وزير الإسكان: ٢٤ مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى .. وتنفيذ ١٠٠ ألف وحدة سكنية بالدلتا خلال ٨ سنوات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية، ولا يمكن لأى تنمية أن تتم بدون هذا الوعاء، فالبناء ليس هدفا فى حد ذاته، لكن الهدف الأساسى، هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وأشار خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أنه تم تدشين مدينتى السادات ودمياط الجديدة، فى إقليم الدلتا، ولكنهما لم يحلا مشكلة الدلتا بشكل كامل، فمثلاً مدينة السادات ٩٠ ٪ من سكانها من محافظة المنوفية، ارتبطوا بأنشطة معظمها صناعية، وهذا يؤكد أن الحل قد أتى ثماره، وقد زادت معدلات النمو مع تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى المقابل قامت الدولة بإنشاء مجموعة من المدن الجديدة فى القوس الجنوبى من اتجاه الشرق إلى الغرب، لجذب سكان الدلتا، والبحيرة والشرقية، بجانب مدن الشريط الساحلى، وهذا يؤكد أن خطة التنمية هى خطة اقتصادية، لزيادة المعمور، وإتاحة فرص تنموية فى مناطق جديدة.

وأوضح أن أن عدد المدن الجديدة قبل عام ٢٠١٤، كان نحو ٢٢ مدينـــة جديـــدة، ومعدل النمو السكانى بها ١٦٠ ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران ٧٠٠ ألف فدان (١٨ ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالى الإنفاق الاستثمارى ٦٢ مليار جنيه "٢ مليار سنوياً"، بينما فى الفترة من ٢٠١٤ : ٢٠٢٢، بلغ عدد المدن الجديدة ٣٠ مدينـــة جديـــدة، بخلاف ٩ مدن تحت التخطيـط، ومعدل النمو السكانى بها ٥٠٠ ألف نسمة سنوياً، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران ١.٥ مليون فدان (١٦٦ ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالى الإنفاق الاستثمارى ٣٣٣ مليار جنيه "٤٢ مليار سنويا".

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت حتى الآن بمشاركة نحو ٦٣ مطوراً عقارياً لتنفيذ ٦٣ مشروعاً على مساحة ١٣ ألف فدان بمدن الجيل الرابع، منها ٧ مشروعات ذات مساحات كبيرة "أكبر من ٤٠٠ فدان"، و١٠ مشروعات بمساحات أقل من ٤٠٠ فدان، و٤٦ مشروعاً صغيراً "شركة صواري"، بحجم استثمارات ١.١ مليار جنيه، وحصة الدولة منها ٣١١ مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر تلك المشروعات ٢٠٠ ألف فرصة عمل، ويصل المدى الزمنى والتسهيلات من ٥ : ١٥ سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة.

ولفت إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة بواسطة وزارة الإسكان فى إقليم الدلتا خلال الفترة من (٢٠١٤ - ٢٠٢٢)، بلغت نحو ٩٦ مليار جنيه، موزعة كالتالى (٣٠ مليار جنيه فى قطاع الإسكان – ١٠ مليارات جنيه فى قطاع الطرق – ٥١ مليار جنيه فى قطاع المرافق – ٥ مليارات جنيه فى قطاع الخدمات)، حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة فى محافظات الدلتا بواسطة وزارة الإسكان، ١٠٠ ألف وحدة سكنية، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه، بخلاف مشروع سكن كل المصريين، والإسكان البديل للمناطق الخطرة، وعدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة بواسطة وزارة الإسكان، ٧٤٨ مشروعاً، بتكلفة ٣٨ مليار جنيه، موزعة كالتالى (٦٩ مشروعاً لمياه الشرب تم تنفيذها، بتكلفة ٧.٢ مليار جنيه - ٩١ مشروعاً لمياه الشرب جارٍ تنفيذها، بتكلفة ٣.٣ مليار جنيه - ٣٤٢ مشروعاً للصرف الصحى تم تنفيذها، بتكلفة ١٢.٦ مليار جنيه - ٢٤٦ مشروعاً للصرف الصحى جارٍ تنفيذها، بتكلفة ١٤.٧ مليار جنيه.

وأضاف أن المنصورة الجديدة تعتبر عاصمة للسياحة الترفيهية، وثانياً، مركز جذب سكانى للإقليم، وثالثاً، مركز للخدمات الإقليمية، والأنشطة الاقتصادية على المحور الساحلى، فالرؤية الخاصة بالمنصورة الجديدة، أنها مدينة مستدامة، وعاصمة سياحية وخدمية لشمال الدلتا، مدينة مستدامة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغيـر المنـاخ مصر ٢٠٥٠، والتى تعمل من خلال محورين، أولهما، نمو اقتصــادى مســتدام ومنخفــض الانبعاثات، ويشمل (التوسـع فـى شـبكات النقـل الجماعـى المستدام - تحسـين كفـاءة الطاقـة فـى المبانـى - تشـجيع التوجـه نحو إنشـاء المـدن الذكيـة والتحـول الرقمـي)، وثانيهما، المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية، ويشمل (تشجيع أنظمة حصاد المياه واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة - حمايــة الأراضـى المنخفضـــة فـــى المناطـــق الســـاحلية "الكـورنيش كخط دفاع أمامى حال ارتفاع منسوب البحر" - الحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها.

وأضاف أنها تعتبر واحدة من المدن الجديدة المستدامة والتى شكلت رؤية مصر فى إطلاق مبادرة المـدن المستدامـة العالميــة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمؤتمر المناخ "COP٢٧"، وتشتمل المبادرة على العناصر التالية (ترشيد الطاقة واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة – النقل المستدام ودعم النقل الجماعى – ترشيد استهلاك المياه – الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة – تحسين البيئة وتوفير الإسكان الملائم).

وأشار إلى أنه تضم ١٩٤٣١ وحدة سكنية بمشروع سكـن كـل المصرييــن (٦٠٩٦ وحدة إسكان اجتماعى – ١١٢٣٢ وحدة إسكان متوســط – ٢١٠٣ فيلات إسكان متميــز)، وشواطــئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، وهى مدينة حيويـــة بالأنشطــة، كما أنها مدينــة خضــراء، بها ١٨٠٠ فدان مساحات خضراء، وتمثل ٢٥ ٪ من إجمالى مساحة المدينة، ومعدل نصيب الفرد من المسطح الأخضر بالمدينة ١٢.٦ وهو أعلى من المعدل العالمى (١٢ ٪)، وذلك فى إطـــار مبــادرة السيد الرئيس لزراعة ١٠٠ مليـــون شجـــرة، كما تضم الكورنيــش وهو محور أخضـــر ترفيهـــى، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاه والدراجات، حيث يوجد بها ٩ كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأضاف أنها تدعم النقل الجماعى، حيث يتم اســتخدام شــبكة نقــل جماعى بالمدينة، وهى مدينة خدمية لجميع سكان الدلتا، وبها مركز خدمى تعليمى حكومى على مستوى نطاق إقليم الدلتا (جامعة المنصورة الأهلية "خدمات إقليمية لمحافظات الدلتا"، وتضم ٤ جامعات - مركز خدمات حكومى لمحافظة الدقهلية، كما أنها مدينـــة داعمــة لإعادة استخــــدام الميــــاه، وتتنوع مصادر المياه بالمدينة (المياه الجوفية، ولها محطة بطاقة ألف م٣/ى - تحلية مياه البحر، ولها محطة بطاقة ١٦٠ ألف م٣/ى، وتم تشغيل المرحلة الأولى منها بطاقة ٤٠ ألف م٣/ى، وهى أول محطة فى الدلتا لتحلية مياه البحر - إعادة استخدام المياه لأغراض الرى، حيث يوجد محطة معالجة مدمجة ثلاثية بطاقة ألف م٣/ى كمرحلة أولى)، بجانب كونها مدينة ذكية، بها، أعمدة كهرباء ذكية، وأجهزة تشغيل الرى الذكى، وجهاز التحكم والمراقبة، ومدينة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتتكيف مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدينة على مساحة ٧٢١١ فداناً، ومن المستهدف أن تستوعب ٦٨٠ ألف نسمة، وطول واجهة المدينة على الكورنيش ١٥ كم، وتضم، مناطق إسكان متنوعة، ومناطق خدمات، ومسطحات خضراء ومفتوحة، بجانب (خدمات إقليمية - مناطق إقليمية وتكنولوجية - مناطق لوجستية - مناطق استثمارية) بما نسبته ١٥ ٪ من مساحة المدينة، وبلغ إجمالى الإنفاق على المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، ٢٤ مليار جنيه، موزعة كالتالى (١١ مليار جنيه فى قطاع الإسكان، بنسبة ٤٩.٥ ٪ - ١.٥ مليار جنيه فى قطاع الطرق بنسبة ٦ ٪ - ٦ مليارات جنيه فى قطاع المرافق بنسبة ٢٠ ٪ - ٠.٧٥ مليار جنيه فى المناطق الخضراء والترفيهية بنسبة ٣.٥ ٪ - ٠.٥ مليار جنيه فى قطاع الخدمات بنسبة ٢ ٪ - ٤ مليارات جنيه لإنشاء جامعة المنصورة الجديدة بنسبة ١٩٪.

وأضاف أن مساحة الأراضى المتاحة للاستثمار الخاص فى المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، تبلغ نحو ٢٢٥ فداناً، موزعة كالتالى (١٢١ فدانا بنشاط عمرانى متكامل بنسبة ٥٣ ٪ - ١٠٠ فدان بأنشطة "تعليمى – طبى – إدارى – اتصالات – دينى – بنوك" بنسبة ٤٥ ٪ - ٤ أفدنة بنشاط تجارى ومختلط بنسبة ٢ ٪)، وتم بالفعل تخصيص ٢٠٠ فدان بنسبة ٨٨ ٪ وجارٍ العمل بها.

ولفت إلى أنها تضم، مشروع "JANNA" للإسكان المتميز، وبه ١١٢٣٢ وحدة سكنية بمساحات من ١٠٠ : ١٥٠ م٢، ويضم مساحات خضراء ومناطق ترفيهية، بتكلفة إجمالية ٥ مليارات جنيه، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وبه ٤٧٠٤ وحدات سكنية بمساحات من ١٠٦ : ١١٨ م٢، بتكلفة إجمالية ١.٦ مليار جنيه، ومشروع الفيلات السكنية، ويضم ٢١٠٣ وحدات بمتوسط مساحة من ٤٥٠ :٨٥٠ م٢، بتكلفة إجمالية ٣.٦ مليار جنيه، ومشروع سكن كل المصريين ذى الطابع الساحلى، وبه ١٣٩٢ وحدة سكنية بمتوسط مساحة من ٩٥ :١٠٠م٢، بتكلفة إجماليــة ٤٠٠ مليون جنيه، والكورنيش والممشى السياحى (مسارات مشاة - مسارات دراجات - مناطق انتظار سيارات - برجولات - مقاعد جلوس - كافيتريات - حمامات)، بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه، والحديقة المركزية بطول ٢.٤ كم (حرم الطريق الساحلي)، بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه، وبها (مسارات مشاة - مسارات دراجات - برجولات - مقاعد جلوس).

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المرحلة الأولى أيضاً، جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وتم التشغيل الكلى لكلية القانون الدولى، والتشغيل الجزئى داخل المنشأت القائمة لكليات (العلوم – هندسة وعلوم الحاسب – إدارة الأعمال)، بجانب مبانٍ تم تشغيلها جزئياً، وهى مبانى كليات (طب الأسنان – الصيدلة – هندسة المنسوجات)، وسيبدأ تشغيل كلية الطب فى الفصل الدراسى الثانى من العام القادم ٢٠٢٣، كما تشمل المرحلة الأولى مجموعة من الخدمات (مركز طبى – ٢ مدرسة نموذجية – ٥ مساجد "تبرعات أهالي" – ٣ كنائس "واحدة تنفذها هيئة المجتمعات، و٢ تنفذهما الطوائف المسيحية" – مدرسة دولية خاصة – ٨ أسواق تجارية - محطة التحلية الدائمة بطاقة إجمالية ١٦٠ ألف م٣/يوم، و٤٠ ألف م٣/يوم "المرحلة الأولي"، والمأخذ بطاقة ٨٠ ألف م٣/يوم – محطة محولات الكهرباء بقدرة إجمالية ٥٠٠ ميجا فولت أمبير، و٣٠٠ ميجا فولت أمبير للمرحلة الأولى – محطة معاجلة مدمجة بطاقة ١٠٠٠ م٣ / يوم).