‎لمضاعفة المخزون السلعى من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وذلك وفق مواصفات عالمية تتوافق مع احدث النظم التكنولوجية عالية المستوى لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون وضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، حيث تم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجى بالسويس ضمن المرحلة الأولى فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام،  ستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية.

‎وفى هذا الصدد اكد النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن أعلان وزير التموين عن تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية،خطوة هامه ،الهدف منها الحفاظ على أكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية ومؤمنة خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة، مؤكدا أن مصر تقوم باستيراد كثير من السلع والزيوت والقمح واللحوم فوجود هذه المخازن فى جميع المحافظات سوف يتيح سهولة توزيعها على التجار فضلا عن تأمينها تأمين شامل ومنع اهدارها.

‎واضاف "الشوربجي"، أن وجود هذه المخازن سوف يؤدى إلى تقليل أسعار الزيوت واللحوم والقمح والسلع الأخرى عن طريق دخول القطاع الخاص المتخصص فى النشاط السلعى والمنتجات الغذائية فى المنافسة خصوصا بعد إنشاء هذه المخازن التى تعمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية باسعار مناسبة للتجار.

‎واوضح "الشوربجي" أن وجود مخزن فى كل محافظة، خطوة هامة، حيث يستطيع التاجر الحصول على مايرغب به فى وقت قصير وبجودة عالية مما يدفع القطاع الخاص من خفض الاسعار للدخول فى المنافسة.

‎وقال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن المخازن الاستراتيجية العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال غرف تحكم معرفة أرصدة السلع الأساسية طوال الوقت، مؤكدا انه قد تتجاوز السلع المستهدف تخزينها 21 سلعة أساسية من التى يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التى ستطرح فى الأسواق.

 ‎واضاف" عكاشة"، أن ما تقوم به الدولة من خطوات جادة لتأمين مخزون مصر من المنتجات الغذائية، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، مثمنا تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجى بمحافظة السويس، ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

‎واوضح " عكاشة"، أن إنشاء المخازن يستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر، وسيتم إنشاء المخازن العملاقة 7 محافظات «الجيزة، بنى سويف، وقنا ،والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية والبحيرة».

‎ولفت "عكاشة" إلى أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء مخازن استراتيجية بها، جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقا للكثافة السكانية.

‎واشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك المساحات التخزينية فى تلك المستودعات ستكون حجر زاوية فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع

‎وثمن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحكومة متمثلة فى وزارة التموين، تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع أول حجر أساس مخازن استراتيجى لأول مرة فى مصر بمحافظة السويس لتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

‎وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف من إنشاء هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية تتمثل فى الحفاظ على أكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية فى ظل ما يشهده العالم من أزمات راهنة، ،لافتا إلى أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الحيوية التى تشهد اهتماما كبيرا وملحوظ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه التحديد مع التداعيات الخارجية التى ألقت بظلالها على العديد من دول العالم.

‎واوضح "منصور" أن ما تقوم به الدولة حاليا، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية للحد من التأثيرات الخارجية التى يمر بها العالم فى المرحلة الراهنة، مع تحقيق الأمن الغذائى للمواطن وتخفيف وطأة ما يحدث فى العالم على الاقتصاد المصرى. 

‎فيما قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"أن انطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية فى اتخاذ خطوات جادة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا أن هذا المشروع هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائى، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

‎واضاف "ابو العطا " ان المستودعات الاستراتيجية فى مصر ستكون للأغذية الاستراتيجية لأن معدلات استهلاك مصر من الغذاء من المعدلات الأعلى فى العالم، وذلك ليكون لدينا احتياطى من الغذاء لأهم السلع الأساسية ليس فقط لـ6 أشهر ولكن ليكون لدينا احتياطى استراتيجى يستمر لمدة أطول بكثير. مؤكدا أن المستودعات الاستراتيجية ستقضى على جشع التجار واحتكار السلع بشكل كبير بحيث لن يكون هناك احتياج لتخزين السلع واحتكارها بل سيكون هناك مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة فى نقص سلعة ما، كما أنه يعطى أمان للسوق الغذائى.

‎وأوضح رئيس حزب "المصريين"، ان هذا المشروع سيكون له دورا كبيرا فى تحقيق الأمن الغذائى بصورة كبيرة، وفى نفس الوقت من الخطوات الاستباقية التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الأخيرة للتصدى للأزمات لمواجهة التداعيات الخارجية حتى لا تكون رد فعل فى مثل هذه الحالات التى لا دخل للدولة فيها.

‎واشار ابو العطا"، إلى أن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الرئيس السيسى، والتى تركز على النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.

‎ولفت " ابو العطاء " إلى أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الحيوية التى تشهد اهتماما كبيرا وملحوظا من قبل الرئيس السيسى خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه التحديد مع التداعيات الخارجية التى ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وأكدت للجميع أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية للحد من التأثيرات الخارجية وفى نفس الوقت لتحقيق الأمن الغذائى.

‎وأكد "ابو العطاء " أن المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز الأمن الغذائى باعتباره أحد دعائم الأمن القومى المصرى، وتحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا.