البورصة المصرية توقع غرامات على شركات مقيدة لم تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية
تقرير- محمد غراب
● تطبيق المادة 27 يعمل على تحفيز «الاستثمار المؤسسى» وجذب «الاستثمار الأجنبى» ويضمن «معاملة عادلة» وفقا لأسواق المال العالمية
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 16 أغسطس الجارى توقيع التزام مالي قيمته 5000 جنيه على مجموعة من الشركات المقيدة وذلك لمخالفتها الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكانت الشركات المخالفة والتى تم توقيع تلك الغرامة عليها هى، جى بى كوربوريشن والمقيدة على شاشات التداول برمز (GBCO.CA)، كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، ابن سينا فارما (ISPH.CA)، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) (EGSA.CA)، بنك فيصل الاسلامى المصرى (FAIT.CA FAITA.CA)، البنك المصرى لتنمية الصادرات (EXPA.CA)، العربية للاسمنت (ARCC.CA)، إعمار مصر للتنمية (EMFD.CA)، القابضة المصرية الكويتية (EKHO.CA EKHOA.CA)، المالية والصناعية المصرية (EFIC.CA)، ودايس للملابس الجاهزة المقيدة برمز (DSCW.CA)، كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA).
وقالت البورصة المصرية أن هناك مهلة 15 يوم من تاريخ هذا القرار لسداد تلك الغرامات المقررة من قبل لجنة القيد، على ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة لكل شركة.
كما قررت اللجنة فى ذات الإنعقاد التنبيه على شركات، طلعت مصطفى القابضة والنساجون الشرقيون للسجاد، وأسمنت سيناء، بمراعاة الفقرة الأخيرة بالمادة (27) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
وقالت البورصة المصرية أن هناك أهمية كبيرة لعملية الإفصاح للشركات المقيدة باللغة الإنجليزية وذلك بهدف جذب مؤسسات وصناديق استثمار دولية، وتحقيقا لمزيد من الشفافية ورفعًا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، كما أشارت البورصة إلى أهمية قيام الشركات بالتنسيق مع مراقبى الحسابات بضرورة العمل على إعداد القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وإرسالها للبورصة بشكل متزامن وفقا للقواعد المعمول بها، هذا بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسى وجذب الاستثمار الأجنبى بفئاتة المختلفة، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبى من الحصول على المعلومة فى ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولى.
وكانت البورصة المصرية قد أوضحت أن متوسط نسبة الشركات التى التزمت بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية بلغت 85% من الشركات الملزمة بهذا القرار.
جديرا بالذكر أن المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022، تعمل على إلزام جميع الشركات المقيدة التى تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بالإفصاح المتزامن باللغتين العربية والإنجليزية.
