خبراء يؤكدون صمود القطاع العقارى فى مواجهة التحديات بشروط!! .. وطلب إحاطة لوقف «الارتفاع الجنونى» لأسعار مواد البناء

البستانى: لابد من حلول عاجلة من الحكومة لمساندة القطاع العقارى لتخطى الأزمة الراهنة

العدل: شهادات الإدخار لن تؤثر على مبيعات السوق العقارى ورواج حقيقى عقب عيد الفطر المبارك

الوزير: لن تؤثر على السوق والقطاع العقارى يحقق استثمار آمن وعائد مرتفع

الشامى: تنفيذ مشروعات غير تقليدية ضرورى وتصدير العقار والعقود الموحدة تساعد القطاع على مواجهة التحديات

اعتبر مطورون عقاريون ان القطاع العقارى ان ارتفاع اسعار الفائدة ومواد البناء خلال الايام الأخيرة، يعتبر إضافة جديدة للأعباء التى تواجه القطاع العقارى وتحدى جديد أمام شركات العقارات لن تستطيع تخطيه إلا بدعم حكومى قوى يجعلها تستكمل اعمال التنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء.

وأضافوا ان القطاع العقارى صامد حتى الآن فى مواجهة التحديات التى تضاف إليه بشكل مستمر، ولكنه يحتاج الى رؤية حقيقية تساعده على تخطى الأزمات الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة بحث الشركات عن طرق جديدة تساعدها على تخطى التحديات التى تظهر بشكل مستمر فى السوق العقاري.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، وموجه لرئيس الوزراء ووزير الصناعة بشأن الارتفاع الجنونى لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، والذى وصل الى نحو 42 ألف جنيه للطن.

وتضمن الطلب أن هذا السعر مرتفع جدًا والمصانع والتجار، يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها بسبب ارتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى هذا القطاع، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة، وهو ما جعل شركات المقاولات تستغيث، ولاتستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب مما سيؤدى إلى توقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها وتوقف جميع المهن التى تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذى يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالى المشتغلين.

فى البداية قال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل المزيد من الضغوط والأعباء على حركة الاستثمار وعلى رأسها السوق العقاري.

وأشار الى ان القرار سيساهم فى إضاف المزيد من المعاناة والآلام للقطاع العقارى وباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فى ظل الأزمة التى نعانى منها حاليا، لافتا إلى أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% سيؤدى إلى رفع تكلفة تمويل المشروعات وزيادة تكلفة التنفيذ وارتفاع كبير فى الأسعار، وهو ما يؤثر بالسلب على القدرة الشرائية للعملاء.

وأشار البستانى إلى أننا نمر بظروف غير طبيعية وتطلب أفكار وخطوات غير تقليدية لتخطى الأزمة الراهنة، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمساندة ودعم القطاع باعتباره أحد الاعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ويرى الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن السوق العقارى المصرى سيشهد رواج حقيقى عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وخاصة عقب عودة المصريين بالخارج، مؤكدا أن القطاع العقارى المصرى أثبت أنه الأفضل على مدار الـ 5 أعوام السابقة، وشهادات الإدخار لن تؤثر على مبيعات القطاع العقارى.

وأوضح أن القطاع العقارى يشهد زخمًا فى إقبال المصريين العاملين بالخارج، بعد انخفاض سعر العقارات، بالنسبة لقيمة الدخل فى ظل خفض قيمة الجنيه، موضحا أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، جعل من العقار المصرى وعاء ادخارى جديد لحفظ قيمة الأموال، لافتًا إلى أن الإقبال على شهادات ادخار البنوك أصبح يجتذب كبار السن، وأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن القطاع العقارى المصرى، أثبت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة أن العقار هو الأكثر أمانا للإدخار، مؤكدا أن شهادات الإدخار غير مؤثرة على مبيعات القطاع العقارى، فلكل نوع له عملائه ، وسيظل القطاع العقارى الأكثر أمانا رغم كافة التحديات.

وعن تأثير رفع الفائدة على القطاع العقاري، أوضح أنه خلال العام الماضى ارتفعت سعر الفائدة حوالى 8% وعلى الرغم من ذلك ارتفعت مبيعات القطاع، لافتا إلى أن الشركات العقارية حققت خلال العام الماضى مبيعات بقيمة تجاوزت الـ 132 مليار جنيه، رغم العديد من العوامل التى أثرت على السوق العقارى فى مصر.

وأوضح أن مشترى شهادات الإدخار ينقسمون إلى شرائح، فمنهم من يعتزم شراء الشهادات ولو انخفض سعر الفائدة لـ7% .، وهناك شريحة ستبحث عن فرص بديلة سواء الذهب أو العقارات أو التجارة نظرا لأن سعر العائد من الشهادات أقل من نصف نسبة التضخم.

وأضاف الدكتور محمود العدل، ان انتقال الحكومة للعمل بشكل رسمى داخل العاصمة الإدارية، والتى بدأت عدد من الوزارات العمل بشكل رسمى وكامل من داخل الحى الحكومى بالعاصم الإدارية، يعد أول انتقال رسمى للعاصمة الإدارية من القاهرة منذ أكثر من 200 عام.

وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن العاصمة الإدارية هى بداية حقيقية للجمهورية الجديدة، وهى بمثابة مشروع مصر المستقبل ، وأولى مدن الجيل الرابع، التى تتميز بأنها مدن ذكية، تقوم على بنية تحتية ذكية، وتستخدم التكنولوجيا فى كافة مرحلها، حتى ن الورقيات ستختفى مع بداية العمل من العاصمة الإدارية، وهو ما يدعم عصر التحول الرقمى الذى تنتهجه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى مشروع مصر المستقبل، واستطاعت أن تكون بوصلة القطاع العقارى، وسيستمر الاستثمار بها لمدة 100 سنة قادمة، لافتا إلى أن مصر تصدرت أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار، لافتا إلى أن مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر التى استقبلتها مصر وفرت وظائف وصلت لـ 250 ألف وظيفة.

من جانبه قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، لن يؤثر على القطاع العقارى كثيرا، موضحا أن السوق العقارى من أكثر القطاعات ذات الاستثمار الآمن وتحقق عائد استثمارى مرتفعا.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 15%، موضحا أن القطاع يعتمد على اكثر من 90 حرفة ومهنة.

وأشار إلى أن القطاع من أكثر القطاعات التى تساهم فى الناتج المحلى الاجمالى، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية إلا أن الطلب على العقار مازال مستمرا، حيث يعتبر القطاع العقارى الملاذ الآمن لاستثمار الأموال.

وتابع أن القطاع شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، حيث لجأت الشركات إلى الابتكار فى حلول تسويقية جديدة منها مد فترة السداد للوحدات السكنية وايضا مقدمات الحجز وغير ذلك من الحلول لتنشيط حركة المبيعات.

وأكد أن الشركات العقارية الكبرى لا تزال مستمرة فى تنفيذ مخططاتها الاستثمارية بالسوق المحلية، حيث أعلن الكثير من المطورين عن مخططات استثمارية وتنموية طموحة خلال العام الحالى، وهو ما يعكس قوة السوق المحلية واستمرار عملها ومواجهة أى تحديات قائمة أو طارئة، مؤكدا أن استراتيجية الشركة تركز على التوسع فى حجم التنمية العمرانية بالسوق خلال السنوات المقبلة لتغطية العديد من مناطق الجمهورية.

وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الشركات التى تعتمد على المعرفة ودراسة احتياجات السوق العقاري، اكثر من الملاءة المالية، موضحا أنه من الممكن أن تمتلك الشركات الملاءة المالية القوية ولكن عدم وجود المعرفة بمتطلبات السوق العقارى يؤدى إلى خسائر لهذه الشركات.

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاندماجات والاستحوذات لتقوية الملاءه المالية لبعض الشركات، ولكن لنجاح هذه التحالفات لابد أن توافر الخبرة لمواجهة التحديات التى تطرأ على القطاع العقاري.

فى حين يرى محمد الشامي، رئيس شركة فيوتشر أسيتس، أن السوق العقارى يواجه عددًا من التحديات خلال الفترة الحالية، ولكن يظل العقار رغم هذه التحديات الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أهمية الدعم الحكومى الذى يتم تقديمه فى الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الضخم الذى يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالى المحلي.

وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع وجود فجوة بين سعر بيع الوحدات العقارية وتكلفة تنفيذها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام فى ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى لوجود فجوة لدى الكثير من الشركات العقارية التى قامت ببيع وحداتها ولم تبدأ فى التنفيذ، مؤكدًا أهمية وجود خبرة وخطط بديلة ودعم حكومى لمساعدة هذه الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت بالفعل تيسيرات هامة للقطاع العقارى تمكن الشركات العقارية من مواجهة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار المواد الخام، إلا أن القطاع بحاجة لمزيد من الدعم من الحكومة والقطاع المصرفي، وذلك للحفاظ على قوته، لافتا إلى ضرورة تقديم مبادرة بفائدة مدعمة للقطاع العقارى مثلما حدث لقطاع الزراعة والصناعة، مع تمويل الشركات العقارية التى ينطبق عليها شروط التمويل مع حصول البنك على كافة الضمانات المطلوبة، وذلك لدعم عمل هذه الشركات.

وأوضح أن الدولة قامت بتنفيذ نهضة عمرانية شاملة ومخطط قومى للنهوض العمراني، ويجب الاستفادة من هذه النهضة والحفاظ على استمرار عمل السوق العقارى والذى يوفر ملايين فرص العمل، كما أنه يعزز الاستفادة من المليارات التى أنفقتها الدولة فى تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد أنه يجب سرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بتنفيذ المشروعات، وذلك لمساعدة الشركات العقارية فى سرعة تنفيذ مشروعاتها، خاصة فى ضوء التغير المستمر فى تكلفة التنفيذ وأسعار المواد الخام.

وتابع أن تصدير العقار يعد أحد الملفات العاجلة التى يجب أن تركز عليها الحكومة بالتعاون مع المطورين العقاريين، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة وفى نفس الوقت إنعاش مبيعات الشركات العقارية، وهو ما يتطلب التوسع فى تسويق مصر باعتبارها وجهة للعملاء الأجانب، بالإضافة إلى وجود عقد بصيغة موحدة لدى كافة الشركات العقارية يضمن الحفاظ على حقوق العميل الأجنبي.

ونوه إلى أن العميل الأجنبى يريد الاطمئنان على استثماراته خارج بلده، لذا يجب تقديم كافة الضمانات التى تحقق له هذا الاطمئنان، مع التركيز على جذب صناديق استثمار أجنبية للسوق العقارى وتقديم كافة المحفزات التى تضمن تحقيق ذلك، موضحا أن العقار فى مصر الأقل سعرا مقارنة بالأسواق المنافسة، كما تتميز مصر باستقرار اقتصادى وأمنى يجعلها وجهة للعملاء من كافة الدول التى تواجه مشكلات سياسية.

وطالب الشركات العقارية بتنفيذ مشروعات غير تقليدية، والعمل على تنفيذ المشروعات التى تحقق التكامل داخلها بحيث تتضمن المشروعات بداخلها مجتمعات عمل تحقق التكامل بين فرص العمل والسكن، وهو ما يعتبر توجها للدولة فى كافة المدن الجديدة.