقارى لا تترك أى حدث يتعلق بالسوق العقارى إلا وشاركت به، حيث إن الشعبة تبدى الرأى والمشورة فى القوانين الخاصة بالسوق العقارى وتبحث عن طرق جديدة لطرح الأراضى تتوافق مع معطيات ومتطلبات السوق، كما أنها تجرى الدراسات والأبحاث للتوصل إلى إنشاء وحدات سكنية سعر يتناسب مع المستوى الاقتصادى بمعظم المصريين، مذكرا بأن الشعبة أعلنت عن تبرعها بـ5000 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بشرط أن توفر الدولة الأرض اللازمة لذلك وأن أعضاء مجلس إدارة الشعبة الثمانية تبرعوا بـ1200 وحدة من الوحدات وأن الشعبة على تواصل بالشعبة العامة للاستثمار العقارى بهدف تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين العقاريين على مستوى الجمهورية وألمح إلى قرب الانتهاء من تدشين أنحاء للمطورين العقاريين يكون بمثابة الأب الشرعى للسوق العقارى الذى سيكون حصن كل المطورين، مستعدا أن يكون للمجلس التطويرى للعقارات أى دور ملموس داخل السوق وأن دور الشعبة العامة للاستثمار العقارى جيد وبديل لهذا المجلس.

وكشف أن أهم العقبات التى تواجه المطورين حاليا أن بعضهم حصل على أراضٍ عن طريق المزادات والمناقصات إلا أن هذه الأراض غير مرفقة، وهذه الظاهرة لا تقتصر على مدينة بعينها لكنها توجد بمعظم المدن الجديدة، كما أن هناك بعض المشكلات المتعقلة بالتراخيص والقرارات الوزارية المتضاربة ولكن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة، مطالبا وزارة الإسكان طرح عدد كبير من الأراضى المرفقة مساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل مهمتهم فى توفير مساكن مناسبة للمواطنين وأكد أن الشعبة ضد عمليات تسقيع الأراض لأنها ظاهرة ضارة بالاقتصاد وتؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، لافتا إلى أهمية النظر إلى المعوقات التى تمنع المطور من استكمال مشروعه فى الوقت المحدد قبل سحب الأرض منه لأن هذا لا يعتبر تسقيع للأرض والمضاربة بها.

وأكد أن مشروع ابنى بيتك من أفشل المشروعات التى تبنتها الوزارة بسبب العشوائية التى تحكمت فى المشروع منذ بدايته ولم يكن هناك خطة مدروسة للمشروع، حيث حصل الشباب على أراض جرداء لا مياه فيها ولا خدمات ولا أمان وكان من الطبيعى أن تفشل هذه التجربة، معتبرا أن مشروع إسكان الشباب أفضل بكثير من مشروع ابنى بيتك رغم الروتين القاتل الذى عرقل المشروع.

وانتقد اتجاه الدولة للقيام بدور المطور العقارى سواء فى مشروع المليون وحدة والإسكان الاجتماعى أو دورها فى الإسكان المتوسط، مشيرا إلى أن الوزارة دورها تنموى وليس لها علاقة بالتطوير الذى يعد المهنة الأساسية للشركات العقارية.

واعترض بشدة على موافقة مجلس الوزراء على قانون التصالح المبانى المخالفة لأنه قانون سيئ جدا من وجهة نظره ويرى أنه قانون مكافأة المخالف وليس التصالح مع المخالف، منوها على أن قانون الضريبة العقارية لابد أن يفعل بحسن نية وتستبعد كل الوحدات لا تدر ربحا وغير المباعة، حيث إنه من المعروف أن الضريبة تؤخذ على الأرباح وليس على أماكن المعيشة.

وأضح أن مشكلة الإسكان محدودى الدخل معضلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجهود إلى حلها، مشيرا إلى أن مشروع إسكان الشباب كان أحد الحلول الحقيقية والفاعلة لهذه الأزمة إلا أن تعارض المشروع مع المصالح الشخصية لبعض المسئولين أدى إلى عرقلته، لذا يجب إعادة مشروع إسكان الشباب فى ثوب جديد لتفادى السلبيات السابقة.