بعد أن شهدت السوق المصرية بشكل عام وسوق السيارات بقطاعاته المختلفة بشكل خاص عدد من القرارات ... من ما يزيد عن عام ماضى ومن خلال محافظ البنك المركزى السابق – وأمتدت نسبياً للمحافظ الحالى - والتى أثرت بدورها سلباً على حركة الإستيراد لدرجة تشبه (الوفاة الإكلينيكية)، أصبح السؤال الصعب الذى يتم تداوله بين الجميع .. إلى متى سيستمر هذا الوضع المتجمد للسوق؟ ، وليأتى من خلفه السؤال الأصعب ... إلى متى ستستمر أسعار السيارات وخدماتها فى إرتفاعها الجنونى ؟؟ ولكن عند التوغل قليلاً فى تداعيات هذاين السؤالين .. نجد أن الوضع أعقد من ذلك بكثير ، فالقضية الآن وبعد مرور ما يزيد عن عام على هذا الوضع وما شهده السوق خلال تلك الأشهر من تداعيات إقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية من جانب ، ولما شهده السوق المصرى من مستويات تضخم زادت عن 35% ... بخلاف تعويم الجنيه المصرى لمرتين وهو ما أوصله لأقل من نصف قيمته خلال عدة أشهر فقط ، وهو الأمر الذى أفقد العديدين لنسبة كبيرة من رؤوس أموالهم (بغض النظر عن أحجامها) من جانب آخر... ذلك جميعه ، إنعكس على العاملين المباشرين وغير المباشرين وكذلك مقدمى الخدمات لهذا القطاع ... واللذين يزيد عددهم جميعاً عن أكثر من 5 مليون مواطن – بخلاف ما يعولون -  حيث أُغلقت مصانع وصالات عرض لوكلاء وموزعين ، وعملت أخرى بنصف طاقتها الإنتاجية وبالتالى تم تسريح العاملين بها ، كما بدأت العديد من مراكز خدمات ما بعد البيع من المعاناة من نقص بقطع الغيار المستوردة ومن ثم تعطل الكثير من السيارات عن العمل ، وذلك علاوة على معاناة القطاعات الخدمية التى تخدم هذا القطاع .. شأن الوكلات الإعلانية والمؤسسات الصحفية والمواقع الأليكترونية – المتخصصة منها وغير المتخصصة – وخاصة مع الإرتفاعات الملحوظة بمستويات الضرائب وتكاليف التشغيل التى أصبح يعانى منها الجميع ... ليتحول هذا السوق (نسبياً) لسوق أشباح ، ولم ينج من تداعياته السلبية (حتى الآن) سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والضخمة أو الحكومية ، واللذين تأثرت رؤوس أموالهم بالإنخفاض النسبى فقط .. وليس بالإنهيار. أما من مظاهر بعض تلك التداعيات – وخاصة بالقطاعات الخدمية التى تخدم هذا السوق الهام ، والذى طالما سمعنا عنه بالماضى أنه أحد القاطرات الإقتصادية الهامة بالعديد من دول العالم !! – ما رأيناه لمن تحول منهم إلى العمل بمطاعم الكبدة ، وآخرين بسمسرة العقارات ، علاوة على من تحول إلى مشروعات إعادة تدوير المخلفات... فيما جلس الباقون ينتظرون الفرج من عند الله. والقضية هنا ياسادة ، بعد تعقد الموقف أكثر وأكثر.. فيأتى لسان الحال ويفرض علينا جميعاً السؤال (الأهم) ... كيف لدولة تستهدف أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات – وبخاصة الكهربائية منه – أن تتمكن من تحقيق هدفها هذا على المدى القصير والمتوسط  .. فى ظل كل هذه التداعيات التى يعانى منها السوق؟؟ إنها حقاً مسألة معقدة تحتاج لخبرات حقيقية للعمل على حلها وليس مجموعة من الهواة اللذين يستمتعون بممارسة تجاربهم الفاشلة على مواطنى هذا البلد الكريم...