الخبراء يضعون روشتة للحد من ارتفاع الدولار ويؤكدون

انخفاض الموارد الدولارية وزيادة الواردات وقلة المعروض سبب الارتفاع

أجمع الخبراء المصرفيون ان ازمة الدولار وارتفاع سعره يرجع الى انخفاض حجم الموارد الدولارية داخل الدولة وقلة المعروض منه أمام المطلوب منه بالاضافة الى زيادة حجم الواردات مقابل الصادرات ما يؤدى الى وجود عجز كبير بالميزان التجارى، مؤكدين أن عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى من أهم الحلول التى تساعد على حل أزمة الدولار حيث ان هذا الاستقرار يساعد الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الى تنشيط الانتاج داخل الدولة وزيادة حجم الصادرات وتنشيط السياحة، هذا الى جانب امكانية قيام الدولة بايقاف الاستيراد للسلع الكمالية والاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية فقط، مشيرين الى ان أسباب تواجد هذه اﻻزمة فى هذا التوقيت من كل عام يرجع الى احتياج المستوردين لسداد فواتير اﻻستيراد المتأخرة والتى يجب سدادها قبل نهاية العام.

فى البداية يقول اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر- ايران والرئيس السابق: ان ارتفاع سعر الدوﻻر الى نقص موادر الدولة من النقد اﻻجنبى وقلة المعروض من الدوﻻرات عن حجم العملة المطلوبة لسداد قيمة العمليات اﻻستيرادية، مشيرا الى ان الظروف التى مرت بها الدولة ادت الى انخفاض حجم نشاط السياحة وعدم ورود عدد كبير من السائحين وبالتالى انخفاض عائدات الدولة من السياحة الى جانب انخفاض حجم اﻻستثمارات اﻻجنبية وكل هذا يؤدى الى انخفاض حجم الموارد السيادية للدولة لذلك يلجأ بعض المستوردين الى السوق الموازى للحصول على احتياجاتهم من النقد اﻻجنبى والقيام باتمام العمليات اﻻستيرادية الخاصة بهم.

وأضاف حسن ان اﻷوضاع اﻻقتصادية داخل الدولة بدأت تنتعش باﻻضافة الى ان حجم اﻻستثمارات اﻻجنبية بدأت تشهد زيادة الى حد ما خلال الفترات اﻻخيرة ونأمل ان تستمر هذه الزيادة ويستمر الوضع اﻻقتصادى فى التحسن.

ويقول حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان أسعار الدوﻻر الرسمية مستقرة وﻻ تتعرض لأى ارتفاعات بينما بالنسة لسوق الموازى فان الدوﻻر يشهد ارتفاعات كبيرة وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه وانخفاض حجم العملة اﻻجنبية المتداولة فى السوق، مشيرا الى انه منذ عدد من السنوات وتشهد هذه الفترة من كل عام ارتفاعات فى سعر الدوﻻر وذلك نتيجة لقيام عدد من المستوردين بسداد قيمة فاتورة اﻻستيراد والتى قد تكون متأخرة ويجب ان يتم سدادها قبل نهاية العام لذلك يحدث طلب كبير على النقد اﻻجنبى لسداد التزامات المستوردين سواء كانت التزامات اﻻستيراد الجديدة أو المتأخرة باﻻضافة الى رغبة البعض فى غلق الميزانية طبقا للدورة اﻻقتصادية.

وأضاف عزام ان الفترة الحالية تشهد حالة من اﻻستقرار والتفاؤل للمستقبل، مشيرا الى ان زيادة حجم اﻻستيراد الى جانب انخفاض حجم العوائد الخاصة بنشاط السياحة أدى الى وجود ضغط على العملة اﻻجنبية هذا الى جانب ان البورصة شهدت ارتفاعات مستمرة خﻻل الفترة الماضية وذلك بسبب وجود تفاؤل استثمارى واقبال العديد من المستثمرين على الشراء وهذا يعنى تضاعف المراكز المالية للبورصة ما يعنى مزيدا من الطلب على الدوﻻر باﻻضافة الى قيام البنك المركزى بسداد جزء كبير من الديون الخارجية المستحقة على مصر.

ويقول طارق حلمى عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى إن أسباب أزمة الدولار ترجع إلى زيادة الطلب عليه فى ظل انخفاض العرض هذا بالإضافة إلى وجود عجز كبير بالميزان التجارى للدولة حيث إننا دوله تعتمد على الاستيراد بشكل كبير خاصة استيراد السلع الرئيسية مثل القمح والغاز الطبيعى مشيرا إلى أن الآلية التى قام البنك المركزى بطرحها خلال العاميين الماضيين تعمل على الحد من الأزمة بشكل نوعى حيث إن هذه الآلية تتضمن أن يقوم كل بنك بتحديد طلباته مقدما والدخول فى عطاءات للحصول على الدولار.

وأكد حلمى ضرورة الاستقرار السياسى والأمنى والذى يؤدى إلى وجود حالة من الاستقرار الاقتصادى وبذلك يحدث انتعاش لموارد النقد الأجنبى وزيادة حجمها والتى تتمثل فى عائدات نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتى زادت خلال العام الماضى لتصل إلى 19 مليار دولار بعد أن كانت تتراوح سنويا ما بين 7 أو 8 مليارات دولار لذلك لابد من إيجاد حالة من الاستقرار السياسى التى تؤدى إلى جذب الاستثمارات المباشرة والتى تساعد على ضخ مزيد من العملة الأجنبية.

وأشار حلمى إلى أنه يمكن أن تقوم الدولة بمنع الاستيراد للسلع الكمالية غير الأساسية والتى سوف تساعد على الحد من الأزمة ولكن قد يكون هذا لفترة معينة لا تتجاوز 6 أشهر وذلك طبقا لما تحدده اتفاقية الجات.

من جانبه يقول على الحريرى وكيل شعبة الصرافة بالغرفة التجارية أن أسباب ارتفاع سعر الدوﻻر يرجع الى زيادة الطب على الدوﻻر نتيجة قيام بعض المستوردين المصريين باﻻقبال على استيراد الذهب من الخارج لتخزينه بهدف زيادة مكاسبهم وهذا يرجع الى انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير فى الخارج ما دفعهم الى اﻻستيراد بكميات كبيرة وبالتالى أدى ذلك الى حدوث ضغط على العملة اﻻجنبية نتيجة زيادة الطلب عن حجم المعروض من النقد اﻻجنبى، مشيرا الى ان أهم الطرق التى تؤدى الى حل الازمة تكمن فى زيادة موارد النقد الاجنبى داخل مصر حيث ان الازمة الحقيقة تتمثل فى قلة النقد الاجنبى المتاح داخل الدولة وعدم وجود موارد لهذا النقد وذلك بسبب تأثر السياحة وقلة مواردها وكذلك وعائدات قناة السويس وانخفاض حجم الصادرات، مشيرا الى ان ايقاف عمليات الاستيراد قد يحل الازمة لفترة معينة ولكن الحل الامثل والجيد يكمن فى ايجاد موارد للنقد الاجنبى وعودة حالة الاستقرار حتى تستطيع الدولة جذب استثمارات جديدة.

ويقول اسماعيل الحلوانى رئيس شركة النوران للصرافة ان اﻻسباب التى أدت الى ارتفاع سعر الدوﻻر فى السوق الموازى ترجع الى اﻻوضاع السياسية واﻻقتصادية باﻻضافة الى وجود طلب على الدوﻻر بشكل أكبر من حجم المعروض فهذا يؤدى الى ارتفاع سعره فى السوق السوداء، مشيرا الى ان سعر الدوﻻر الرسمى فى البنوك ثابت وﻻ يتعرض ﻷى زيادات

وأشار الحلوانى الى ان البنوك تقوم باﻻحتفاظ بالدوﻻرات من أجل تلبية احتياجات عملائها من المستوردين، موضحا ان العمليات اﻻستيرادية مستمرة بشكل دائم وﻻ تتوقف ولكن هناك فترات يكون حجم الطلب على الدوﻻر مرتفعا عن أوقات أخرى.