تلقينا 28 ألف طلب لتوفيق أوضاع 16 ألف فدان و18 نوفمبر آخر موعد للتقديم

أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور أن الجهاز تلقى ما يزيد على 28 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأفراد والجمعيات على مساحة 16 ألف فدان على طريق الإسماعيلية تم ضمها إلى الكردون العمرانى للمدينة خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تتنوع بين الفردى والجمعيات، حيث وصل الجهاز طلبات من جمعيات كبرى مثل الطلائع ومصر الجديدة والمقاولون العرب ومصر الدولية.

وقال فى حواره لجريدة «السوق العربية» إن الجهاز بدأ فى تلقى الطلبات منذ 3 أشهر وسوف ينتهى من استلام رغبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى 18 نوفمبر المقبل بعد أن تم مد فترة استقبال الطلبات من قبل وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، موضحا أن الجهاز أقدم على تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة لمعرفة مدى أحقية المتقدمين فى توفيق أوضاعهم.

وأضاف أن الأسعار المعلنة الجديدة وفقا لعدة أبعاد منها الأنشطة التى سوف تقام على هذه الأراضى فضلا عن المرافق التى تحتاجها هذه الأراضى سواء من مياه وكهرباء وصرف صحى وطرق وشبكات اتصال حتى تكون صالحة لقائمة مجتمع عمرانى، وكذلك وضع فى الاعتبار المصروفات الخاصة بتوفير عوامل الأمان بالمدينة من خلال إنشاء أقسام ونقاط شرطة، مشيرا إلى أن اللجنة التى حددت الأسعار وضعت فى حسبانها هذه الاعتبارات المشار إليه حتى لا يكون ذلك عبئا على الجهاز.

وتابع أن الطريقة الوحيدة المتاحة حاليا للسداد «الدفع النقدى»، لحين البحث عن آلية جديدة قد تكون «التقسيط» وفقا للفائدة التى يحددها البنك المركزى.

وأشار المهندس غنيم أن اللائحة العقارية تعد المؤشر الذى يحدد أسلوب العمل داخل النشاط العمرانى سواء على الأنشطة الحكومية أو الخاصة، موضحا أنه يتم تعديل بنود اللائحة لكل فترة حتى تتوافق مع المتغيرات التى تطرأ على السوق ولتسهيل عمل المستثمرين، وحيث إن السوق شهد عدة متغيرات بعد ثورة 25 يناير كان لابد من تعديل اللائحة للتغلب على السلبيات التى ظهرت وأسهمت فى تقييد حركة الاستثمار وعطلت سبل النمو الاقتصادى.

وقال رئيس الجهاز إن الحركة داخل السوق العقارية عادت بقوة لاسيما داخل مدينة العبور، حيث هناك إقبال من قبل المواطنين والمستثمرين للحصول على الأراضى والمحال التجارية التى يطرحها الجهاز، مستشهدا بالمنافسة من قبل 198 شركة للحصول على 18 قطعة مخططة للنشاط الخدمى «تعليمى- صحى- ترفيهى- تجارى» بمساحات تتراوح بين 700 متر و22 فدانا وسوف يتم البت فى هذه المناقصة خلال شهرين، فضلا عن المنافسة بين 800 شركة للحصول على 15 قطعة مجهزة للنشاط الصناعى بمساحة تتراوح بين 2- 11 فدانا.

وأضاف أن هناك 157 قطعة تتراوح مساحتها بين 180- 209 أمتار ضمن قرعة الأراضى التى طرحتها الهيئة منذ أيام وسوف ينتهى التقدم لهذه النوعية من الأراضى فى 30 أكتوبر الجارى، وكذلك تم طرح 18 قطعة ضمن مشروع المستثمر الصغير لبناء عمارات سكنية بنظام أرضى وأربعة أدوار على مساحة 600- 1000 متر، كما تم طرح قطعتين بالمزايدة لإنشاء وحدات سكنية وفيللات «مختلط»، بالإضافة إلى أن الجهاز سلم الهيئة الهندسية مساحة 37 فدانا لبدء وضع التصميمات اللازمة لإنشاء 400 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط بمساحة 130 مترا أو المحاور المهمة التى دخلت حيز اهتمام الوزارة مؤخرا، كما أن آلية التنفيذ تعطى الثقة والأمان للمواطن.

ويستكمل أن الجهاز سلم المقاول شركة «أبوالمكارم» الأرض اللازمة لإنشاء 50 عمارة بإجمالى 1000 وحدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة، موضحا أن الشركة بدأت فى إزالة المخلفات وأعمال الحفر.

وأردف أن المدينة لم تطرح أراضى بيت الوطن فى مرحلته الأولى ولن يكون له نصيب فى المرحلة القادمة نظرا لعدم وجود مساحات كافية لمثل هذا النشاط، لافتا إلى أن المشكلة عدم توصيل الغاز الطبيعى لجميع المناطق المتواجدة بالمدينة لأمر يتعلق بالشركة التى تقدم الخدمة، حيث إنه تصر أن تصل نسبة الإشغال 60٪ من نسبة السكان بالمنطقة السكنية، وقد انتهت الشركة من توصيل الغاز لمنطقة الشباب والحى الأول والثانى والسابع والثامن والإسكان القومى، وأكد أمين غنيم أن المدينة لا يوجد بها مشكلة فى توفير المياه اللازمة لتلبية أغراض المواطنين سواء فى الوقت القريب أو فى المستقبل بعد افتتاح التوسعات الأخيرة بمحطة المياه الرئيسية الشهر الماضى، منوها إلى أن هناك بعض المشاكل البسيطة فى الصرف الصحى، خصوصا فى المنطقة الصناعية وجارٍ تدعيمها.

واستبعد رئيس الجهاز سحب أى أراضٍ من المستثمرين أو المطورين العقاريين لالتزام معظم المطورين بالعمل وفقا لقواعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستثمرين المتعثرين فى سداد مستحقات الدولة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ويقومون بالتسديد على دفعات حاليا.

وكشف عن وجود عدة مشروعات خاصة بالطرق سواء إنشاء أو رصف أو تجديد الطبقات السطحية للطرق بتكلفة 160 مليون جنيه ومن هذه المشروعات تطوير الطريق الرئيسى من ميدان الحى الخامس حتى طريق بلبيس، فضلا عن عمليات تجديد 1/3 الطبقة السطحية لطريق الحى الأول والثانى والسابع والتاسع، وهناك مشروع رفع كفاءة وإنارة محور أحمد بدوى بالمدينة وتطوير مدخل المدينة وإنشاء عدد 2 كوبرى على الطريق الرئيس خط مصر الإسماعيلية- الجيورولاند.

واعترف بوجود مشكلة فى وسائل النقل الجماعى بعد توقف عدد من خطوط النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هناك عدد من المراسلات بين الجهاز وهيئة النقل العام لحل هذه المشكلة، أما فيما يتعلق بالنقل الداخلى فيوجد 36 سيارة سرفيس لربط المدينة بالجهات المحيطة من خلال 4 خطوط.

وقال رئيس الجهاز إن الميزانية المخصصة للمدينة هذا العام تقدر بنحو 455 مليون جنيه لتطوير المدينة وإنشاء عدد 5 مدارس و2 نقطة شرطة وأخرى للمطافئ، فضلا عن مشاريع الطرق التى تم التنويه إليها خلال الحوار وإنشاء 50 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، مشيرا إلى أنه تم صرف النسبة المحدودة للربع الأول من العام المالى الجارى.

وأعرب عن سعادته لعدم وجود حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى المدينة مثلما الوضع فى مدينة السادات باستثناء حالات فردية يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون والإجراءات الأمنية.

وأردف أن نسبة الإشغال بالمدينة تصل إلى 35٪ بواقع 120 ألف نسمة، حيث إن المستهدف تسكين وجذب 600 ألف نسمة بالمدينة بحسب المخطط العمرانى للمنطقة.

وأكد أن الجهاز يستهدف بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء مجمع مصالح بالمدينة يشمل لكل الخدمات التى تهم المواطن والمستثمر على حد سواء حتى لا يضطر أحد إلى الانتقال إلى المناطق المجاورة لقضائها، وبالتالى يتحقق الهدف من تعمير مدينة العبور وهو خلق مجتمع عمرانى متكامل لا ينقصه شىء.

واعترف بأن سلوكيات الناس وعشوائيتها هى من أهم المشاكل التى تواجه العاملين بالجهاز ويضطر ذلك فى بعض حالات التعدى على الأرصفة والإشغالات أمام المحال التجارية، ولكن الجهاز يتعامل بكل حسم مع هذه الحالات من خلال الإزالة الفورية، فضلا عن سوء الحالة الأمنية، حيث لم تعد إلى سابق عهدها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه لم يتسلم حتى الآن قرارا ببدء العمل بالقانون المؤقت للتصالح مع المخالف للمبانى وأنه لا يوجد بمدينة العبور إلا حوالى 20 حالة مخالفة، موضحا أن هذا القانون مطلوب ولا يضر بالصالح العام لأنه لن يتم التصالح إلا بما يتماشى مع الاشتراطات وبضوابط المواطنين من خلال لجنة متخصصة، ولا شك أن ذلك أفضل من إعادة الهدم ثم البناء من جديد لأن ذلك مكلف ومهدر لثروات الدولة.