‎فى جولة أخذتنا إليها "حنان رمسيس" الخبير الإقتصادى بالحرية للتداول، حول آداء الأسواق الخليجية فى النصف الأول من العام الجارى 2023، قالت أنه من سمات الأسواق الخليجية فى النصف الأول من هذا العام الترقب الحذر المسيطر دائما على التعاملات، فعلى الرغم من القوة الاقتصادية لدول الخليج إلا ان انعكاس تلك القوى محدود للغاية، بسبب ارتباط الأسواق الخليجية بالأحداث العالمية وخاصة ما يحدث فى الاقتصاد الأمريكي، فالأسواق الخليجية تترقب قرارات الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة والتى انتهجت فيه أمريكا ارتفاع متوالى منذ الحرب الروسية الاوكرانية والتى قلبت موازين القوى وأثرت على العديد من الاقتصاديات بالسلب، وبين مخاوف من الركود الاقتصاد العالمي

‎على خلفية العديد من الأزمات منها ازمة البنوك الأمريكية وأزمة سقف الدين الامريكي، وبين تذبذب أسعار النفط والذى كان متوقع له ارتفاعات متوالية بسبب خفض أوبك بلاس لكمية الانتاج اكثر من مرة إلا ان التفاعل لحظى ثم يعود للهبوط مرة اخرى بسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية لضخ مزيد من الإنتاج من خلال الاحتياطيات المتواجدة لديها من النفط الأحفورى مما يؤثر على توقعات الاسعار بالسلب، كما ان الصين أكبر مستهلك للنفط العربى فى كثير من الأحيان تخفض من كمية الطلب بسبب المخاوف من الركود العالمى وانخفاض معدلات النمو فى العديد من دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.

‎مؤشر السوق السعودى لم يستطع أن يعكس النمو الاقتصادى فى المملكة..

‎وعلى الرغم من استثناء بعض دول الخليج من انخفاض معدلات النمو مثل المملكة العربية السعودية طبقا لآخر تقرير للبنك الدولي، إلا ان فى السوق السعودى تحركات المؤشر لاتعكس النمو الاقتصادى فى المملكة ولا تعكس فتح المملكة ذراعيها للحصول على شريحة من الاستثمارات العالمية لا يستهان بها وفتح أسواق جديدة، فالمؤشر بعد ان كان مستهدف له تخطى حاجز 12500 نقطة والنمو اعلاه، اصبح يسير فى نطاق عرضى بين مقاومة قوية عند 11700 نقطة ودعم 11100 نقطة، وعلى الرغم من الاستمرار فى الطروحات في الأسواق سواء الرئيسى أو الموازى طبقا لرؤية المملكة 2030 ودعم تحول القطاع الخاص والأفراد للاندماج فى الاقتصاد السعودى من خلال برنامج شريك إلا ان السيولة التى تتذبذب وتصل الى 6 مليار ريال يوميا لا تدعم تحرك المؤشر في اتجاه صاعد.

‎أسواق الكويت..فى بداية إعطاء تحركات إيجابية وخاصة فى قطاعى التكنولوجيا والإتصالات..

‎وفى الكويت لا جديد تحت الشمس فلا طروحات جديدة ولا ترقية لاسهم من مؤشر إلى مؤشر، كما ان التغير المستمر لقيادات مجلس الامة تتنعكس على مؤشرات السوق الكويتى والذى تغلب التباين على مؤشراته، فالسوق الرئيسى يتحرك فى قناة سعرية ضيقة أعلاها 8200 وأدناها 7820 نقطة بقيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار، ولكن بدأ السوق فى إعطاء تحركات إيجابية وخاصة فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والسوق فى حاجة للعديد من الإصلاحات الجوهرية حتى ينطلق إلى أعلى.

‎إرتباط أسواق الإمارات بالأسواق العالمية وضعها فى تأثر قوى مع الأحداث المتسارعة..

‎وفى الإمارات العربية المتحدة، فالسوق الاماراتى مرتبط بالاسواق العالمية وفى ظاهر هذا الارتباط فائدة وايجابية، ولكن واضح من أداء المؤشرات ان هذا الارتباط يضع الاسواق فى تأثر قوى جدا مع التذبذبات العالمية بسبب الأحداث العالمية المتسارعة..

‎سوق دبى إستطاع دعم السيولة لتصل مستوى 970 مليون درهم..

‎فمثلا فى دبى يحاول السوق الاستمرار فى الطروحات الحكومية والخاصة وطروحات شركات الأفراد واضافة كل بدائل الاستثمار كقيد العقود الاجلة والمستقبلية مما دعم السيولة والتى بدأت فى الازدياد الى مستوى 970 مليون درهم بعد ان كانت لا تتعدى 350 مليون درهم، لكن أداء المؤشر بعد عن مستهدفاتة والتى كانت تصل الى 4600 إلا أنه طوال نصف العام يتداول فى نطاق سعرى بين 3890 كحد أعلى و 3340 كحد ادني، وتستحوذ 5 شركات على ثلث السيولة المتداولة فى السوق على رأسها قطاع البنوك.

‎بعد تقليص سيولته إلى مستوى مليار درهم.. سوق "أبو ظبى" فى عملية تحفيز جديدة.. وفى أبوظبى تقلصت السيولة والتى كانت تصل إلى مليار و500 مليون الى مستوى مليار درهم، ويحاول السوق توفير كافة الإمكانيات لتحفيز كافة أطياف المتعاملين على التعامل وكافة الكفاءات و الملاءات المالية من خلال زيادة الطروحات وقيد شركات مستوى سعرها عند 2 درهم، وكذلك دعم نشاط الاستحواذات والاندماجات الداخلية والخارجية لدعم تواجد كيانات اقتصادية عملاقة ترفع من الرأس المال السوقى للبورصة، ولكن بعد ان كان يستهدف الوصول الى 10500 نقطة، بدأ الضعف يحل على المؤشر شأنه شأن أغلب مؤشرات منطقة الخليج وأصبح يتداول فى نطاق سعرى أعلاه 9400 وادناة 9100 .