تباينت آراء المصرفيين حول انتقال عدد من القيادات العاملة بالبنوك العامة الى بنوك خاصة أو مؤسسات مالية أخرى حيث رأى البعض هذا اﻻنتقال يرجع الى وجود التزامات مالية لدى هذه الشخصيات تفوق قيمتها قيمة الحد اﻻقصى للأجور الذى تم تطبيقه والبعض اﻻخر رأى ان هذا يرجع الى ان البنوك العامة تمتلك الخبرات والكوادر المصرفية المؤهلة والمحترفة والتى تستطيع تولى مناصب ومواقع مهمة ورئيسية فى أماكن أخرى وأشار الخبراء المصرفيون انه بتطبيق الحد اﻻقصى لأجور فان دخول العاملين تنخفض بشكل كبير عما هو عليه الان بالاضافة الى ان البنوك العامة تدخل فى منافسة مع البنوك الخاصة والاجنبية وهذا يستوجب ان تحتفظ هذه البنوك بالخبرات والكوادر المصرفية المؤهلة اما هذا القرار سيؤدى الى هروب هذه الكوادر، بينما يرى البعض الاخر ان هذه القرار يهدف الى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة ويساعد على تخطى الفترة الصعبة التى تمر بها الدولة ويدخل هذه القرار ضمن مجموعة من القرارات اتخذها رئيس الجمهورية منها الغاء الدعم وفرض بعض السياسات الضريبية لبعض الشخصيات الاعتبارية والشخصية لذلك يجب ان نعتبر هذا نوعا من المساعدة للدولة للخروج من أزمتها.

فى البداية يقول عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى ان تحديد الحد الاقصى لأجور للعاملين بالبنوك الحكومية أمر غير جيد حيث ان هذا القرار سيؤدى الى وجود انصاف المحترفين بادارات هذه البنوك كما يؤدى الى هروب الكوادر المصرفية الى البنوك الخاصة والاجنبية فكل من تأتى اليه فرصة جيدة فى أى بنك آخر سيتمسك بها ويذهب اليها، مشيرا الى امكانية تطبيق هذا القرار على الوزارات وغيرها من هيئات الدولة لأن هذه الهيئات لا يوجد لها منافسون ولا تدخل فى منافسة مع وزارات أو هيئات أخرى بعكس الحال فى البنوك العامة التى تتنافس مع البنوك الخاصة والاجنبية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والقيام بدور قوى فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة ومساعدة الاقتصاد القومى وهذا سيفتح المجال لوجود عمليات غير قانونية بالبنوك العامة خاصة أن دخول العاملين بهذه البنوك طبقا للقرار الجديد ستكون غير ملائمة لهم ومنخفضة بشكل كبير جدا عما هو عليه الان.

وأضاف محيى الدين ان البنوك العامة يوجد بها عدد كبير من العاملين الاكفاء وذوى الخبرة المصرفية كما ان مرتبات العاملين القدماء بالبنوك تفوق الحد الاقصى المنصوص عليه وبناء على ذلك فان هذه الشخصيات اذا وجدت عرض أقل مما هم عليه الان ولكنه أفضل من الحد الاقصى ستترك عملها بالبنوك العامة وتتمسك بالعروض الجديدة، مؤكدا ان هذا القرار سيضر كثيرا بالبنوك خاصة أنها من المؤسسات المالية القوية والتى استطاعت الصمود خلال الفترات الماضية والازمات التى مرت بها بالاضافة الى قدرتها على مساندة الاقتصاد القومى.

ومن جانبه أكد عطية سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى اننا كمصريين لا بد ان نعمل بشكل جيد ونظل نعمل حيث ان هذا هو واجبنا القومى والوطنى كما ان مصر بحاجة شديدة الى من يعملون بشكل جيد وحقيقى، مشيرا الى ان مصر لديها الكثير من الافضال على المصريين لذلك جاء الوقت لكى نرد الجميل الى مصر ونعمل على عودة الاستقرار ونساعد على حدوث التنمية الاقتصادية وانخفاض عجز الموازنة حتى تستطيع الدولة الخروج من محنتها فلا يجب النظر الى الاموال والعائد المادى فى ذلك التوقيت ولكن يجب ان نعمل ونستمر فى العمل الهادف والجيد والفعال.

وعن خروج الكفاءات والكوادر من البنوك العامة الى بنوك ومؤسسات مالية أخرى فقد أشار عطية الى ان البنوك المصرية مليئة بالكودار والخبرات المصرفية وبالتالى فان خروج اى منها لايؤثر على هذه البنوك ولايقلل من دورها فى الحفاظ على الاقتصاد المصرى ويجب ان الجميع ينظر الى العمل الجاد فى المقام الاول ولا يهمه المقابل المادى بل يجب ان نؤدى الدور اللازم لمصر على أكمل وجه، مؤكد ان البنوك المصرية والبنك المركزى بهم الكثير من القيادات التى تتمتع بالخبرة والكفاءة بالاضافة الى ان المركزى به ادارة قوية كما ان جميع العاملين بالقطاع المصرفى لديهم حب وولاء وانتماء الى مصر لذلك يجب الوقوف بجانب وطننا وكذلك يجب الاقتداء بمحافظ البنك المركزى المصرفى فى حبه وانتمائه للوطن والعمل على الوقوف بجانبه.

وتقول سهر الدماطى نائب العضو المنتدب ببنك اﻻمارات دبى الوطنى ورئيس قطاع المخاطر ان الدولة تمر بفترة صعبة وعصيبة وهذا يستوجب تحمل بعض القرارات التى يتم اصدارها مثل زيادة الضرائب على بعض الشخصيات سواء كانت الاعتبارية او الشخصية، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية يقوم باتخاذ بعض الاجراءات والقرارات ويجب علينا كمصريين تحملها خاصة أن الثلاث سنوات السنوات القادمة تستوجب العمل الجاد من الجميع والوقوف بجانب الدولة حتى نستطيع الخروج من الازمة.

وأضافت الدماطى ان الحد الاقصى للعاملين بالبنوك العامة والبنك المركزى هو جزء من الاجراءات المتبعة داخل الدولة وهى اجراءات ليست سهلة لكنها مهمة جدا حتى نستطيع العبور من الازمة والفترة الصعبة التى تمر بها الدولة وبالتالى فان كافة الاجراءات التى تتخذها الدولة ومنها تقليل الدعم وتحديد الحد الاقصى لأجور العاملين بالدولة والتى تمثل جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة لابد ان نتوافق معها فعلى الرغم من صعوبتها الا انها لها أهمية كبيرة جدا ويجب على من ينطبق عليهم هذه القرارات ان يعتبروا هذه القرارات نوعا من المساعدة للدولة ويعتبرون هذا وقوفا بجانب الدولة.

وأشارت الدماطى الى ان الخبرات والكوادر التى تحقق أرباحا جيدة فى الشركات والبنوك العامة تساعد الدولة فى تقليل عجز الموازنة وزيادة الدخل القومى للدولة عن طريق تحقيق هذه الارباح والتى تستفاد منها الدولة فى شكل ضرائب وهذا يعتبر نجاحا فى حد ذاته حيث تدر أرباحا قوية للمؤسسة الخاصة به وبالتالى تساهم هذه الارباح فى زيادة الدخل القومى لذلك يجب الاحتفاظ بهذه الكوادر وبالتالى يجب ان يتم زيادة دخولهم حتى يستطيعوا القيام بمهام عملهم والنجاح به ونحقيق معدلات نمو وأرباح جيدة، مؤكدة ان اى مؤسسة تنجح بأشخاصها.

ويقول حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان انتقال عدد القيادات المصرفية العاملة بالبنوك الحكومية للعمل ببعض البنوك الخاصة أو المؤسسات المالية ليس له علاقة بتطبيق الحد اﻻقصى لأجور ولكن يمكن القول ان البنوك العامة تمتلك العيد من الكوادر والكفاءات المؤهلة كما انها تخرج الكثير من القيادات على مستوى عالٍ من الكفاءة تستطيع ان تقود مراكز ومواقع مهمة، ضاربا المثل بتولى عدد من العاملين سابقا بالبنك اﻻهلى رئاسة عد من البنوك الحالية مثل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى التنمية واﻻئتمان الزراعى الى جانب مؤسسات مالية اخرى مثل الصندوق اﻻجتماعى للتنمية.

بينما يرى محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان انتقال عدد من القيادات العاملة ببعض البنوك العامة للعمل فى بنوك خاصة ومؤسسات مالية أخرى أمر وارد حدوثه الى حد كبير حيث انه يوجد عدد كبير من الشخصيات لديها التزامات وقد تكون هذه اﻻلتزامات أكبر من قيمة الراتب كما انها تستمر لعدد من السنوات وﻻ تستطيع مثل هذه الشخصيات التحمل لفترات طويلة، مشيرا الى ان قيامهم بتولى مناصب فى أماكن أخرى وبرواتب أعلى يعنى ان قيمة الرواتب التى كانوا يحصلون عليها كانت طبيعية وغير مغالى بها ولكن كانت هذه الشخصيات تستحقها.

وأضاف بدرة ان انتقال هذه الخبرات الى بنوك أخرى سيؤثر فى المدى الطويل على اﻻرباح الخاصة بالبنوك العامة وبالتالى سيؤثر على ايرادات الخزانة العامة لدولة حيث ان أرباح البنوك العامة تتوجه الى خزانة الدولة، مشيرا الى ان تطبيق الحد اﻻقصى لأجور سيوفر لخزانة الدولة 72 مليون جنيه وذلك طبقا لما أعلن عنه هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى.

ويقول طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس ان ما حدث كان متوقعا خاصة ان الدولة رفضت اعطاء استثناء ﻷى كفاءة أو هيئة، مشيرا الى أهمية ان يكون هناك استثناءا لبعض الشخصيات والخبرات خاصة ان الصف الثانى بالبنوك لديه حجم كبير من اﻻلتزامات يفوق قيمة الراتب.

واشار حلمى الى انتقال هذه الخبرات يؤثر بشكل كبير على البنوك الحكومية حيث ﻻ يوجد صف ثانى بنفس الكفاءة وسيستمر هذا الى ان تتم عددا من الدورات النظرية والعلمية حتى يكون هناك كفاءات قريبة أو شبيهة بهذه الكفاءات، موضحا ان البنوك اﻻجنبية ستحقق فوائد كثيرة حيث انها ستحصل على هذه الكفاءات بسعر منخفض عن اﻻسعار الموجودة لديها ولكنه سيكون مرتفع عن قيمة الحد اﻻقصى لأجور.