تواصل الحكومة  جهودها لدعم قطاع الصناعة فى مصر وتبنت عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة المحلية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتى ترتكز على جذب الاستثمارات إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

كما تتابع الحكومة بشكل دورى تنفيذ  الـ 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار  فى القطاع الصناعى والتى تم تنفيذ 81 إجراءً منها، كما قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات لتعميق تلك الصناعة وإقرار منظومة إجراءات جديدة  لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية وتيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل  خلال 20 يوم عمل للرخص التى تحتاج إلى موافقات مسبقة والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا بواقع 5046 مصنعًا  فى 15 محافظة.

وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 650 مليون جنيه قيمة "الحافز الأخضر" بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ، كما قامت الدولة بتعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات، لـ (19) قطاعًا صناعيًّا  وتبنى مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية لمدة 5 سنوات  وإعداد قائمة بـ 152 فرصة استثمارية  لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًّا  بدلًا من استيرادها من الخارج وغيرها من المبادرات المهمة.