رحبت شركات السياحة بقرار وزير النقل الأخير، بخصوص الحوافز التى تم منحها للسفن السياحية المترددة على الموانى المصرية والذى صدر يوم الإثنين الماضي.

وأشارت الشركات إلى أن هذا الإجراء من شأنه العمل على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط الكروز ” السفن السياحية ” للموانى المصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره أشار أحمد الحناوي، رئيس لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن القرار تضمن العديد من الحوافز التى تم المطالبة بها خلال الفترة الأخيرة من وزارة النقل، وذلك تشجيعا لجذب خطوط ملاحية جديدة تعمل فى نشاط السياحة.

وأضاف، أن أهم الحوافز التى كانت تطالب بها شركات وتوكيلات نشاط السياحة، عبر غرف الملاحة، هو توحيد الرسوم والإجراءات التى يتم اتباعها فى التعامل مع السفن السياحية بالموانى المصرية، حيث كان المتبع التعامل مع السفن السياحية حسب سياسة وضوابط كل ميناء.

ولفت "الحناوي" إلى أنه على سبيل المثال، فى ميناء الإسكندرية يتعامل مع السفن السياحية بالدولار، بينما يتعامل ميناء بورسعيد بالجنيه المصري، خلال محاسبة السفن السياحية، وكذا بعض موانى البحر الأحمر.

وتابع: أن الخطوط السياحية كانت تطالب بقائمة واضحة للرسوم التى يتم دفعها بالموانى المصرية، على أن تكون موحدة، وليست مختلفة من ميناء لآخر، وهو ما يعمل على تسهيل التعامل مع تلك النوعية من السفن، والتى تقوم بالمفاضلة بين العديد من الموانى التى تتضمن أرصفة سياحية، وكذا معالم سياحية تجذب السائح لها.

وتوقع "الحناوي" جذب العديد من السفن السياحية خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار وزارة النقل، خاصة بعد تطبيق التخفيضات التى شملها القرار، وتحديدا إلزام السفن السياحية بقاطرتين، موضحًا أن أهم الرسوم التى يتم دفعها لكل سفينة سياحية.

وتابع رئيس لجنة السياحة بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن القرار تضمن منح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلى ٥٠٪ من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد والوارد بالمادة (۲) من القرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥.

كما يتم منحها تخفيضًا يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و٥٠% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

ولفت "الحناوي" إلى أن الموانى المصرية تعد من أهم الموانى فى منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر التى تحتوى على الأرصفة والمحطات السياحية غير المستغلة، متوقعا أن تشهد تلك المحطات نسب إشغال مرتفعة خلال الفترة المقبلة، فى حالة تنفيذ القرار على أرض الواقع.

بدوره قال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن القرار من شأنه تشجيع الخطوط السياحية على التردد على الموانى المصرية، خاصة أنه تم من خلاله تخفيض البنود التى تضمنها القرار 488 لسنة 2016 .

من ناحية أخرى، حذر وكيل أحد خطوط السياحة المترددة على ميناء بورسعيد، من القرار الجديد والذى يتم بموجبه إلزام السفن الدفع بالدولار، فيما يتم التعامل بموانى بورسعيد بالجنيه المصري، وهو ما يعد ارتفاعا فى رسوم السفن خلال الفترة المقبلة، مما قد يقلل من تنافسيتها.

ولفت إلى أن القرار قد يظهر أنه تخفيضات بالنسبة للرسوم التى تدفعها السفن السياحية، إلا أنه فى حالة ان يكون الدفع بالدولار، فى الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة الدولار مقابل الجنيه المصرى بصورة كبيرة، فقد يضر تلك الموانى التى تتعامل بالجنيه، خاصة أنها كانت أحد مزايا تلك الموانى فى جذب سفن سياحية.

ونصت المادة الأولى من قرار وزارة النقل الصادر يوم 10 أبريل الجاري، على محاسبة السفن السياحية الأجنبية التى تتردد على الموانى البحرية المصرية بالدولار الأمريكي، ووفقًا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥ .

ونص القرار على منح السفن السياحية الأجنبية تخفيضا يصل إلى ٥٠٪ من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد، و100% مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد و الوارد بالمادة (۲) من القرار الوزارى رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٥.

ويتم منحها تخفيضًا يصل إلى 50% من مقابل الوكالة الملاحية و٥٠% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

كما تعفى السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية ويؤذن لمرشد الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسفر المصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانى الأجنبية لأسباب تتصل بالأمن الملاحى للسفينة التى تتردد على الموانى المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد.

 ونص القرار على ألا تحصل أية رسوم أو مقابلات تحت أى مسمى لا تقابلها خدمات حقيقية وفعلية تؤدى للعميل، كما يجوز يجوز بناءً على طلب الوكيل الملاحى السياحى وعلى نفقته الخاصة طلب إنهاء إجراءات الاستقبال / المغادرة) .

وحسب القرار 488 لسنة 2015 فتصل رسم الميناء عن كل طن للسفن 25 سنتا أمريكيا، بينما تصل رسوم الرسو عن كل طن للحمولة الكلية المسجلة من كل يوم أو جزء منه بواقع 2 سنت للطن، أما رسم الإرشاد فيختلف حسب حجم السفينة، حيث يبدأ من 300 طن تقوم بدفع 500 دولار للقاطرة / ساعة، ومن 300 – ألف طن تصل إلى 650 دولارا للقاطرة / ساعة، ومن ألف – 5000 طن تصل الى 700 دولار قاطرة / ساعة، وتزيد تكلفة القاطرات 50 دولارا كل 5 آلاف طن لتصل فى النهاية من 180 ألفا – 200 ألف لتكون 2400 دولار / ساعة و من 200 ألف فأكثر 2600 دولار للقاطرة / ساعة.