بعد ما يقرب من عام ونصف مرت على بدء فرض القيود على وفرة العملات الحرة (وبخاصة الدولار الأمريكى) ، ومن ثم تأثر حركة الإستيراد للعديد من المنتجات – والتى منها السيارات بطبيعة الحال -  والتى بات حال سوقها وسوق الكثير من المنتجات الأخرى المستوردة لا يخفى على أى إنسان بهذا البلد الكريم .. من إرتفاعات جنونية بأسعارها وندرة نسبية بتوافرها ، علاوة على جنون بسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى المغلوب على أمره... ومع تطور هذه الأحداث على مدار الشهور الماضية ، ظهرت طفرة جديدة بعمليات بيع السيارات بسوق السيارات المصرى شأن تحول العديد من الشركات لإستحداث "شركات مناطق حرة" تقوم ببيع السيارات بالدولار الأمريكى والعملات الحرة الأخرى ، علاوة على نشاط كبير بالعديد من الشركات القائمة بإستيراد السيارات بالطلبات الشخصية... الأمر الذى تسبب فى زيادة الطلب على الدولار الأمريكى بالسوق الموازية لشراء تلك السيارات لدفع قيمتها لتلك الشركات ، ومن ثم تسرب هذه العملات خارج البلاد (فى الوقت الذى كان فيه من أهم أسباب فرض تلك القيود على العملات والعمليات الإستيرادية هو الخوف من تسرب تلك العملات خارج البلاد !!) فهل من رجل رشيد يعيد الوضع إلى طبيعته؟، وليس ذلك فحسب ... بل تسبب زيادة الطلب على الدولار بالسعر الموازى – والأعلى من الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى – للفقدان والهروب غير المباشر للجنيه المصرى خارج البلاد أو بالأحرى فقدان الدولة المستمر لرصيدها من عملتها الوطنية بسبب تلك الفروق السعرية والتى تخطت حاجز العشرة جنيهات لكل دولار واحد !! فهل من رجل واعى يسارع إلى إعادة موازين الأمور لنصابها الطبيعى؟... ومع هذه التلاطمات بحال السوق وعدم المسارعة بعمل حلول قاطعة وواضحة تخلص هذا السوق من آلامه وجراحه الآخذة فى التعمق يوماً بعد يوم ... تذكرت رئيس الدولة الليبية السابق (معمر القذافى) عندما دعى إلى إنشاء ولايات أو دول أفريقية متحدة .. على غرار الولايات المتحدة الأمريكية أو الإتحاد والأوربى ، وأن يكون لها جميعاً عملتها الأفريقية الموحدة (شأن اليورو بالإتحاد الأوربى) والتى كانت ستصبح الآن قوة مالية وإقتصادية غير عادية ... فما كان مصيره إلا الغدر به تحت ذريعة الربيع العربى ، وخاصة مع إستهداف العديد من دول العالم للإستثمار بالعديد من الدول الأفريقية بعد تصدع الكثير من الدول المتقدمة بقارات العالم الأخرى. وربما على الجانب الآخر ، المسارعة بتفعيل الإنضمام إلى "مجموعة دول البريكس" أملاً فى القيام بالمعاملات المالية بين دولها بعملاتها المحلية وعدم الإعتماد على الورق الملون والمطبوع بالمطابع الأمريكية الذى أُجبر العالم على إستخدامه تحت مسمى (عملة الدولار الأمريكى) !!... فهل من رجل حكيم يخرق القواعد ويسارع بإصلاح (الحال المائل) لما فيه مصلحة البلاد والعباد بهذا البلد العظيم؟.