أكد خبير الصناعة عادل أبو المجد عضو اتحاد الصناعات المصرية  بأن حالة الصناعة المصرية تحتاج الى تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين من أجل الخروج من الازمة التي تمر بها والعبور من حالة الركود الى حالة الإنتاج والتصنيع ولن يكون ذلك الا من خلال اتخاذ الحكومة لخطوات جادة تتمثل في إعطاء الأراضي الى المستثمرين بموجب حق انتفاع للتملك بأسعار مخفضة كي يستطيعون انشاء المصانع والمشروعات الصناعية وتوفير حماية تأمينية لهم في الأراضي التي يقيمون عليها المشروعات الصناعية، كما يجب أيضا أن تكون هذه الأراضي كاملة المرافق من جانب الحكومة، فمن أهم عوامل تعطل الصناعة المصرية  بيروقراطية توصيل المرافق الى الأراضي الصناعية.

وأشار أبو المجد الى ان العامل الثاني من عوامل انقاذ الصناعة المصرية هي دعم المنتج المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج والذي لن يكون الا من خلال تلبية مطالب المستثمرين في التيسير عليهم في تملك الأراضي واعطائها بأسعار رمزية وايا ادخال المرافق لهذه الأراضي وأيضا تخفيض تكاليف الطاقة عليهم من كهرباء او غاز او اية وسيلة من وسائل الطاقة التي تدار بها المصانع، والذي أصبحت عبئا كبيرا عليهم يصعب معه تخفيض كلفة المنتج المصري.