حرص الرئيس السيسي خلال10سنوات على تقديم أوجه الدعم للأجهزة الأمنية بقياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه و التي خاضت ولا تزال تخوض معارك شرسة ضد تجار السموم  وهو ما انعكس على الأوضاع الداخلية  والتي باتت أكثر هدوءا وأمنا وانخفض معدل الجريمه بشكل ملحوظ.

 وجهت الاجهزه الامنيه ضربات استباقية موجعه لتجار الكيف و تمكنت من إحباط مخططات عصابات دوليه حاولت  ادخال السموم للبلاد وترويجها علي الشباب خاصه بمحيط  الجامعات والمدارس  وأيضا الانديه ومراكز الرياضية.

ومن أقوى الضربات الامنيه التي وجهتها السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات اليونانية بمياه البحر الأبيض المتوسط بمحيط جزيرة كريت  تم  إحباط مخطط لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها "6 أطنان" إلى داخل البلاد عبر المياه الإقليمية بالبحر المتوسط على متن إحدى السفن.

وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بتضيق الخناق على مهربى  المخدرات من خلال الحملات المستمرة التى تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطني ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها مؤخرا ضبط 93 ألفًا و997 قضية 287 طناً من مخر الحشيش، 3.4 طن من مخدر الهيروين، و347 طنًا من مخدر البانجو، و847 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و23 مليونًا و71 ألف قرص مخدر، فيما قدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة، بما يقرب من 7 مليارات جنيه وبلغت القيمة المالية لجرائم غسل الأموال المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة، ما يقارب 3.5 مليار جنيه.

ومن أكبر الضربات الامنيه التي تم ضبطها لعناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم (مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح – وسبعة آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”. 

و بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات حرس الحدود، وبمشاركة فعالة مع القوات البحرية جرى استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر، إذ تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها، وطاقمها المكون من (سبعة أشخاص) رغم صعوبة الأحوال الجوية و بمشاركة الكلاب البوليسية، وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري جرى إعداده خصيصا بجسم السفينة لهذا  الغرض و أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بنحو ملياري وخمسين مليون جنيه، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل استحدثت وزارة الداخلية تطبيق إلكتروني جديد يتضمن كافة أنواع المخدرات التخليقية يكون بحوزته ضباط الشرطة بخلاف رجال المكافحة، وذلك ضمن رؤية أمنية جديدة وضعتها الوزارة  للحد من انتشار المخدرات بكافة أنواع والسلائف الكيميائية التي تدمر الشباب وتكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لا سيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية في ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها  وضبط  عصابات تستهدف إغراق السوق المصرى بالمواد المخدرة، لإضعاف الشباب، باعتباره عماد الأمة، فى محاولة لتحويله إلى متعاطين ومدمنين، إلا أن الدولة بكافة أجهزتها ومسئوليها تتصدى لتلك العصابات الدولية وتحبط مخططاتها.

وكان لحملات وزارة الداخلية على تجار المخدرات مردود ملموس لدى متعاطى تلك السموم، حيث زادت أسعار كافة أنواع المخدرات خلال الفترات الأخيرة لإضعاف وذلك بسبب قلة المعروض من تلك المخدرات نتيجة الحملات الأمنية الناجحة.