الدكتور مصطفى مدبولي يوجّه وزيرة التعاون الدولي بمتابعة تنفيذ ملفات التعاون بالتنسيق مع وزير التجارة العراقي وتقديم تقرير شهرى بتقدم الأعمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد شيَّاع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والعراقي.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورعاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفيروليد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، والسيد عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما حضر الاجتماع من الجانب العراقي كل من الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والسيد محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، والسيد بنكين عبدالله ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والسيد أثير الغريري، وزير التجارة، والسيد زياد الرزيج، وزير الكهرباء، والسيد  أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر، والسيد على محسن العَلّاق، محافظ البنك المركزي العراقي، والسيد حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والسيد محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدد من المسئولين العراقيين.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، توجّه المهندس محمد شيّاع السوداني، بالشكر لرئيس الوزراء وللوزراء المصريين على حفاوة الاستقبال التي لاقوها منذ قدوم الوفد الوزاري العراقي الذي وصل مصر قبل أيام، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العراقية المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بالتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أُبارك للحكومة المصرية وللشعب المصري هذا المنجز العظيم الذي يتسم بالكفاءة في التخطيط والتنفيذ، والذي ينُم عن رؤية للوصول الي تنمية حقيقية، وتقديم حلول لمشكلات البطالة والسكن وغيرها.

وأضاف: ما وجدناه هنا يستحق الإشادة، ونشعر باعتزاز أن أشقاءنا المصريين قد قاموا بتنفيذه بهذه الكفاءة، وهذه واحدة من أهم التجارب التي يمكن الاستفادة منها في العراق.

وقال: بعد زيارتنا الأولى فى مارس الماضى،  كان هناك حرص على أن تكون أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، لها رؤية واضحة ومهام محددة يمكن تنفيذها وترجمة ما يتم التوافق عليه إلى حقيقة على أرض الواقع، في إطار تنفيذ الإرادة السياسية لتطوير وتعزيز علاقاتنا المشتركة.

وتقدم بالشكر للوزراء الذين شاركوا في الإعداد لهذه النسخة من اللجنة العليا المشتركة، وما توصلوا إليه من تفاهمات، وما تم التوافق حوله من مذكرات تفاهم، مُضيفًا: الشيء المهم الان هو تنفيذ هذه الاتفاقيات في أقرب وقت.

وأكد رئيس الوزراء العراقي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مصلحة وطنية وقومية، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون التي تجمعهما سويًا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني.

وقال في هذا السياق: هذه العلاقة بين مصر والعراق تشكل جزءا من متطلبات الأمن القومي، وأمن المنطقة، فأمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعكس صحيح، مؤكدًا ضرورة استثمار جميع الفرص المشتركة لتوطيد علاقات البلدين، وتشجيع الشركات  المصرية على تنفيذ مشروعات فى العراق.

وتطرق "السوداني" إلى الحديث عن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مؤكدًا وجود رؤية لتنفيذ هذا التعاون في المجالات محل التوافق.

وعلى الصعيد الإقليمى، أشاد رئيس وزراء العراق بمواقف مصر الداعمة دوماً للقضايا العربية، ومنها دعمها لدولة السودان الشقيقة، معربا عن أسفه لما يجري من أحداث في البلد الشقيق، ودعمه لجميع المبادرات الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني.

وفي ختام جلسة المباحثات الموسعة التي ترأسها رئيسا وزراء مصر والعراق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالعمل مع وزير التجارة العراقي لمتابعة تنفيذ ملفات التعاون المختلفة، وكذا تنفيد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتقديم تقرير شهري حول مدى تقدم أعمال التنفيذ، مؤكدًا كذلك أنه سيبقى على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وترجمتها على الأرض.

وأكد وزير التجارة العراقي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع وزيرة التعاون الدولى للعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات، مشيدًا بالتعاون القائم مع الجانب المصري منذ بدء التحضير لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إنه منذ الدورة الأولى للجنة العليا هناك اتصالات مباشرة مع وزير التجارة العراقي، متوجهة بالشكر له على هذا التعاون الوثيق، وللوزراء المصريين واللجان الفنية ولجنة الخبراء من الجانبين، التي بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى التفاهمات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت اليوم.

وخلال انعقاد فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق، وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى مشاركة وفد من رجال وسيدات الأعمال ونخبة من القطاع الخاص العراقي في الزيارة الحالية لمصر، ممن أثبتوا قدرة وشجاعة في تحمل الصعاب في تنفيذ مشروعات إعمار العراق، والبنى التحتية، وبناء المدن السكنية، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال  محمد شيَّاع السوداني: طيلة ثلاثة أيام تم عقد عدد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بين البلدين، كما تم انعقاد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية اليوم، والتي تم على هامشها توقيع عدد من الوثائق ومحضر الاجتماع المشترك، مضيفا أننا نستطيع أن نؤكد أن القطاع الخاص في البلدين يستطيع القيام بمهام كبيرة في شتى القطاعات، كما أن هناك فرصا مواتية لإقامة شراكة متميزة بين رجال الأعمال في البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته، أن كل أسباب النجاح متوافرة لدى البلدين، من حيث الاستقرار والقوانين، لافتا إلى أن هناك دعما حكوميا غير مسبوق للقطاع الخاص، وقال: إن أحد أهم القرارات التي تم اتخاذها في جمهورية العراق خلال الفترة الأخيرة هو المجلس الوزاري الاقتصادي، الذي روعي أن يكون للقطاع الخاص مشاركة واضحة وقوية به، وهذا يدل على وجود اتجاه قوي لتعظيم دور هذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه تم تقديم الموازنة العراقية لمدة ثلاث سنوات، وهذا يدل بشكل واضح على الاستقرار المالي والاقتصادي خلال تلك السنوات، كما يؤكد إمكانات الدولة العراقية لدعم مختلف الفعاليات الاقتصادية، منوها في هذا الصدد إلى أن قانون الموازنة شهد لأول مرة تقديم ضمانات أكبر للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيعه على تنفيذ المشروعات وإنشاء المصانع، والشركات داخل العراق، ولذا فالحكومة العراقية تعهدت بإعطاء ضمانات سيادية، وهذا الإجراء غير مسبوق.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه تم وضع إقامة المدن السكنية كأولوية أساسية، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من اتاحة للوحدات السكنية، وكذا فرص العمل، مضيفا أن هذا القطاع أيضا يسهم في إنشاء العديد من المصانع الجديدة التي ستوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة هذه المدن السكنية، والتي تتضمن وحدات سكنية تصل في أقل مدينة منها إلى 60 ألف وحدة، إلى جانب مشروعات تنموية وخدمية أخرى.

كما سرد رئيس الوزراء توجهات الحكومة العراقية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وقال: نمر بمرحلة اصلاح اقتصادي لبلد يمتلك الثروات الطبيعية التي لم تستثمر منذ فترات، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات في العراق، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لزيادة حجم الصادرات العراقية.

ولفت رئيس الوزراء إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة العراقية لتهيئة مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبدء الأنشطة الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بضمان شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

كما تحدث محمد شياع السوداني عن الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض العراق، وكذا ما قامت به الدولة من تحديد لعدد من الأنشطة والصناعات التي تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه المرحلة، موضحا أن صناعة الدواء وتوطينها يأتي ضمن هذه الصناعات، مشيرا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع المختصين لوضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات.

وفي الوقت نفسه، أشار "السوداني" إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وعن طريق سلسلة من الاجتماعات، مع المنتجين وممثلي وزارة الصحة، والنقابات، تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي يمكن توفيرها للمُنتج، حتى يُنشئ مصنعا، ويحصل على الامتيازات المختلفة من وزارة الصحة، لإنتاج المنتجات الدوائية، وتم البدء بالفعل من قبل المصنعين وبعض رجال الاعمال، بعمليات الاستيراد لخطوط الانتاج.

كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى الاستثمار على مستوى المدن الجديدة، والبنية التحتية، كذلك المشروعات الزراعية المتكاملة وفق التقنيات الحديثة التي تمثل أولوية، وكذا المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية والتي تعد من أهم الملفات التي يتم العمل عليها، موضحًا توافر المواد الأولية والسوق التي تحتاجها هذه الصناعات، والمنتجات البترولية والأسمدة، كما تدعم الحكومة المزارعين في عملية استلام المحاصيل بأسعار أكبر من أسعار محاصيل السوق العالمية، لافتا إلى التشارك مع مصر في ضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة، وكذا مصانع إنتاج هذه المنظومات، وتم الاشتراط على المزارعين لاستخدامها حتى يتم المساهمة في ترشيد المياه وفي نفس الوقت تحسين الإنتاجية.

وأشار "السوداني" إلى وجود مجالات أخرى للتعاون منها الاستثمار غير المباشر من خلال شراء الأسهم في السوق العراقية، والاستثمار أيضا من خلال عقود الشراكة مع الشركات الحكومية، وفق القوانين المنظمة الموجودة، كما لفت رئيس الوزراء العراقي إلى ملف دعم السياحة، وبخاصة ملف السياحة الأثرية، وأهمية الاستثمار فيه، بما يعمل على جذب السياح للمناطق الأثرية، من خلال وجود شركات مختصة بهذا القطاع، بالتعاون مع الهيئات المختصة بالسياحة.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الشراكة مع مصر في مختلف وأبرز المجالات تسهم في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أطر التعاون المشترك، لافتا إلى أن الأولوية في السوق المحلية العراقية لوجود المنتجات المصرية، من خلال الشراكات المختلفة.

كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية العمل على دعم القطاع الخاص لما يسهم به في عملية التنمية، لافتا إلى تطلع بلاده نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري، في إنشاء وتطوير المدن الصناعية.

واختتم رئيس الوزراء العراقي حديثه، بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق وبذل مزيد من الجهد نحو دفع أطر التعاون فيما بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.