بعد مرور ما يزيد عن عام كامل من بداية الأزمة الاقتصادية الحادة التى يتعرض لها العالم بصفة عامة إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفى مصر بصفة خاصة إثر أزمة عدم توافر العملات الحرة واللازمة للعمليات الاستيرادية (وخاصة مع تحول السوق المصرية بشكل عام إلى سوق مستورد بدرجة كبيرة) .... فقد إزداد المشهد ضبابية على مستوى جميع القطاعات التجارية والصناعية ..وربما على رأسها السيارات لما تواجهه من إرتفاعات سعرية حادة لم تكن متوقعة بأى صورة كانت .. سواء على السيارات المستوردة والمجمعة محلياً أو حتى المستعملة، ومتأثرة بعامل تعويم العملة المحلية مقابل العملات الحرة بخلاف عامل الأسعار المبالغ بها المنعكسة عن نقص المعروض وعن ما يطلق عليه بالـ (Over Price) ...

ليأتى اليوم (وأمس وغداً) السؤال الذى يطرح نفسه : إلى متى سيستمر هذا الحال بالسوق ؟، وهل هذا هو الوقت لتغيير النشاط أو التقاعد أو حتى وقف الاستمرار فى إقناع النفس (سواء أفراد أو شركات) بأننا صرنا "نضحك" على أنفسنا ونستهلك الكثير من الوقت فى اللا شىء ؟؟

إنه تساؤل مشروع، ويحتمل العديد من الإجابات. فمن هم قاموا بأخذ إحتياطاتهم منذ البداية (أفراد أو شركات) بكنز أرصدة محترمة بالبنوك أو أية وسائل إدخارية أخرى، أو حتى العمل بشكل موازى فى أنشطة أخرى غير السيارات ... كانوا هم الأوفر حظاً فى هذه المرحلة، أما الذين إكتفوا بهذا النشاط (سواء بيعى أو كمقدمى خدمة بنفس القطاع) فهم الأكثر معناة هذه الأيام، وخاصة بعد تعرض الكثيرين منهم للعديد من الخسائر، بل وربما الإشراف على الإفلاس.

ويبقى السؤال مطروحاً على مائدة الحوار : "هل ستستمر الدولة بأجهزتها الرسمية متفرجة حتى نصل إلى مرحلة الموات النهائية ... بعد ما غرقنا فى مرحلة الموات الإكلينيكية للعديد من الشهور؟"، أم أن هناك بارقة أمل لا تزال فى الأفق القريب .. أو ربما البعيد، ولا يعلمها إلا الله.

الحلول من وجهة نظرى كثيرة، وقد قمت بطرحها ومناقشتها خلال العام المنصرم من خلال هذا الزاوية الصحفية – ولا أرى استجابة أو إهتمام بها على طول الخط – وهو الأمر الذى يزيد من تعميق جراح من تعرضوا للمعاناة .. ولا زالوا يتعرضون، فهل من فرصة أخيرة للإنقاذ؟أما أنه الوقت قد حان لرفع الرايات البيضاء.