شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر قفزة غير مسبوقة، وذلك قبل  أسابيع قليلة من عيد الأضحى المُبارك، ما يتسبب في حالة من الركود بالأسواق، ويُتوقع أن تُسهم جنباً إلى جنب وعوامل أخرى من بينها الإجراءات الرسمية لضبط الأسواق، في انخفاض الأسعار نسبياً.

وحيث ترواحت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيه، على حسب القطعيات. فيما توفر وزارة التموين المصرية لحوماً سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين من 200 إلى 225 جنيهاً.

    تعمل الحكومة المصرية على أكثر من صعيد من أجل ضبط الأسواق وكفاية الطلب المحلي على اللحوم.

    لدى مصر خمسة آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان تكفي لمدة عام وسبعة أشهر، طبقاً لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي من قبل.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، هيثم عبدالباسط، يقول في تصريحات خاصة لموقع " السوق العربية"، إن العجول الحية يصل سعر البيع للمستهلك الآن 200 جنيهاً للكيلو،  و 230جنيهاً للضاني"، مشيراً إلى أن هذه الأسعار المرتفعة نتيجة مبالغة المستوردين في الحصول على هامش الربح الخاص بهم.

لكنّ خلال الأيام القليلة الماضية، ومع حالة الركود التي تشهدها الأسواق بدأت أسعار اللحوم الحيّة في الانخفاض بحوالي 20 جنيهاً للبقري والجاموسي، لتصل إلى حوالي 130 جنيهاً للكيلو.

ويشير عبدالباسط إلى أن أصحاب محال الجزارة دائماً ما يكونون في مرمى الاتهامات والانتقادات، في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، رغم أنهم ليسوا مسؤولين عن هذه الارتفاعات القياسية بالأسعار، والمسؤولية تقع على عاتق المستوردين الذين يبالغون في هامش الربح".

ويوضح أن "القصابين" متضررين من هذا الارتفاع، حتى أن بعضهم خرج من المنظومة، واضطروا إلى إغلاق محالهم، كما تعرض البعض الآخر لخسائر مادية كبيرة، مردفاً: "نحن نناشد المسؤولين من أجل التوصل إلى حل مع المستوردين يفضي إلى تخفيض الأسعار ، لا سيما وأن الكثيرين منهم استوردوا العجول من الخارج بأسعار أقل من الأسعار الحالية للدولار قبل رمضان، ويحصلون على هامش ربح عالي جداً".

ضعف القوة الشرائية

ومن جانب اخر ، قال ابو العلا الفجال ، جزار بمنطقة بولاق ابو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى العرب"«ان اسباب ارتفاع اسعار اللحوم هي ارتفاع الاعلاف والتحكم في حركة البيع والشراء وسجل كيلو اللحم 350 جنيه وتعاطفاً مع المواطنين  بعمل تخفيض 20 جنيه في ثمن الكيلو ولم استطيع ان اقدم اكثر من ذلك ،مضيفاً، العجل اصبح ثمنة 70 الف جنيه ».

 وشدد"الفجال" على أنه لا توجد قوة شرائية مناسبة في السوق، وبالتالي يضعف الإقبال على شراء اللحوم بهذه الأسعار الحالية

وتابع: في ظل ارتفاع الأسعار ومع تراجع القوة الشرائية، يتعرض الجزارون للضرر، ومنهم من أفلس تبعاً لذلك.

 وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، عن استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، وذلك بخلاف دفعات سابقة تم استيرادها بالفعل بواقع 180 ألف رأس ماشية، تلبية لاحتياجات المواطنين ومن أجل ضبط الأسواق.

 وطبقاً لبيانات الوزارة، فإن زيادة العرض سينعكس على سعر اللحوم الحمراء أو الحية، بحيث يتم ضخ كميات إضافية منها، في ظل وجود منافذ للبيع من أجل إتاحة بديل مناسب للمواطن المصري.

تراجع نسبي لأسعار اللحوم الحية

من جانبه، يقول نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبوصدام، في تصريحات خاصة لموقع "صدى العرب"، إن ثمة انخفاضاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحيّة خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المأمول أن يتواصل ذلك الانخفاض في قادم الأيام، وبما يؤثر في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

يُرجع ذلك إلى عددٍ من العوامل الرئيسية، وأهمها:

 استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة والمجمدة والمبردة من الخارج في إطار جهود الدولة المصرية لضبط الأسواق.

  الانخفاض النسبي في أسعار الأعلاف.

 الركود الذي تشهده الأسواق، في ظل عدم إقبال الكثيرين على شراء  علي اللحوم وحتي في عيد الاضحي نتيجة ضعف القوة الشرائية.

ويضيف: "كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار على نحو أوسع لو ظلت على نفس الوتيرة التي شهدتها خلال الماضي، لكن الانخفاض في اللحوم الحية نتيجة تلك العوامل المذكورة من المفترض أن يسهم بدوره في خفض أسعار اللحوم بالأسواق، وهناك جزارين بالفعل بدأوا في خفض الأسعار بشكل محدود، بينما ينتظر آخرون تحسباً لارتفاع أسعار اللحوم الحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد عيد الأضحى".

ويتابع نقيب الفلاحين في مصر، قائلاً: "بعد عيد الأضحى المبارك من المتوقع أن تعاود أسعار الأضاحي الارتفاع، لا سيما مع ارتفاع الطلب من قبل المواطنين ممن يشترون الأضاحي في الأيام الأخيرة قبل العيد وحتى ليلة العيد، على أن يكون ذلك الارتفاع مؤقتاً لفترة".

ويعتقد بأنه نظراً للجهود الحكومية المبذولة في سبيل ضبط الأسواق يُعتقد بتواصل التراجع بعد ذلك، وهذا في سياق تراجعات تشهدها أسعار مختلف السلع في الآونة الأخيرة.

وتواجه مصر عدة تحديات اقتصادية متزامنة. وقد بلغ متوسط التضخم 30.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 18.8 بالمئة في الربع الأخير من 2022. إلا ان التضخم تراجع هامشياً في أبريل إلى 30.5 .