ان مقياس تطور او نهضة أو تنمية أي دولة في العالم يقاس من النظرة الأولى عبر مقياس الفساد فيها ومركزه العالمي وفق مؤشرات الفساد العالمية المعتمدة والتي يتم نشرها بشكل دوري. ولن نتحدث عن مؤشر الفساد حتى لانحيد أو لنقل حتى لانبتعد عن البوصلة وهي بوصلة قضايا الفساد الحاصلة في البلاد. وفي المقابل كل ذلك فإننا هنا نضم صوتنا المتواضع والذي لطالما تحدثنا عن نفس الموضوع في مقالات سابقة.

نضم صوتنا الى صوت النائب الفاضل الدكتور عادل الدمخي عندما أشار الى الخسائر التي طالت الدولة وتعد فيها الفساد على المال العام ابتداءا من قضايا الفساد الشهيرة منها قضية الصندوق الماليزي، قضية ضيافة الداخلية، ورشاوى القضاة، وقضية منطاد الجيش، والعديد من قضايا الفساد التي لاتنتهي، والتي تتجاوز في قيمتها مبلغ المليار ونصف المليار دينار كويتي!! فتلك الأموال الضائعة او المنهوبة يتوجب أن تبذل الدولة جهودا مضنية وحثيثة لاستردادها ومحاسبة المتعدين على المال العام وإيقاع أقسى العقوبات حيالهم دون أن تأخذهم رحمة فيما جنت أيديهم.

ولايقف الأمر في هذا الفساد عند هذا الحد. بل إن هذا الأمر خطير جدا كما أسلفنا من قبل يتمثل في تشويه سمعة الدولة على الصعيد الدولي وتعطي الانطباع السيئ والغير محمود الجانب ويضعف مركز الدولة على صعيد المؤشر الاقتصادي الدولي ومعاييره المعتمدة في تصنيف الدول.

وفي هذا الصدد فإن السلطات في الدول مسئولة عن عدم مراعاة مركز أيا كان في الدولة ومهما كان في حال ثبوت جرم الفساد والتحقق من حدوثه بصفته الكاملة. فمصير البلاد ليس للمتاجرة وتحقيق المكاسب الآنية البعيدة كل البعد عن حفظ حقوق الشعب وثرواته.

وفي نفس الوقت هي ليست للمقايضة بأي شكل من الأشكال. والأهم من كل ذلك يتوجب ان تراعي الدولة وتحرص كل الحرص على عدم إفلات الفاسدين من فعلتهم الشنيعة ضد المال العام ليكونوا عبرة لمن خلفهم والعمل بأولوية قصوى لتطهير البلاد من تلك الشريحة التي لاتراعى في الله ذمة ولا ضمير.

ومن ناحية أخرى نقول بأن دعوة النواب الافاضل وعلى رأسهم الدكتور عادل الدمخي، والنائب الفاضل فهد المسعود، وحمد العبيد. هي دعوة لها قيمة كبيرة وجهد مشكور في سياق مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة من خزينة الدولة. والله ولي التوفيق.