كلف محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبدالله  نائبه رامي أبو النجا  لافتتاح مؤتمر شمال افريقيا اليوم  بدلا منه.

وأوضح أبو النجا في بداية كلماتها نيابة عن محافظ البنك المركزي أن ارتباطا طارئا حال دون وجود المحافظ حسن عبد الله في افتتاح الفعاليات اليوم مرحبا  بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذي يحضر المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وينظم البنك المركزي المصري فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 والذي ينطلق غدا الإثنين ويستمر لمدة يومين 17 و18 يوليو الجاري، ويعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء. ومن جانب آخر تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتى يوم الأحد 23 يوليو 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين 24 يوليو 2023. ويأتي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هـــ وعيد ثورة 23 يوليو. وفي سياق آخر نفت مصادر مصرفية ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طرح البنك المركزي المصري عملة نقدية ورقية جديدة فئة ألـف جنيه. وأكدت المصادر عدم صحة الورقة المتداولة عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرة إلى أن الأمر لا يتخطى كونه شائعة تستهدف أغراضا خبيثة. ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن: "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور". وطبقًا لقانون البنك المركزي يعاقب يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.  وطبقًا لقانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.  وحصن القانون الجديد العملة الوطنية تماما ليس في رفض العبث بها، بل رفض أيضا التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك بنص المادة (233) من قانون البنك المركزى، حيث يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.  وطبقًا لقانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.  ويلزم قانون البنك المركزى في جميع الأحوال قوى إنفاذ القانون بضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.