في استطلاع رأي للمؤسسات الدولية.. ترقب لتخلي الفدرالي الأمريكي عن سياسته المتشددة والذهب العالمي يشهد تغيرات متسارعة  

الأسواق المحلية تشهد استقرار نسبيا وعيار ٢١ يستقر بين ٢١٦٠ و ٢١٧٥ للأسبوع الثالث. 

أكدت استطلاعات رأي أجرتها  المؤسسات المالية الدولية  أن هناك احتمالية بنسبة 99٪ بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  بتنفيذ رفع سعر الفائدة بنسبة ¼٪ في نهاية الشهر الحالي عندما ينتهي الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في سلسلة الارتفاعات التي قام بها متخليا بذلك عن سياسته المتشددة والتي بدأت في شهر مارس من العام الماضي  خاصة مع تقلص حجم الاقتصاد الأمريكي وتضاؤل الضغوط التضخمية وارتفاع التخوف من موجة ركود حادة  .

ومن المرجح أن يبدأ الفدرالي الأمريكي في خفض معدلات الفائدة مع بداية العام الجديد الأمر الذي سيكون له أثرا مباشرا علي وقف نزيف هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة وهو ما  أدي علي مدار عام ونصف لتأثر الدول النامية  لضغوط اقتصادية هائلة .

ومع استمرار الصراعات الجيوسياسية  واستمرار عجز ميزانيات الدول الغربية واستمرار تراجع الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية كما أظهرت بيانات  وزارة الخزانة والتي أشارت إلى ارتفاع العجز بمقدار تريليون دولار في الأسابيع الخمسة الماضية منذ أن أقر الكونجرس تشريعًا لزيادة سقف الديون نتيجة الموجات التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الأغذية والطاقة , يبدو الذهب الأكثر استقرارا أمام الاستثمارات العالمية والبنوك المركزية من سندات الديون السيادية كما يرى العديد من محللي الأسواق الدولية .

وبدأ الذهب في التألق بالأسواق العالمية مرة أخرى حيث شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية نهاية الأسبوع الماضي ليتخطي سعر الأوقية 1980 دولار وتأتي التوقعات الصعودية مع اختبار أسعار الذهب للمقاومة الحرجة عند ١٨٠٠ دولار للأوقية مع توقعات بمزيد من الارتفاع وصولا مرة أخرى إلى 2000 دولار للأوقية إذا ما تأكدت التقارير الدولية  بتخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته المتشددة و توقفه عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل .

من الناحية الفنية ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع ، حيث يتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس عند 1.979.90 دولار للأوقية ، بارتفاع 1.2٪ وفقًا وقد تكون هذه بداية دفعة جديدة إلى 2000 دولار للأوقية  ومن المرجح أن مستوى المقاومة التالي والذي ستختبره الأسواق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل سيكون حوالي 1975 دولارًا إلى 2020 دولارًا اذا تأكدت التوقعات العالمية بينما اغلقت البورصة العالمية تعاملات الاسبوع الماضي عند 1963 دولار .

وتأتي الزيادة المستمرة لأسعار الذهب العالمية مدفوعة بعدد من العوامل علي رأسها رفع البنوك المركزية للعديد من الدول احتياطيها من الذهب لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية خاصة  في ظل تزايد المخاطر السيادية في الأسواق العالمية نظرا لزيادة الديون الخارجية للدول الغربية بالإضافة إلي بدء البنوك المركزية لدول مجموعة البريكس من رفع احتياطيها من الذهب لتقليص اعتمادها علي الدولار , ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ، والتي سلط مجلس الذهب العالمي عليها الضوء في منشور له الثلاثاء الماضي  فقد قام البنك المركزي القطري بشراء حوالي   1.6 طن من الذهب الشهر الماضي ليصل حجم الاحتياطي القطري الآن الي 93.4 طن من الذهب في احتياطياته الأجنبية,  في الوقت نفسه ، أظهرت البيانات أن هناك إشارات مبكرة على أن البنوك المركزية كانت مشتريًا كبيرا للذهب الشهر الماضي ، بقيادة الصين وبولندا للسوق كما اشترت تركيا 11 طنًا من الذهب الشهر الماضي  بالرغم من حركة البيع التي تبنتها لثلاثة أشهر .

أما في الأسواق المحلية قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ان الأسواق قد شهدت استقرار نسبي حيث استقرت الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية علي تحرك بسيط بين 2160 و 2175 جنيها للجرام عيار 21 ويري  جيد  أن الأسواق المحلية لن تشهد تحركا عنيفا خلال الأسبوع المقبل نظرا لتراجع حجم الطلب الموسمي في الوقت الحالي من العام  إلا أن التحرك المتوقع في السعر العالمي فوق ال 2000 دولار للأوقية سيدفع الأسواق المحلية للارتفاع حتي مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب المحلي  .

ومن جانبه قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة أن تبني رئاسة الوزراء  لمبادرة الشعبة بالسماح للوافدين بإدخال الذهب   للأسواق المحلية بدون رسوم جمركية كان له أثرا مباشرا علي استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين وأعاد التوازن النسبي بين السعر المحلي و السعر العالمي للذهب بالأسواق المحلية . 

​​​​​​​