لم تكن زيارتى السنوية الأخيرة لمدينة أسطنبول التركية لحضور فعاليات المعرض الدولى السنوى لقطع الغيار والصناعات المغذية للسيارات ومعدات الورش ومحطات الخدمة (أوتوميكانيكا أسطنبول – automechanika Istanbul) ... زيارة ذات رؤية أو نتائج تقليدية بحسب ما قد يعتقد البعض !! نعم فالمشاهد والمتابع العادى لمثل هذه النوعية من المعارض يرى أنها مجرد تجمع تجارى سنوى للشركات المحلية والعالمية العاملة بهذا القطاع لتبادل الخبرات ولإستعراض الجديد من المنتجات .

ولكن المردود أبلغ وأوقع من ذلك بكثير ؟ فمع نسبة نمو لعدد المشاركات بالمعرض تخطت نسبتها الـ 175% عن الدورة السابقة لعام 2022 بتخطى عدد الشركات المشاركة لرقم 1438 شركة عارضة ، بخلاف نسبة النمو الإيجابية بعدد أجنحة الدول الوطنية ، وذلك علاوة على نسبة الحضور والزيارة المتخصصة من العاملين والمتخصصين بالمجال واللذين تخطوا حاجز الـ 58,000 زائر .

 فذلك جميعه (وأكثر) إنما يعطى مؤشراً إيجابياً لتحدى السوق التركى ومن خلفه دولته بالكامل لأية ظروف إقتصادية مؤثرة بالسلب ... سواء على مستوى تدنى قيمة العملة المحلية (الليرة التركية) أمام العملات الحرة أو بسبب الضغوط الخارجية التى تتعرض لها الدولة التركية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية ، وكذا الضغوط السياسية الدولية من التى تمارس عليها من حلف الناتو.

ومن هذا المنطلق، نرى أن الظروف الإقتصادية العامة للدولة التركية قد تتشابه إلى حد ما مع ظروف مصر الإقتصادية – وخاصة فى شأن تدنى قيمة العملة المحلية مقابل العملات العالمية – مع مراعاة مدى تفوق الدولة التركية فى القطاع الصناعى بالمقارنة بمصر.

إلا أن أهم الدروس المستفادة من هذه التجربة قد تكمن فى عدة نقاط بسيطة، يأتى على رأسها:

·         إهتمام كافة القطاعات الإقتصادية والسياحية بالدولة بالتركيز على التنمية الإقتصادية الإيجابية بغض النظر عن الضغوط المؤثرة داخلياً وخارجياً فى رؤية إيجابية لأهمية بناء الدولة وتقدمها.

·         عدم  تأثير الحياة السياسية على سريان ونمو الحياة الإقتصادية ، فالشعب التركى يؤمن تماماَ أن الديمقراطية هى الحاكم الأول للحياة السياسية (وهو ما شهدته تركيا مع الإنتخابات الرئاسية الأخيرة) وعدم تأثير ذلك على إهتمامهم بتنمية وبناء دولتهم إقتصادياً.

·         إهتمام كافة الكيانات الحكومية والخاصة بالتعاون لإنجاح مشروعاتهم التى يكونوا أطرفاً بها ، وهو ما شهدناه فى نموذج هذا المعرض من دعم من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات الخاصة .. علاوة على  وسائل الإعلام والصحافة والقنوات التلفزيونية المختلفة (وبدون مقابل مادى) فى رؤية من الجميع لأهمية وحدة الهدف الرامية للنجاح والنمو الإيجابى.

 إنها رسالة مباشرة (وغير مباشرة بنفس الوقت) لصناع القرار والأطراف الفاعلة فى مصرنا الحبيبة: " تكاتفوا وضعوا أهدافكم نحو نمو إقتصاد دولتكم وحاربوا كافة الظروف والعوائق الروتينية الفاشلة".