مع طفو أزمة إنقطاع التيار الكهربائى الحالية بالمناطق شديدة الأحمال بالقطر المصرى ، تعالت أصوات (غير الفاهمين) بالتساؤل عن كيفية تغطية متطلبات شحن المركبات الكهربائية فى ظل هذه الإنقطاعات والتى طالما نادت الحكومة المصرية للتحول إليها .. إعتقاداً (من هؤلاء) أن ذلك بطبيعة الحال لن يتوافق مع رؤية الدولة للتحول إلى المركبات النظيفة مقابل مشاكل إنقطاعات الكهرباء اليومية ومدى قدرتها على تغطية متطلبات الشحن الكهربائى لتلك المركبات؟! والرد بسيط جداً على هؤلاء فى النقاط البسيطة التالية:

·         أن إنقطاعات الكهرباء تلك هى أزمة مؤقتة بسبب خلل فى الإدارة والتوزيع الزمنى للمحروقات اللازمة لتشغيل العديد من محطات الكهرباء الرئيسية بالدولة ، وليس لضعف قدرة تلك المحطات على إنتاج الطاقة الكهربائية والتوفير اللازم منها لشحن تلك المركبات فى النهاية (كما يعتقد البعض).

·         أنه فى الوضع الطبيعى (دون تلك الإختلالات فى التخطيط لإدارة تموين المحروقات اللازمة لتشغيل تلك المحطات) فإن مصر تتمتع بفائض فى إنتاج الكهرباء ، ومن ثم قدرتها على تغطية كافة إحتياجاتها من إستهلاك الطاقة الكهربائية .. بل والتصدير للدول القريبة منها (بحسب التصريحات المتكررة من المتخصصين).

·         أن مصر تتمتع بقدرة إنتاجية ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعى من خلال حقول الإنتاج المنتشرة بين الشمال والشرق ، والذى يعد الوقود الرئيسى لأغلب محطات إنتاج الطاقة الكهربائية الضخمة فى مصر .. بل وقدرة مصر على تصدير فائض كبير منه (بحسب التصريحات المتكررة من المتخصصين ، وبغض النظر عن سوء تقدير تزايد الإحتياجات منه بتلك الفترة الإستثنائية للإرتفاعات غير الطبيعية لدرجات الحرارة – مقابل الموجه منه لإلتزامات مصر من عقود التصدير للغاز الطبيعى بنفس الفترة).  

على الجانب الآخر ، لا زلنا ننتظر توجه الحكومة المصرية بشكل فاعل للتأكيد على خطتها بالتحول (السريع) نحو إستخدام المركبات الخضراء والنظيفة من خلال العديد من الخطوات الإيجابية والمطلوب التعجيل بها .. (قبل أن نتفاجأ بوصولنا لعام 2030)، والتى منها:

·         أهمية المسارعة بالإعلان عن خطة تحويل كافة السيارات الحكومية (ركوب ، باصات بأنوعها أو حتى شاحنات بأحجامها المختلفة) إلى سيارات خضراء ... سواء العاملة منها بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى... فالأصل أن الحكومة يجب أن تكون " قــدوة " لشعب الدولة فى هذا الإتجاه.

·         بعد مرور أكثر من عامين عن إعلان الحكومة عن طرح مشروع لإنشاء 3000 محطة شحن كهربائية توفر 6000 نقطة شحن للمركبات الكهربائية وبالتعاون مع القطاع الخاص ، ولا زال المشروع فى طى الكتمان فيما يخص تواريخ البدء فيه والإنتهاء منه؟؟.

·         أهمية إيجابية الحكومة المصرية ومن خلفها كل من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية فى السماح والدعم الكامل فى توفير العملات الحرة لشركات السيارات المحلية المجمعة للمركبات العاملة بالغاز الطبيعى لتيسير إستيراد المكونات التصنيعية اللازمة لمركباتها هذه – من منطلق "أهمية الإصرار الواجب" على إنجاح المبادرة الرئاسية للتحول للغاز الطبيعى – وخاصة بعد ما أصابها من بطء فى التنفيذ ومن ثم البطء فى تسليمات المشاركين بها.

·         أهمية التفكير بفرض الحكومة قراراً يقضى بوجوب إلتزام الوكلاء والمستوردين المصريين بنسبة تتراوح بين 10 – 25 % من سياراتهم المستوردة أو حتى المصنعة محلياً لتكون كهربائية بالكامل أو حتى بشكل جزئى ... إستعداداً لمرحلة التحول العالمى التام لإنتاج السيارات الكهربائية – بديلاً لسيارات الوقود التقليدى – والتى ستبدأ بين عامى 2030 / 2035 بحسب خطط كل دولة أو قارة ، وهو الأمر الذى سيجعلنا بمرحلة جيدة من الإستعداد لهذه الفترة من التحول ، علاوة على المساهمة الفاعلة بتحسين البيئة.

إنها بعض من الأفكار والتوصيات التى دأبنا للدعوة لها ... أملاً فى أن تصل مصر إلى مصاف دول العالم المتقدمة فى الوقت المناسب ودون تأخير.