قال الخبير الاقتصادي جون لوكا إن مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الزراعية والصناعية تتكامل مع حزمة مبادرات أخرى ، وفرتها الدولة لحماية الاقتصاد الوطنى من تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد لوكا، علي أهمية المبادرة الخاصة بدعم المنشآت الزراعية والصناعية، التي تتمثل في ضخامتها واستمراريتها لعدة سنوات مقبلة من خلال إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات، وبذلك تتحمل الدولة المصرية ومؤسساتها المالية فارق الفائدة على هذه القروض بين نسبة الـ11% الميسرة الممنوحة لشركات القطاعين الزراعى والصناعى وبين الفائدة الواقعية المتبعة للإقراض العادى.

وأوضح لوكا، أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مبادرة تأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر وتطبيقها على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، مع عدم تحصيل عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، وكذلك مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً، مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية

واستطرد لوكا قائلا: كل ذلك سيعمل علي الارتقاء بالاقتصاد المصري في الفترة المقبلة