وزيرة التضامن الاجتماعي:

-  نتوسع في الشراكة مع المنظمات الحقوقية.. ونؤمن بدورها الحيوي في إنفاذ استراتيجية "حقوق الإنسان" وفي تنمية الوعي الحقوقي للمجتمعات بقرى "حياة كريمة".

-  صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية ينطلق بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وباستراتيجية واضحة لدعم وتقوية منظمات العمل الأهلي مالياً وفنياً..ويسعى إلى تنمية موارده وتعظيم أثره المجتمعي.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بغرض تمويل مشروع "النهوض بالوعي الحقوقي وتنمية المواطنة" في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الرامي إلى تعزيز قيم المواطنة ومكافحة التعصب والتطرف، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويستهدف المشروع فئات الشباب من الطلاب والنساء وغيرها من الفئات المطلوب تعزيز اتجاهاتها ومعارفها بمبادئ وممارسات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استهداف المشروع لجمعيات تنمية المجتمع المحلي وقصور الثقافة والإدارات المحلية في القطاعات المختلفة، وذلك في سبع محافظات بما يشمل الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وبورسعيد والسويس.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور أحمد سعدة مدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات، والأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان. 

وينص المشروع على التزام الوزارة بالإشراف المالي والفني والحرص على تحقيق النتائج المتوقعة منه، مع أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة وبالمعايير المحاسبية والمالية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الشراكة المتواصلة مع منظمات المجتمع المدني، كما أنه يكتسب أهمية خاصة كونه يتم مع إحدى المنظمات المتخصصة فى مجال حقوق الانسان، بما يتسق مع استراتيجية الدولة في تعزيز الوعي بموضوعات حقوق الإنسان وفي تنمية الشعور بالانتماء والمواطنة لدى الشباب وفي المجتمعات المحلية على مستوى المحافظات المستهدفة.

وحول صندوق دعم مشروعات الجمعيات أكدت القباج أنه تم إعادة هيكلة الصندوق باستشراف الدور الحيوي الموكل إليه في دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى عملها سواء ماديا أو فنيا وفى مجال التحول الرقمي والإقراض، معلنة أنه سيتم إطلاق منصة للإقراض وسيتم اتاحة موازنته سنويا لقطاعات العمل المختلفة.

ومن جانبه قال الأستاذ علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المنظمة تولي اهتماماً بالغاً بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية كافة، وتبذل جهودًا كبيرة للدفع بإنجازات واضحة وملموسة في جمهورية مصر العربية ليس فقط باعتبارها دولة المقر التي ينبغي أن تنال القسط الأكبر من الاهتمام، لكن أيضاً لأن مصر بها خبرات كبيرة في هذا المجال مما يدعم فرص النجاح والشراكة. 

كما أكد الأستاذ علاء شلبي أنه رغم حالة الاضطراب الإقليمي الذي نراه يتزايد في الآونة الأخيرة، إلا أن مصر سجلت قصة نجاح في الحفاظ على مقدرات الوطن وفي إعلاء حقوق الإنسان في محيطها الحضاري العربي والأفريقي والإسلامي.

وأضاف شلبي أن التفاعلات الإيجابية بين المنظمة وبين وزارة التضامن الاجتماعي المصري تشكل نموذجاً ناجحاً على مدار 25 عاماً، ووصولاً إلى التعاون المؤسسي الذي ينطلق في مايو 2023 ضمن تعبئة الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في مصر، والذي ينصب أيضاً على إنجاح الأنشطة المتنوعة التي تستهدف المجتمعات المحلية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

كما أشار رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المنظمة لبناء قدرات الأجيال الشابة من الإناث والذكور وتنمية أجيال تؤمن بأهمية حقوق المواطنة، إتساقاً مع التوجهات المعبر عنها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 ورؤية مصر 2030.