الخبراء: القرار يؤدى إلى استقرار الأسعار وضبط الأسواق

فى خطوة تستهدف ضبط سوق الذهب المصرى، بعد الارتفاعات القياسية التى شهدتها الأسعار أصدر البنك المركزى المصري ، تعليمات للبنوك، من أجل إحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، وقال إن ذلك يأتى "نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به

وقال البنك فى كتاب دورى موجه للبنوك،، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى المؤرخ فى 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 وبمتابعة تطورات الأسواق يُرجى الالتزام بالتالى فيما يتعلق بالذهب، نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

فى حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل فى هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزى باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزى ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفى لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

كما أكد المركزى على استمرار سريان باقى بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدورى الصادر فى 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له فى ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.

بعد صدور قرارات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية وجعل سعر الصرف مرنا بحسب العرض والطلب، حدث بعض الارتفاع والتذبذب فى سعر الدولار نظرا لحداثة القرار وحدوث حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية.

كما توقع عدد من الخبراء والمحللين أنه عقب ذلك سينخفض ويستقر سعر الدولار خلال الفترة المقبلة نظرا لتواجد الدولار بشكل كبير وان الأسواق، خاصة بعد تأكيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بـ 3 مليارات دولار وانخفاض الطلب عليه خاصة فى حالة وجود بدائل ربحية أعلى منه من خلال الشهادات البنكية الجديدة التى طرحت فى عدد من البنوك بعائد 17.25 %.

كما استدل الخبراء إلى ما سبق عندما حدث فى التعويم عام 2016 الدولار تجاوز سعره الصحيح، وعاد للانخفاض مرة أخرى عندما وصل إلى 20 جنيها ووصل إلى 18 جنيها ثم هبط إلى 15.70 جنيها، وثبت عند هذا الرقم لمدة 5 سنوات.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب وعلى رأسها عيار 21 الذى ارتفع من 1138 إلى 1225 والذى قد يظن البعض بأن هناك فرصة للشراء لتحقيق أرباح عند ارتفاع الدولار لمستويات أعلى، نجد أن ثمة عقبة أمام توقع الخبراء، وهى احتمال انخفاض الدولار الفترة القادمة بعد استقرار السوق.

يرى بعض خبراء الذهب أن قرار البنك المركزى سيؤدى إلى استقرار الأسواق، بينما وصفه آخرون بأنه قرار «منقوص ومتأخر» وسيؤدى إلى إرباك السوق فى الفترة الحالية.

وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب السابق، إن قرار البنك المركزى ليس جديا فهو موجود مسبقا، ففى السابق كان يمكن إعادة النقود إلى البنوك أو فى حالة تصدير أى شخص الذهب فيتيح له ذلك شراء مستلزمات إنتاج بثمن هذا الذهب، ولكن فى الفترة الأخيره حدث اضطراب فى سعر الذهب بسبب استخدام البعض الذهب لشراء عملة صعبة (الدولار) كاش (سائلة) يدفعها بشكل مباشر للتصدير.

وأكد «عباسي» أن هذا القرار سيؤدى إلى استقرار أسعار الذهب وضبط الاسواق وستختفى المضاربه فى الأسعار التى يعانى منها أسواق الذهب الآن، خاصة أن هذا القرار كان يستخدم فى نسخته القديمة فى تهريب المال للخارج وبالتالى لم يجد البنك المركزى أمامه إلا إصدار هذا القرار نظرا فى محاولة لتحجيم الإقبال على شراء الذهب.

وكشف الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال، أن قرار إحكام الرقابة على صادرات الذهب جاء متأخرا ومنقوصا، حيث كشفت التقارير انه كان هناك زيادة فى التصدير خلال العام المنقضى تقدر بـ٦٠٠ مليون دولار، موضحا أن الايام المقبلة ستوضح ما اذا كان القرار سيسرى تنفيذه على تصدير المشغولات الذهبية ام الذهب الخام.

واكد «النحاس» أن مؤشرات سوق الذهب محليا جيدة جدا، وتشير الاحصائيات أن حجم سوق الذهب داخل مصر وصل إلى ما يقارب من ٢٨ طن بزيادة عن العام السابق قدرها ٨ % يما يؤكد على وجود سوق محلى قوى داخل الدولة المصرية ويحتاج من الحكومة أن تهتم بتنظيمه بصورة اكثر فاعلية.

وأوضح «النحاس» أن غالبية الشركات العامله بالتنقيب عن المعدن الأصفر فى مصر شركات عالمية ومدرجة ضمن بورصات دولية مما يزيد من سمعة مصر باعتبارها أسواق واعدة فى سوق الذهب، موضحا أن القرار الاخير بشأن الرقابة على التصدير يجب أن يكون أكثر وضوحا والا يقصر على أداء السوق المصري

واشار عز الدين حسانين الخبير المصرفى، إن إعلان البنك المركزى عن إدراج أسماء مصدرى الذهب المتخلفين عن إيداع قيمته بالدولار من خلال البنوك المصرية فى قائمة الإخفاق الهدف منه الحد من عمليات تهريب الذهب للخارج.

واضاف، أن المصدر الذى يمتنع عن إيداع قيمة بيع الذهب فى البنك الذى تناول مستند التصدير يعتبر أنه يقوم بفعل مخالف للقانون ويقوم بتهريب أمواله للخارج وبالتالى فإن البنك المركزى سيدرجه فى قائمة إخفاق المستوردين والمصدرين الذين لم يقدموا دلائل التحويلات وقيمة البضائع

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذهب، إن قرار البنك المركزى المصرى، بإدراج العملاء المصدرين، فى قوائم عملاء الإخفاق سيؤدى إلى منع تهريب الذهب، ويسهم فى خفض سعر الذهب فى مصر.

وعقب صدور القرار، هوت أسعار الذهب فى وسجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا فى دول الخليج، 1771 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا فى مصر ومدن الصعيد بنحو 1550 جنيها.

ومن جهته أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن قوائم الإخفاق هى قائمة يعدها البنك المركزى للعملاء لغير الملتزمين بشروط وقواعد التمويل كالمتخلفين عن سداد القروض.

وأضاف أن هذه القائمة موجودة وليست مستحدثة لكن البنك المركزى أضاف إليها مصدرى الذهب الذين يقومون ببيع بضاعتهم فى الخارج ولا يقومون بإدخال قيمة هذه البضاعة والمقاومة بالدولار إلى الدولة مرة أخرى أو إيداعها داخل البنوك وبالتالى يضيع على الدولة الاستفادة من الدولار.

وأشار إلى أن قائمة الإخفاق التى سيتم استخدامها من قبل البنوك ستكون عامل مؤثر على الملتزمين بالشروط الجديدة المعلنة، وذلك من خلال وقف التعامل مع السلع الخاصة به بشكل رسمى، وذلك منعا للتهرب من سداد مستحقات الدولة.